بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد برنامه هفتم توسعه نسبت به حوزه اشتغال یک نگاه حمایتی و تامین معیشت است و با چنین رویکردی تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد...
به عبارت دیگر تمرکز این برنامه بر اشتغالزایی و تامین معیشت از طریق نهادهای عمومی و غیردولتی با تخصیص منابع ارزان‌قیمت است که چنین چیزی نمی‌تواند با هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رشد اقتصادی سازگاری داشته باشد. علاوه بر این بررسی سابقه افزایش اشتغال کشور در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که امکان تحقق اشتغال یک‌میلیون نفری در سال و ایجاد اشتغال پایدار دشوار است. از سوی دیگر به نظر می‌آید که به مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، یعنی مواردی مانند عدم‌توازن منطقه‌ای، عدم‌توازن جنسیتی، عدم‌تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده و در نهایت فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار توجه چندانی نشده و تداوم این روند می‌تواند موجب شود که عمق و شدت این چالش‌ها در سال‌های آینده افزایش یابد. به همین دلیل توجه به موارد مذکور و سیاستگذاری در مورد آنها باید در اولویت سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش«بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، حوزه اشتغال» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. چالش‌های بازار کار ایران این گزارش بیان می‌کند در ۱۰سال گذشته مهم‌ترین چالش‌های بازار کار ایران، عدم‌توازن منطقه‌ای، عدم‌توازن جنسیتی، عدم‌تطابق شغلی و نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل‌کرده و در نهایت فقدان نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار است. تجربه نشان داده است که بخشی از تحولات بازار کار ناشی از شوک‌های بیرونی است که تا مدتی روند متغیرهای بازار کار را دستخوش تغییر می‌کند، اما با تخلیه شوک دوباره به مسیر سابق خود بازمی‌گردد. شوک ناشی از شیوع ویروس کرونا از موارد مذکور است. بااینحال تحولات دیگری در بازار کار وجود دارد که متاثر از چالش‌های مزمن و درمان‌نشده در بازار کار است که درمان آنها به سیاستگذاری‌های درست در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیاز دارد. در مواجهه با چنین چالش‌هایی نقش برنامه‌های توسعه مانند برنامه هفتم پررنگ می‌شود. در واقع نیاز است سیاستگذاران با تشخیص مشکلات و راه‌حل‌های آنها، قدم در مسیر حل مشکلات بگذارند. بااینحال بررسی برنامه هفتم نشان می‌دهد درباره چالش‌های عمده مذکور بازار کار ایران تدابیر خاصی اتخاذ نشده و احتمال دارد با تداوم چنین روندی، عمق و شدت این چالش‌ها در سال‌های آینده بیشتر شود. مغفول ماندن رشد ۸درصدی بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نگاه برنامه هفتم توسعه به حوزه اشتغال با تعیین یک هدف کمی یعنی رشد ۳.۵درصدی اشتغال یا به عبارتی ایجاد یک‌میلیون شغل در سال محدود شده است که در آن تنها بخشی از مسائل سمت تقاضای بازار کار در مورد ایجاد و توسعه بنگاه‌های خرد و خانگی مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که بررسی سابقه افزایش اشتغال در کشور در یک دهه اخیر نشان می‌دهد که امکان تحقق اشتغال یک‌میلیون نفری در سال و ایجاد اشتغال پایدار دشوار خواهد بود. این در حالی است که در لایحه هیچ راهکاری برای ایجاد شغل در نظر گرفته نشده است. به عبارتی مستندات و مبنای محاسبه هدف کمی ایجاد یک‌میلیون شغل در طی سال‌های برنامه مشخص نیست. علاوه بر این هدف‌گذاری کمی در خصوص روند متغیرهای بازار کار یعنی نرخ مشارکت، نرخ بیکاری و اشتغال موردنیاز، در طی سال‌های برنامه، به تفکیک زنان، جوانان و قشر تحصیل‌کرده ندارد. بی‌توجهی به رویکرد توسعه‌محور علاوه بر این گزارش مذکور بیان می‌کند توسعه اشتغال به‌ویژه اشتغال‌های حاصل از کسبوکارهای خرد خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه اشتغال است. اما به نظر می‌آید تاکید بر ایجاد اشتغال در مناطق محروم روستایی و توجه به ایجاد کسبوکارهای خرد و خانگی نشان‌دهنده رویکرد حمایتی به بحث اشتغالزایی بوده و رویکرد توسعه مغفول مانده است. بنابراین در جهت تکمیل برنامه‌های موجود بهتر است رویکرد توسعه‌ای به اشتغال مانند توسعه بنگاه‌های خرد و متوسط با توجه به زنجیره ارزش در نظر قرار گرفته و متولی اجرای آن نیز تعیین شود. در این برنامه گسترش اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق فعالیت‌های تسهیل‌گری و شبکه‌سازی نهادهای عمومی و غیردولتی پیش‌بینی شده است.
در این ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ایجاد اشتغال بوده و پیش‌بینی و تامین منابع مالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است. مکانیسم تامین مالی این ماده نیز به صورت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و ارزان‌قیمت با محوریت بانک مرکزی است که سهم بانک‌های عامل و وثایق را تعیین می‌کند. بااینحال در مورد نحوه تعامل بین نهادهای عمومی غیردولتی با بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی، راهکاری پیشنهاد نشده و همچنین نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوات متولی این موضوع، مشخص نیست. علاوه بر این مکانیزم تامین مالی و نظارت بر اجرای این ماده نیز از اشکالات جدی برخوردار است. در سال‌های گذشته تامین مالی برای دستیابی به هدف‌گذاری‌های نهادهایی مانند دولت و مجلس در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، چالش‌های زیادی را در شبکه بانکی و همچنین اقتصاد کلان ایجاد کرده است. به همین دلیل توجه به چنین نکاتی در زمینه تامین مالی می‌تواند از چالش‌های احتمالی در سال‌های آینده جلوگیری کند. عبور از چالش‌های حوزه اشتغال با توجه به انتقادات واردشده به رویکرد برنامه هفتم توسعه در زمینه بازار کار، پرسشی که مطرح می‌شود این است که برای کاستن از چالش‌های فعلی این بازار چه کارهایی می‌توان کرد؟ این گزارش بیان می‌کند می‌توان رسته‌های اولویت‌دار کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط را بر اساس ظرفیت تولید و اشتغالزایی و همچنین توجه به زنجیره ارزش، در بخش‌های مختلف اقتصادی یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، در افق برنامه پنج‌ساله تعیین کرد. در قدم بعدی نیز نوع تعیین مالی هر یک از این اولویت‌ها توسط سازمان برنامه با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری استخراج شود. در سال‌های گذشته انتقادات زیادی به شیوه تعیین دستمزد توسط وزارت کار وارد شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند تعیین دستمزد باید براساس هزینه‌های زندگی در نقاط جغرافیایی مختلف تعیین شود.
