آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت کشور در آستانه ورود به یک رکود تورمی بوده و چراغ هشدار آن برای سیاستگذار روشن شده است. انتظار می‌رود سیاستگذار اقتصادی با شناسایی دقیق این وضعیت، اقدام مناسب برای خروج از رکود تورمی را در دستور کار خود قرار دهد...
در پیچ و خم اقتصاد جهانی، پدیده‌ای به نام رکود تورمی (Stagflation) گاه مانند طوفانی ناخوانده سر برمی‌آورد؛ وضعیتی که اقتصاد را در تنگنای رشد کند، بیکاری فزاینده و تورم لجام‌گسیخته گرفتار می‌کند. این معضل اقتصادی، که نظریه‌های سنتی مانند منحنی فیلیپس را به چالش می‌کشد، سیاستگذاران را در برابر یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد: چگونه می‌توان تورم را مهار کرد بدون آنکه رشد اقتصادی و اشتغال قربانی شوند؟ آمارهای اقتصاد ایران نشان می‌دهد وضعیت کشور در آستانه ورود به یک رکود تورمی بوده و چراغ هشدار آن برای سیاستگذار روشن شده است. انتظار می‌رود سیاستگذار اقتصادی با شناسایی دقیق این وضعیت، اقدام مناسب برای خروج از رکود تورمی را در دستور کار خود قرار دهد. رکود تورمی چیست و از کجا می‌آید؟ رکود تورمی، همانطور که از نامش پیداست، ترکیبی از دو واژه "رکود" و "تورم" است؛ وضعیتی که اقتصاد در آن نه‌تنها رشد نمی‌کند، بلکه گاه پسرفت می‌کند، بیکاری اوج می‌گیرد و قیمت‌ها سر به فلک می‌کشند. این پدیده معمولاً از شوک‌های عرضه‌ای، مانند جهش ناگهانی قیمت نفت یا مواد غذایی، یا سیاست‌های نادرست دولتی ریشه می‌گیرد که هم‌زمان عرضه پول را افزایش داده و رشد صنعتی را خفه می‌کنند. رکود تورمی سیاستگذاران را در مخمصه‌ای عجیب گرفتار می‌کند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را بالا ببرد تا تورم را مهار کند، خطر تعمیق رکود و بیکاری بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، اگر با کاهش نرخ بهره یا افزایش هزینه‌های دولتی بخواهد رشد را تحریک کند، تورم ممکن است از کنترل خارج شود. این پارادوکس، اقتصاددانان را به جست‌وجوی راهکارهایی ترکیبی و خلاقانه واداشته است. اقتصاد ایران نیز از ابتدای دهه ۵۰تا کنون چندین بار درگیر رکود تورمی شده است و با سیاست‌های مختلفی توانسته از آن خارج شود. اما به هر شکل این وضعیت می‌تواند هشداری جدی برای سیاستگذاران باشد تا با راهکارهای متعدد از بروز رکود تورمی جلوگیری کنند. اقتصاد ایران در لبه رکود تورمی همانطور که گفته شد وضعیت رکود تورمی در ایران از دهه ۵۰تا کنون چندین بار تجربه شده و اتفاق جدیدی نیست. اما باید نسبت به این وضعیت هشدار داد چرا که می‌تواند به شدت وضعیت رفاهی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی آمارهای اقتصاد ایران حاکی از آن است که در یک سال اخیر رشد نقدینگی و تورم نقطه به نقطه مسیر صعودی به خود گرفته است. برای مثال رشد نقدینگی از ۲۴.۱درصد در اسفند ماه ۱۴۰۲به حدود ۲۹.۱درصد در اسفند ماه سال گذشته رسیده است. تورم نیز از سطوح نزدیک به ۳۰درصد در ابتدای سال گذشته به ۳۸.۷درصد در اردیبهشت امسال افزایش پیدا کرده است. در کنار این آمارها، رشد اقتصادی نیز روند نزولی به خود گرفته است. در زمستان ۱۴۰۲، رشد اقتصادی حدود ۴.۱درصد بوده که با کاهش به حدود ۲.۹درصد در زمستان سال گذشته رسیده است. البته باید به این نکته توجه داشت که نقش نفت در این رشد پررنگ بوده و با توجه به تحریم‌های نفتی در ماه‌های اخیر، امکان کاهش رشد اقتصادی در فصول آینده وجود خواهد داشت. لذا تمامی آمارها و شاخص‌های اقتصادی، هشدار رکود تورمی را به سیاستگذار مخابره می‌کند و نیاز است حکمران اقتصادی، عملکرد هشیارانه‌ای نسبت به این بحران داشته باشد معضل سیاست‌گذاری در وضعیت رکود تورمی عموما دو راهکار برای خروج از وضعیت رکود تورمی توسط کشورها به کار گرفته می‌شود. یکی از مهمترین آن‌ها سیاست‌های مالی و پولی انبساطی است. اگر سیاستگذار اقدام به سیاست‌های مالی انبساطی کند به این معناست که دولت با افزایش هزینه‌های خود میزان تقاضا در اقتصاد را افزایش داده و به این شکل میزان تولید در اقتصاد را تحریک می‌کند. اما در سیاست‌های پولی انبساطی، سیاستگذار بی‌تفاوت نسبت به تورم، نقدینگی را افزایش داده و به صورت هدفمند اقدام به تسهیلات دهی در بخش‌های تولیدی اقتصاد می‌کند. این سیاست می‌تواند باعث افزایش تولید در کشور و خروج از وضعیت رکود شود. اما راهکار دوم که برخی اقتصاددانان به آن معتقدند، کنترل انتظارات تورمی است. مقالات اقتصادی نشان می‌دهد کشورهایی که درگیر تورم‌های بالا می‌شوند، در چرخه معیوب تورم ، بیکاری و رکود گیر کرده و به ورطه رکود تورمی کشیده می‌شوند. لذا یکی از راهکارهای کنترل این چرخه، تزریق آرامش به تورم است. زمانیکه اقتصاد در سطوح بالای تورمی قرار می‌گیرد به دلیل مه‌آلود شدن ثبات اقتصادی و وضعیت کسب و کارها به مرور شرایط اقتصادی به سمت انتظارات تورمی منفی حرکت می‌کند. برای کنترل این وضعیت نیاز است سیاستگذار اقتصادی راهکاری را اتخاذ کند که ابتدا انتظارات تورمی در جامعه کنترل شود، سپس در گام بعدی دست به سیاست‌های اقتصادی اصلاحی بزند. به این شیوه چرخه تورم و رکود شکسته خواهد شد و سیاستگذار امکان عملی‌سازی سیاست‌های اقتصادی را پیدا خواهد کرد. جایگاه وزیر اقتصاد کجاست؟ در ایران، وظیفه اجرای سیاست‌های پولی با رئیس کل بانک مرکزی و وظیفه تدوین سیاست‌های مالی با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. نقش وزیر اقتصاد در اجرا و عملیاتی سازی این دو سیاست برای خروج از رکود تورمی کمرنگ است. تنها در صورت اجرای سیاست‌های مالی انبساطی، وزیر اقتصاد می‌تواند بر فرآیند مالیات‌ستانی نظارت داشته و به کسب درآمد دولت از این راه کمک کند. همچنین وزیر اقتصاد می‌تواند با ایجاد نظام انگیزشی بهینه در قوانین مالیاتی، وضعیت تولید را به سمت بهبود تغییر دهد. اما اصلی‌ترین وظیفه وزیر اقتصاد به کنترل رکود دومی از راه انتظارات تورمی بازمیگردد. وزیر اقتصاد می‌تواند با راهبری تیم اقتصادی، ریل‌گذاری خروج از این بحران را مدیریت کرده و بروز و تعمیق رکود تورمی جلوگیری کند. به گزارش اکو ایران،یکی از راه‌های کنترل انتظارات تورمی، بهبود دیپلماسی خارجی و ارتباط موثر اقتصادی با سایر کشورهای جهان است. وزیر اقتصاد می‌تواند سیاستگذاران را به این سمت حرکت دهد و با شکستن چرخه تورم، بیکاری و رکود از کشیده شدن کشور به یک رکود تورمی عمیق جلوگیری کند.
