سیاستگذاری نادرست باعث تحمیل ضرر به کشاورزان قانونمدار شده است. در شرایطی که بیش از نیمی از منابع آب کشور از طریق سفره‌های زیرزمینی تامین می‌شود و شمار چاه‌های غیرمجاز از ۳۵۰ هزار حلقه فراتر رفته، وضعیت چاه‌های عمیق مجاز نیز بحرانی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد...
بسیاری از این چاه‌ها به‌دلیل افت شدید سطح آب یا نبود صرفه اقتصادی، از مدار بهره‌برداری خارج شده‌اند؛ اما آنچه مساله را نگران‌کننده‌تر می‌کند، فقدان سیاست مشخص برای احیای این سرمایه‌های آبی است. درحالی‌که دولت همچنان بر مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز تمرکز دارد، برنامه‌ای برای بازگرداندن چاه‌های مجاز به مدار تولید آب دیده نمی‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند پیامدهایی بلندمدت در امنیت آبی کشور، بهره‌وری بخش کشاورزی و پایداری منابع زیرزمینی رقم بزند. چاه‌ها خشک می‌شود بر اساس اعلام وزارت نیرو، کشور حدود ۴۱۶هزار چاه کشاورزی دارای مجوز دارد که در دهه‌های گذشته اغلب در مناطق پرتنش آبی مانند فلات مرکزی، شرق و جنوب کشور حفر شده‌اند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر افت مستمر سطح سفره‌های آب زیرزمینی موجب شده تا شمار قابل‌توجهی از این چاه‌ها خشک شوند یا برداشت از آنها با هزینه‌ای بیشتر از سود اقتصادی همراه باشد. در دشت‌های بحرانی مانند مهیار، کاشان، نیشابور و دشت مشهد، چاه‌های دارای پروانه نیز دیگر توان پمپاژ اقتصادی ندارند و مالکان آنها ناگزیر به رهاسازی، حفر مجدد یا مهاجرت از اراضی خود شده‌اند. وزارت نیرو که طبق قانون وظیفه «صیانت از چاه‌های دارای پروانه» را برعهده دارد، طی سال‌های اخیر تمرکز خود را بر شناسایی و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز معطوف کرده و به مساله افت عملکرد چاه‌های مجاز و احیای آنها توجه کافی نشان نداده است. این در حالی است که بازگرداندن این چاه‌ها به مدار، می‌تواند جایگزینی موثرتر، اقتصادی‌تر و کم‌تنش‌تر نسبت به اجرای پروژه‌های جدید برداشت آب باشد. رهاسازی چاه‌های قانونی در غیاب حمایت دولتی، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیت مجاز منابع زیرزمینی کشور است. سفره‌های آب خالی در دهه‌های اخیر، روند تخلیه آب‌های زیرزمینی از روند تغذیه آنها پیشی گرفته و بر اساس داده‌های رسمی، کسری مخزن سالانه منابع زیرزمینی تقریبا در همه نیم قرن گذشته منفی بوده است. اکنون ایران در میان کشورهای دارای بیشترین نرخ برداشت آب زیرزمینی در جهان قرار گرفته و از نظر شدت فرونشست زمین در رتبه چهارم دنیا ایستاده است. در حال حاضر، ۵۵درصد از کل برداشت آب در کشور از منابع زیرزمینی صورت می‌گیرد که ۴۲درصد آن صرف کشاورزی و ۳۶درصد دیگر برای تامین آب شرب مصرف می‌شود. این منابع، به‌ویژه در فلات مرکزی، در برابر کاهش بارش و افزایش دمای بلندمدت، روزبه‌روز آسیب‌پذیرتر می‌شوند. بهره‌برداری صرفه ندارد یکی از دلایل فرسایش عملکرد چاه‌های قانونی، نبود صرفه اقتصادی در بهره‌برداری از آن‌هاست. در بسیاری از مناطق، کشاورزان برای استخراج آب از عمق زیاد، نیازمند استفاده از موتورهای قوی و پمپاژ چندمرحله‌ای هستند که هزینه تامین برق یا گازوئیل آنها از قیمت تمام‌شده محصول بیشتر می‌شود. در نتیجه، فعالیت کشاورزی از چاه مجاز به‌صرفه نیست و مالکان به چاه‌های غیرمجاز، کم‌عمق یا برداشت‌های غیرقانونی از شبکه‌های عمومی پناه می‌برند. هم‌زمان، ضعف در نظام قیمت‌گذاری آب نیز مزید بر علت شده است. قیمت فروش آب کشاورزی در ایران تا ۹۰درصد کمتر از هزینه واقعی تامین آن برآورد می‌شود و یارانه پنهان سالانه آب بالغ بر ۳۵۰هزار‌میلیارد تومان است. این ساختار، نه‌تنها مشوقی برای بهره‌وری ایجاد نمی‌کند، بلکه کشاورزی ناکارآمد را تداوم می‌بخشد و مزیت رقابتی را از بهره‌برداران قانونمدار می‌گیرد. احیا فراموش شده طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی که از سال ۱۳۹۳در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته، عمدتا بر انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای حجمی و کنترل برداشت تمرکز دارد. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون حدود ۹۱هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور مسدود شده و برق حدود ۵۰هزار چاه کشاورزی پرمصرف قطع شده است. اما هیچ‌یک از این اقدامات به بازسازی یا احیای چاه‌های قانونی نپرداخته‌اند. طبق داده‌های موجود، در حال حاضر فقط حدود ۱۲۰هزار چاه از ۴۱۶هزار چاه دارای مجوز به کنتور حجمی مجهز شده‌اند و بخشی از همین کنتورها نیز مستهلک یا غیرفعال هستند. تحویل آب حجمی که قرار بود در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی از برنامه دوم توسعه اجرایی شود، تنها در کمتر از سه درصد سدها و ۳۰درصد چاه‌های کشاورزی عملیاتی شده و عملا ناکام مانده است. سکوت در برابر ناپایداری پنهان درحالی‌که در سال‌های گذشته توجه افکار عمومی و نهادهای نظارتی به بحران کم‌آبی و کاهش بارندگی متمرکز شده، بخش مهم‌تری از بحران یعنی فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های برداشت مجاز آب بی‌پاسخ مانده است. بسیاری از چاه‌های دارای پروانه که روزگاری منبع مطمئن تامین آب کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور بودند، اکنون یا به‌کلی خشک شده‌اند یا صرفه اقتصادی بهره‌برداری خود را از دست داده‌اند. این چاه‌ها برخلاف تصور رایج، قربانی برداشت بی‌رویه از چاه‌های غیرمجاز نیستند، بلکه متاثر از بی‌برنامگی، عدم حمایت تکنیکی و نبود انگیزه مالی برای بازسازی هستند. با وجود اعلام رسمی سیاست‌های احیا و تعادل‌بخشی، رویکرد نهادهای متولی همچنان محدود به برخوردهای انتظامی باقی مانده و از بازآفرینی ظرفیت‌های قانونی غفلت شده است. عدم تخصیص بودجه مشخص برای احیای چاه‌های مجاز، فقدان دستورالعمل‌های فنی برای نوسازی تجهیزات برداشت و نبود همکاری سیستماتیک وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود بهره‌وری، همه نشانه‌هایی از غفلت ساختاری نسبت به این موضوع است. پایداری منابع آبی زمانی تضمین خواهد شد که سیاستگذاران از مرحله مسدودسازی عبور کنند و وارد فاز توانمندسازی منابع مشروع شوند؛ اما هنوز نشانه‌ای از این تغییر رویکرد در عملکرد دستگاه‌های مسوول دیده نمی‌شود. قانونمداران؛ بازندگان بازار آب در ساختار فعلی مدیریت منابع آبی کشور، کسانی که در چارچوب قانون حرکت کرده‌اند، بیش از دیگران در معرض زیان قرار گرفته‌اند. کشاورزانی که با هزینه‌های سنگین نسبت به اخذ مجوز، نصب تجهیزات و رعایت الگوی برداشت قانونی اقدام کرده‌اند، امروز با چاه‌هایی مواجه‌اند که یا آب کافی ندارند، یا توان اقتصادی پمپاژ آنها دیگر وجود ندارد. در مقابل، بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز به‌سبب نبود نظارت کافی، با هزینه کمتر و بدون تعهد قانونی به برداشت ادامه می‌دهند. این نابرابری آشکار نه‌تنها عدالت آبی را زیر سوال برده، بلکه باعث دلسردی بهره‌برداران قانونمدار و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی پایدار شده است. نبود حمایت هدفمند از دارندگان چاه‌های مجاز، ضعف در تخصیص یارانه‌های هوشمند و عدم اجرای کامل نظام کنتورهای حجمی، به تضعیف تدریجی نهادهای رسمی تخصیص آب منجر شده است. در چنین شرایطی، ادامه سکوت سیاستگذاران به‌معنای تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های مدیریت آب خواهد بود. بازگرداندن مزیت رقابتی به دارندگان مجوز و جبران هزینه‌های واقعی آنها، پیش‌شرط احیای نظم حقوقی منابع آب در ایران است. بازتعریف برنامه‌های احیا در چنین بستری، بازتعریف طرح احیا با محوریت بازسازی چاه‌های مجاز و به‌روزرسانی فناوری‌های برداشت آب، ضرورتی انکارناپذیر است. نوسازی پمپ‌ها، تامین تسهیلات برای نصب تجهیزات هوشمند، کمک به تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها، حذف عوارض مربوط به برق‌رسانی قانونی و تعریف مشوق‌های بازچرخانی در مزارع، می‌تواند بسیاری از چاه‌های مجاز را به مدار بازگرداند. به گزارش دنیای اقتصاد،در غیاب این اقدامات، کشاورزی ایران نه‌تنها با تهدید کم‌آبی، بلکه با تهدید فروپاشی قانونی‌ترین سازوکار برداشت آب روبه‌رو است. نابودی چاه‌های مجاز در سکوت، نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی نظم آبی کشور است؛ نظمی که قرار بود با ابزارهای حقوقی، فنی و اقتصادی حفظ شود، اما در عمل رها شده و قربانی سوءتدبیر شده است.
