پرداخت ۲۷ هزار میلیاردتومان به دهیاری‌های کشور

علی قربانی افزود: افزایش سهم شهرداری ها و دهیاری از بودجه کشور را در این دولت پیگیری و آن را از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین کردیم.
وی ادامه داد: لایحه بودجه دهیاری‌ها پس از تصویب منتظر تایید شورا نگهبان برای تخصیص اعتبارات است.
وی اظهار داشت: حاکمیت در سال ۷۵ تصمیم گرفت در راستای تمرکززدایی و تفویض اختیار به مردم به استناد قانون اساسی امورات را به مردم واگذار کند که دولت ها و پارلمان های محلی شکل گرفت و بیش از ۱۶۰ هزار نفر در روستاها در گسترده ترین نهاد مدتی در کشور فعال شده‌اند که از این ظرفیت باید استفاده کنیم.
معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور گفت: بودجه دهیاری و شهرداری‌های کشور ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بود که نزدیک به ۲۰ درصد از کل بودجه کشور می‌شود.
وی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی شهر و روستا در توسعه کشور یادآور شد: نیازمند عدالت در اختیارات کشور هستیم زیرا مشکل ما تمرکز منابع در تهران است.
وی عنوان کرد: تنها در یک شهرستان اقلیم ها، نابرابری ها و فرهنگ های متفاوت مشاهده می شود و در این خصوص نظام برنامه ریزی کشور سبب ایجاد بخشی از مشکلات روستاها شده است.
قربانی ‌خاطرنشان کرد: نمی توانیم قانون اساسی را عوض و مشکلات را یک شبه حل کنیم، اما روز دهیاری ها فرصتی است که دستاوردها این حوزه را به مردم بگوییم.
وی اضافه کرد: بیش از ۳۵۰ هزار نیرو در شهرداری های کشور وجود دارد که از این میزان سازمان اداری استخدامی ۱۲۰ هزار نفر را به رسمیت می شناسد و لایحه تبدیل وضعیت دهیاران نیز در انتظار مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور افزود: هشت سال است مجوزی برای استخدام در شهرداری ها و دهیاری ها ندادیم و استخدامی‌ها به صورت غیر قانونی و یا به اجبار بوده، زیرا ظرفیت قانونی ندارد.
وی بیان داشت: ۳۷ هزار و ۱۷۳ مجوز دهیاری در کشور صادر شده که در روستای بالای ۲۰ خانوار تاسیس می شود و این آمار تا پایان دولت به نزدیک ۴۰ هزار نفر می رسد.
وی ادامه داد: دهیار را نمی توان استخدام کرد اما می توان به عنوان پست تلقی شود زیرا در این خصوص چارت سازمانی وجود ندارد.
قربانی ابراز داشت: در زمینه جایگزینی ماشین آلات نو با فرسوده، بانک اطلاعاتی تاسیس شده که می‌توانید بخشی از خودروهای فرسوده را با صدور مجوز بفروشید.
وی ادامه داد: خرید خودرو در دهیاری‌ها طی تفاهم نامه ای بین بانک‌ها و استان کرمان با تسهیلات ارزان قیمت انجام شود.
وی با اشاره به خرید ۱۷ هزار دستگاه خودرو طی سال‌های گذشته گفت: در بخش ماشین آلات امسال هنوز خریدی نداشتیم و به محض خرید، با نظر استان کرمان و بر اساس شاخص ها آن را بین دهیاری‌های کشور تقسیم می‌کنیم.
وی اظهار داشت: دهیاری نهاد عمومی غیردولتی است که نحوه درآمدزای برای آن تعریف نشده اما باید به سمت جذب درامد پایدار برای این نهادها برویم، ۲ سال است که این لایحه از مجلس شورای اسلامی بیرون نیامده اما باید مردم ثمرات اقدامات را ببینند.
قربانی افزود: سال گذشته قرار بود هزینه خریداری خودرو بین دستگاه‌های شهرداری، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و استانداری‌ها پرداخت کنند که آن را در شورای معاونان مصوب کردیم که سهمیه ای به استان ها اختصاص یابد که پرداخت سهم‌ها تا ۵۰ درصد قابل اضافه است.
وی گفت: قیمت خودرو نسبت به سال های گذشته هفت تا ۱۰ برابر شده و با این نرخ خودروهای کمتری می توانیم خریداری کنیم که از اثرات تحریم ها و مسائل اقتصادی کشور است.
معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور خاطرنشان کرد: دستورالعمل استخدام نیروی انسانی را به دهیاری‌ها ابلاغ کردیم و بر این اساس باید هر استانی برای خود مجوز جذب دهد و لزومی ندارد برای همه فعالیت ها مجوز در تهران صادر شود که نقشه راه آن تهیه شده است.
وی اضافه کرد: خصوصی سازی به صورت مطلوب انجام نشده و در این خصوص دولت ها باید مالیات بگیرند و سیاست گذاری کنند و مابقی کارها به بخش خصوصی واکذار شود زیرا شرکت‌های خصولتی ها پاسخگوی عملکرد نیستند و وضعیت آنان یا خصوصی و یا دولتی مشخص شود.
وی افزود: ۸۰ درصد شرکت های بزرگ ما خصولتی هستند و در این زمینه راه‌حل توسعه کشور واگذاری این شرکت‌ها به مردم است.
معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور گفت: آیین نامه استخدامی را برای تامین امنیت شغلی دهیاران تدوین کردیم، طی ۲ سال گذشته چارت تشکیلاتی تعیین کردیم که هفته آینده در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود و دولت آن را اجرا می کند.
وی با بیان اینکه هرکسی پیشنهادی بهتر ازین دارد نیز استقبال می کنیم اما امنیت شغلی باید پیشنهاد داشته‌باشد، ادامه داد: همچنین بر این اساس در حوزه دهیاران پاره وقت کارمندان دولت نمی توانند، دهیار شوند که زمینه اشتغالزایی جدید فراهم شود.
قربانی عنوان کرد: متاسفانه در کشور ما روابط بر ضوابط ارجحیت دارد که باید تلاش کنیم لایحه مشکلات تفکیک زمین را با بنیاد مسکن رفع کنیم.
وی با بیان اینکه بودجه دهیاری‌ها کفاف آبرسانی را نمی‌دهد بیان داشت: وظیفه دهیاری ها آب و فاضلاب نیست اما اعتبار پروژه ها را از محل‌ ماده ۵۸ تامین می‌کنیم که در این راستا به صورت مشارکتی با شرکت آب و فاضلاب مشکل آب روستاهای رابر و دیگر مناطق استان کرمان رفع شود.
وی تصریح کرد: اعتبارات دهیاری‌ها براساس جمعیت توزیع می شود و در جاهایی که محرومیت وجود دارد بخشی از اعتبارات را پرداخت کردیم.
معاون دهیاری‌های سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور ادامه داد: دولت در راستای ایجاد توازن و تعادل منطقه ای و محرومیت زدایی در روستاهای ایران تلاش می کند.