ویروس کرونا یک اپیدمی است که بنیاد جامعه کار، تولید و معیشت زندگی آحاد جامعه را هدف قرار داده است. اگر چه این اپیدمی غیرطبقاتی است، اما عملکرد آن طبقاتی بوده و آسیب‌های آن به طبقات فرودست و آسیب‌پذیر بسیار بیشتر است.
درهمین رابطه، عموم دولت‌ها بسته‌های حمایتی خاص در جهت حمایت از جامعه کار و تولید به‌صورت دوگانه و موازی اعمال و عمل کرده‌اند به این طریق که حداقلی را به‌صورت هفتگی به کلیه حقوق‌بگیران بیکار شده ناشی از ویروس کرونا و مبالغ بیشتری را نیز به کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط و صنایع متضرر از آن تخصیص داده‌اند تا چرخ اقتصاد را به حرکت درآورند و بر این ویروس غلبه کنند. نگاهی به برنامه‌های اعلام شده دولت نشان می‌دهد که قرار است در مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای برنامه‌های حمایتی از مردم و واحدهای تولیدی – خدماتی اختصاص یابد. این رقم شامل ۲۵ هزار میلیارد تومان کمک‌های بلاعوض و ۷۵ هزار میلیارد تومان در قالب اعتبار و تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌ها است. کمک به بنگاه‌های اقتصادی از طریق ارائه تسهیلات به آنها است و شرط عمده پرداخت این تسهیلات، حفظ اشتغال موجود در این بنگاه‌ها است که شرط معقولی به نظر می‌رسد. پیش از این بنگاه‌های مشمول این تسهیلات در ۱۰ رسته فعالیت اقتصادی شناسایی شده‌اند که عمدتا رسته فعالیت‌های خدماتی بوده‌اند. در این بسته حمایتی دولت بنگاه‌ها را به دو گروه تقسیم کرده است:
گروه اول، بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی هستند که با الزام دولت تعطیل شده‌اند، شامل فعالیت‌هایی همچون هتل‌ها و رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشی و... میزان تسهیلات به این گروه به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان است و الزاما باید ۵۰ درصد آن به پرداخت دستمزد اختصاص یابد.
گروه دوم بنگاه‌های اقتصادی مشمول این طرح، فعالیت‌هایی هستند که نه با الزام دولت بلکه به تبع بحران کرونا کسب‌و‌کار آنها آسیب جدی دیده است. فعالیت‌هایی همچون تولیدکنندگان و فروشندگان البسه و کیف و کفش از جمله این فعالیت‌های اقتصادی هستند. این بنگاه‌ها به ازای هر کارگر ۱۲ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند و ملزم هستند ۷۰ درصد از این تسهیلات را خرج پرداخت دستمزد کارگران کنند و مابقی را برای دیگر هزینه‌های بنگاه مصرف کنند.
مشکل اساسی در شرایط اجرا و پرداحت مزد کارگران واحدهایی است که در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط هستند. این واحدها به‌طور عموم به بخش خصوصی تعلق داشته و به قدرت دولتی و نهادها وابسته نیستند.
به استناد ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین کند:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند. براساس آمارهای موجود حدود ۵/ ۳۶ میلیون نفر بیمه شده هستند که ۹/ ۱۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی و ۳/ ۲۲ میلیون نفر بیمه‌شده تبعی است.
۲- جامعه کار و تولید کشور بر این عقیده است که بند دوم ماده ۴۱ مبنی بر تامین حداقل معیشت مزدبگیران هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است. برای رفع این کمبود شورای عالی کار با اتخاذ یک سیاست ترمیمی برای اولین بار در سال ۸۲ تصمیم گرفت طی پنج سال، با رعایت و اجرای فرمولی، شکاف میان حداقل مزد و حداقل معیشت را پر کند. این مصوبه منطقی و معقول شورا برای نزدیک شدن به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ شد و بنا را بر این گذاشت که طی دوره پنج ساله علاوه بر نرخ تورم، سالانه یک مابه‌التفاوت جبرانی نیز به حداقل مزد بیفزاید تا در سال ۸۷ این فاصله ترمیم شود که متاسفانه شدت تورم در سال‌های بعد باعث شد هیچ گاه این امر محقق نشود. در این زمینه، یادآوری این نکته که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی هر سال عملا شامل مواردی که اساس سبد خانوار را تشکیل می‌دهند مثل «اجاره مسکن» نیست، لذا حائز اهمیت است تورم واقعی بیش از تورم اعلامی دولت است.
۳- حداقل مزد اسمی کارگران از سال ۱۳۵۷ تاکنون پیوسته کاهش یافته و کاهش قدرت خرید مزد طی دوران یادشده هیچ گاه با افزایش حداقل مزد جبران نشده که این موضوع حاصل عملکرد نادرست دولت‌ها بوده و ارتباطی با عملکرد کارفرمایان بخش خصوصی نداشته و ندارد.
۴- نیروی انسانی به‌عنوان ثروت بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود، بنابراین بنگاه‌داران (اعم از دولتی و خصوصی) همان طور که سکه‌های زریاب خود را در گاوصندوق نگهداری می‌کنند تا خللی به آن وارد نشود، باید از این ثروت انسانی نیز محافظت و نگهداری کنند تا موجب خسران در آن نشوند.
۵- سیاست‌های نابخردانه دولت‌ها که موجب خسارات عظیم اقتصادی شده بر روابط کارگری-کارفرمایی تاثیر نهاده و متاسفانه هزینه این سیاست‌ها بر عهده کارفرمایان و کارگران به‌صورت مشترک قرار گرفته است.
۶- کارفرمایان بخش خصوصی یقین دارند که هر گونه افزایش حداقل مزد که نتواند انگیزه افزایش کیفیت و بهره‌وری کار باشد، حداقل اثر منفی آن کاهش مجدد قدرت خرید و بالطبع نارسایی بازار در فروش محصولات مصرفی تولید داخل خواهد بود که مصیبت آن گریبانگیر کارخانه‌ها نیز خواهد شد و تورم رکودی را دامن خواهد زد.
وفق مقررات قانون کار افزایش سایر سطوح مزدی صرفا به واحدهای دارای طبقه‌بندی مشاغل تعلق می‌گیرد، «واحدهای با بیش از ۵۰ نفر شاغل»، درحالی‌که سازمان تامین اجتماعی فرصت‌طلبانه برای دستیابی به درآمد بیشتر از دریافت لیست حقوق واحدهایی که کمتر از ۵۰ نفر شاغل دارند خودداری و اعمال جریمه برای کارفرمایان واحدهای مذکور می‌کند. این وضع خود شاهکاری است بر سیاست‌های نابخردانه دولتی که سازمان تامین اجتماعی منظومه زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ولی یک بخش آن کوشش دارد حداقل مزد را کاهش دهد و بخش دیگرش امید به افزایش حداقل مزد «نه از بابت حمایت از جامعه کارگری که صرفا از باب افزایش درآمد سازمان بابت ریخت‌و‌پاش‌های آن چنانی» دارد.
جامعه کارفرمایی بخش خصوصی ایران نه تنها با افزایش معیشت جامعه کارگری هیچ گونه مخالفتی ندارد، بلکه معتقد است اتفاقا در شرایط کنونی دولت ایران نیز همچون دولت‌های دیگر باید در جبران معیشت کارگری-کارفرمایی همه تلاش خود را در بسیج کلیه منابع اقتصادی و تخصیص بهینه آن در جهت حمایت از جامعه کار و تولید برای دستیابی به جهش تولید به‌کار ببرد که در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
۱- دولت ۱۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایان در همه واحدهای تولیدی خدماتی را خود متقبل شده، به‌طوری‌که سهم ۳۰درصدی فعلی حفظ اما با کاهش سهم کارفرمایان به ۱۳ درصد عملا به واحدهای تولیدی برای جهش تولید فرصت لازم اعطا شود.
۲- حق‌السهم افزایش پایه سنوات در کارگاه‌هایی با کمتر از ۵۰ نفر برعهده دولت قرار گیرد. راهکار عملی آن نیز به این طریق باشد که این مبلغ هرماه در لیست حقوق کارگران این واحدها محاسبه و توسط کارفرمایان پرداخت شود، اما مبلغ مذکور در همان ماه از حق‌السهم بیمه کارفرمایان کسر و مابقی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ به‌طوری‌که سازمان تامین اجتماعی در این رابطه با دولت طرف باشد.
۳- تاکید می‌شود هر گونه اعمال سیاست‌هایی که نتواند موجب بازگشایی واحدهای کوچک و متوسط شود، عملا نه تنها موجب جهش تولید نخواهد شد که جهش بیکاری را به همراه خواهد داشت.
