جلیل کاربخش راوری
نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران
مدتی است دولت لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم را در دستور کار خود قرار داده است و با وجود آنکه این مالیات باید از مودیان و صاحبان کسب و کار دریافت شود، ظاهرا دولت بدون توجه به جایگاه نهادهای کارفرمایی وکارگری و فقط در اتاق‌های دربسته به اصلاح قانونی که همین سه سال پیش اصلاح شده بود، مشغولند.
تجربه اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده که آن هم دولت اصرار داشت بر مبنای اصل ۸۱ قانون اساسی بدون شور و مشورت با نمایندگان مجلس و نهادهای کارفرمایی، آن را مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس قرار بدهد، نشان داد که کیاست و تدبیر کمیسیون اقتصادی و به ویژه رئیس وقت آن در ارجاع لایحه به نهادهای کارفرمایی و نمایندگان بخش خصوصی و مشارکت همه ذی‌نفعان باعث شد که لایحه به قول موصوف تراش بخورد و یک قانون قابل اجرا به تصویب برسد که بنا به شواهد و مستندات بیشترین اوقات کارشناسی در نهادهای حرفه‌ای روی لایحه پیشنهادی دولت در مورد ارزش افزوده صورت گرفت که همه هزینه‌های آن نیز توسط بخش خصوصی تامین شد. یعنی مالیاتی که قرار است هزینه‌های جاری دولت را تامین کند با هزینه بخش خصوصی اصلاح و تدوین شد. از این جهت یک تجربه موفق مشارکت دولت، بخش خصوصی و نهادهای ذی‌نفع به‌وجود آمد.
متاسفانه تدوین‌کنندگان لایحه و وزارتخانه‌های ذی‌ربط در بررسی این لایحه که می‌تواند تاثیر بسیار مخربی بر اقتصاد کم رمق داشته باشد، نظرات سایر ذی‌نفعان و نهادهای کارفرمایی را فقط می‌شنوند و آن را در کشوی میز قرار می‌دهند، در حالی که مفهوم مشارکت بخش خصوصی و به ویژه ماده ۲و ۳ قانون بهبود فضای کسب و کار توجه به نظرات بخش خصوصی است نه فقط شنیدن و عمل نکردن. یکی از نکات مهم این لایحه ماده (۲) پیشنهادی درباره مالیات نقل و انتقال قطعی املاک است که دولت، بخش دولتی و نهادهای عمومی را از پرداخت مالیات مربوطه معاف دانسته است. نهادهای کارفرمایی نیز پیشنهاد دارند، چنانچه کارفرمایان (اشخاص حقوقی) نیز خانه‌های کارگری و کارمندی تهیه و تأمین و آن را در اختیار این اقشار ضعیف و متوسط قرار دهند، این انتقال مشمول مالیات نقل و انتقال قرار نگیرد یا اینکه مالیات پرداختی اشخاص حقوقی از این بابت به‌عنوان هزینه قابل قبول شرکت تلقی شود و جالب اینکه در حالی که به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مدت خانه‌دار شدن شهروندان کشور طی سال‌های ۸۴ و ۸۸ به ترتیب ۲۲ و ۲۶ سال بوده و در سال جاری به ۴۹ سال رسیده است، چگونه دولتی‌ها حاضر نیستند با بخش خصوصی برای تامین سرپناه جامعه کار و تولید همراهی کنند.
در این مدت ۴۰ سال بخش دولتی چه تاج‌گلی بر سر اقتصاد کشور زده که بخش خصوصی قادر به انجام آن نیست؟! به‌طوری که انتقال املاک از دولت به بخش عمومی و شهرداری‌ها مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال این لایحه نشود، ولی ظاهرا بخش خصوصی چنانچه همت کند، خانه‌های ارزان قیمت بسازد و بخواهد به کارکنان شرکت‌ها واگذار کند، باید مشمول این مالیات شود.
آقایان! مالیات باید بر دو پایه عدالت و انصاف باشد و این دو اصل استثنا‌پذیر نیست. به خود آیید و مردم را در این برهه پر از مشکل یاری رسانید.
