اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی با دو نوع نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام» روبرو است. تمایز میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به عنوان دو منبع متمایز شوک‌های اقتصادی، رویکردی کلیدی و راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود...
شدت گرفتن تنش‌های ژئوپلیتیکی در سطح منطقه‌ای و جهانی، چالش‌های جدی ای را پیش‌روی اقتصاد کشورها در سال‌های اخیر قرار داده است. بحران‌هایی نظیر جنگ، تحریم، ناامنی‌های مرزی و بی‌ثباتی در زنجیره تأمین، موجب شده تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با اختلال در فعالیت‌های تولیدی و تجاری مواجه شوند. در چنین شرایطی، در گام نخست سیاست‌گذاری مؤثر، تحلیل دقیق موضوعات، دامنه و پیامدهای اقتصادی تنش‌ها را باید مورد توجه قرار داد. چرا که تاثیرات ژئوپلیتیکی می‌تواند در قالب نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های واردات، اختلال در صادرات، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و بی‌ثباتی روانی در بازارها نمایان شود.به همین منظور سیاست‌گذاران اقتصادی باید با پایش مداوم تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، قدرت پیش‌بینی و واکنش سریع خود را تقویت کنند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی تدوین یک چارچوب سیاست‌گذاری هوشمندانه و انعطاف‌پذیر، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چارچوبی که با هدف حفظ پایداری اقتصادی، افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها طراحی شده باشد. با توجه به این موضوع این سوال به وجود می‌آید که این سیاست‌ها چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ و کدام راهکارها می‌توانند در اولویت تصمیم‌سازان قرار گیرند؟ بسیاری معتقدند در شرایط بحران (جنگی) حمایت از کسب‌وکارهای خرد و متوسط، اهمیت راهبردی دارد. این بنگاه‌ها، در حفظ پیوستگی زنجیره تولید، اشتغال، تامین نیاز پایه‌ای جامعه و پایداری اقتصادی نقش کلیدی دارند. به طور کلی می‌توان گفت، اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی با دو نوع نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام» روبرو است. تمایز میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به عنوان دو منبع متمایز شوک‌های اقتصادی، رویکردی کلیدی و راهبردی در سیاست‌گذاری اقتصادی به شمار می‌رود. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره شده است که تهدیدهای ژئوپلیتیکی به واسطه ماهیت انتظاری خود، عمدتا از طریق افزایش عدم‌قطعیت و نااطمینانی در بازارها عمل می‌کنند به همین دلیل تمرکز سیاستگذار در مواجهه با تهدید باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاسی مورد توجه قرار گیرد. عوامل اثر‌گذار بر ساختار اقتصاد بررسی‌ها نشان می‌دهد شوک ژئوپلیتیکی از طریق پنج کانال اصلی به ساختار اقتصاد سرایت می‌کند، در این خصوص می‌توان به تغییر انتظارات، بی‌ثباتی در بازار ارز، اختلال در زنجیره‌های تأمین، آسیب به زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت در پیوندهای منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. در غیاب یک چارچوب سیاستی منسجم، این کانال‌ها می‌توانند اثرات تقویتی بر یکدیگر بگذارند و چرخه‌ای از بی‌ثباتی خودتقویت شونده ایجاد کنند. به‌طور خاص، نااطمینانی در سطح انتظارات می‌تواند به جهش تقاضای سفته‌بازی در بازارها دامن بزند که خود عامل تشدید نوسانات نرخ ارز و تورم خواهد بود. از سوی دیگر، محدودیت‌های عرضه و تجارت خارجی، به اختلال در تأمین کالاهای اساسی و کاهش ظرفیت تولید منجر می‌شود. بنابراین، تحلیل دقیق این کانال‌ها، شرط لازم برای تدوین بسته‌ای از سیاست‌های مؤثر و هدفمند است. سه افق برای چالش‌ها از سوی دیگر در این گزارش به این نکته اشاره شده که چالش‌های به وجود آمده در دو افق کوتاه‌مدت و بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پاسخ سیاستی به بحران باید در سه افق زمانی طراحی شود تا هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی بلندمدت را فراهم کند. براساس این گزارش می‌توان گفت در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی باید به جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالاهای استراتژیک اختصاص یابد. در افق میان‌مدت هم باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود.به گزارش اکوایران؛ در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاست‌گذاری بحران‌پذیر و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
