سلاح‌ورزی:رئیس دلخواه دولت را انتخاب نمی‌کنیم

حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به تصمیم شورای عالی نظارت مبنی بر برگزاری انتخابات جدید هیات رئیسه اعلام کرد: همه ما مقید به قانون و ملزم به رعایت قانون هستیم. هرچند که به تصمیم ۴ عضو دولتی شورای عالی نظارت ایرادات قانونی چه بصورت شکلی و ماهوی داشته باشیم. باید صورت جلسه ابلاغی را به موجب مقررات بپذیریم و پذیرفته‌ایم.
او افزود: به موجب آیین نامه حتما باید در موعد مقرر انتخابات جدید را برگزار کنیم. البته همزمان برای دفاع از حق قانونی خود نسبت به مصوبه شورای عالی نظارت به دیوان عدالت قضایی شکایت کرده ایم. اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتما مکلف به تمکین هستیم، اگر هم غیر از این بود که به امید خدا همه با هم با برگزاری انتخابات جدید یک رییس بهتر برای سکانداری انتخاب خواهیم کرد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: البته قطعا رئیس مطلوب و دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد.
شکایت از شورای عالی نظارت بر اتاق
اکوایران: حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران از طرح دعوای این اتاق به دیوان عدالت قضایی پیرامون «آخرین تصمیم شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی» خبر داد.
اوایل آبان بود که نشست شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برگزار شد و پس از آن اعلام شد، چهار عضو دولتی شورا صورت‌جلسه‌ای مبنی بر ابطال انتخابات رئیس اتاق بازرگانی امضا کردند و دستور به برگزاری انتخابات مجدد دادند. اتفاقی که پیش بینی می‌شد، حسین سلاح ورزی رئیس فعلی اتاق ایران به واسطه آن طرح دعوایی را به مراجعه قضایی مطرح کند. موضوعی که امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران رئیس اتاق ایران آن را تایید کرد و افزود: برای برگزاری مجدد انتخابات با توجه به مصوبه شورای عالی نظارت آماده‌ایم و اعتراض در مرجع صالح پیگیری می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه آنچه در آخرین جلسه شورای عالی نظارت بر اتاق اتفاق اتفاد؛ نه از نظر شکلی و نه از نظر ماهوی مسیر درستی طی نکرده و دچار اشکال است؛ گفت: اتاق بازرگانی به دیوان عدالت طرح دعوا کرده است.
سلاح‌ورزی افزود: اگر مصوبه‌ای که توسط چهار عضو دولتی ابلاغ شده نقض، متوقف و از طرف محاکم قضایی لغو شود اتاق همچنان مسیر خود را ادامه خواهد داد و اگر هم غیر از این باشد و تایید شود ما خود را بالاتر از قانون نمی‌دانیم و در موعد مقرر و براساس ضوابط تعیین شده، انتخابات مجدد را برای گزینش رئیس اتاق برگزار می‌کنیم.
به گزارش اکوایران:او ادامه داد: نظر قانون هر چه باشد با افتخار و فراغ بال می‌پذیریم و معتقدیم در کشور همچنان عدالت وجود دارد و قانون بالاتر از همه نهادهاست.
اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای اتاق ایران در ماه‌های اخیر، گفت: درباره انتخاب رئیس اتاق ایران باید بگویم که قبل از انتخابات ۲۸ خرداد هرگز موضوع رد صلاحیت به من سلاح‌ورزی ابلاغ نشد و شب قبل از انتخابات هم جلسه انجمن نظارت برگزار شد و در آنجا نیز اظهارنظری صورت نگرفت و با رأی شما اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخابات برگزار شد، به تأیید اعضای انجمن نظارت هم رسید و در نهایت نتیجه آن در روزنامه رسمی ثبت شد.
او تصریح کرد: در ادامه متاسفانه اراده دیگری ورود و سعی کرد ابتدا با تخریب، بعد تهدید و در نهایت با اصرار بر استعفای اینجانب موضوع را دنبال کرد. این وضعیت ادامه یافت تا اینکه در ابتدای آبان ماه، شورای عالی نظارت، جلسه‌ای را برگزار کرد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به ماجرای مصوبه شورای عالی نظارت، گفت: به گواه فیلم ضبط شده جلسه، سوگند یاد می‌کنم در آنجا، هیچ صورت‌جلسه‌ای تنظیم و امضا نشد و بعد در خارج جلسه چهار وزیر عضو شورای عالی نظارت به صورت دست‌گردان مفادی را به عنوان صورت‌جلسه ارائه دادند که در جلسه هیچ تصمیمی درباره آن گرفته نشده بود و بعد از دو هفته در ۱۳ آبان مصوبه را با مهر کاملاً محرمانه به اتاق ارائه دادند.
سلاح ورزی تأکید کرد: به اعتقاد بخش خصوصی، وزرا بر اساس قانون نمی‌توانند درباره رئیس اتاق تصمیم بگیرند. بر این اساس گفته شد که آنها به عنوان اعضای شورای عالی نظارت، نظر دادند که بنابراین طبق قانون نمی‌توانستند در قالب شورای عالی نظارت روی مصوبه خود مهر کاملاً محرمانه بزنند چون این رویه مربوط به دولت است.
او ادامه داد: این مصوبه را علی‌رغم مشکل شکلی و محتوایی که داشت چون ملتزم به قانون هستیم، دریافت کردیم. حال تصمیم داریم بر اساس ضوابط آیین‌نامه به کمک اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، انتخاباتی را برگزار و رئیس بهتری و نه حتماً مطلوب دولت، انتخاب کنیم. البته من به عنوان حسین سلاح‌ورزی، اعتراض خود را نسبت به این مسائل، به محکمه ارائه کردم و معتقدم عدالت در کشور جاری است و هرچه قانون نظر دهد محترم و قابل اجراست.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه امسال ۱۴۰ سالگی اتاق ایران است، افزود: می‌دانیم بخش خصوصی از بزنگاه‌های بسیاری عبور کرده و دولت‌های متفاوتی را پشت سر گذاشته است. صدای بخش خصوصی صدای مشفقانه و ظرفیتی است که همیشه بوده و متاسفانه استفاده نشده است.
او تأکید کرد: اتاق ایران، قانون را دنبال می‌کند. من در این راه سخت جلو آمدم، چون به قانون پایبند بوده و تعهد اخلاقی دارم. اتاق ایران پارلمان بخش خصوصی است و یادآوری می‌کنم اینجا همچنان خانه بخش خصوصی می‌ماند چون همیشه تلاش کردیم بخش خصوصی صدای آگاه، مشفق و مسالمت‌آمیز باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به برگزار نشدن جلسات شورای گفت‌وگو، اظهار کرد: نص صریح قانون روشن است و طبق آن دولت هم نسبت به بخش خصوصی، تکالیفی دارد. وزرا باید ماهی یک‌بار به اتاق ایران بیایند و مقررات زدایی کرده و به وضع بخش خصوصی رسیدگی کنند و اگر عمل نکنند، ترک فعل صورت گرفته است. متأسف هستم که دولت خود را به این ترک فعل خسارت‌بار دچار کرد و رفتار دولت، رفتار بالغانه و در خدمت به مردم نبود.
ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید تغییر کند
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود با اشاره به مسائل روز اقتصادی کشور، گفت: در جلسه قبل هیات نمایندگان درباره بودجه سال 1403 صحبت کردیم و هشدارهایی را دادیم که به آنها توجه نشد. مجدد تذکر می‌دهیم که ادامه سیاست تعهدات ارزی و کتمان مقداری ترازنامه بانک‌ها اقدام نادرستی است. غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییر مدام قیمت‌ها و دسترسی سخت به سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید، چالش‌های جدی اقتصاد ایران هستند که باید برای آنها فکری کرد.
سلاح ورزی، تغییر ریل سیاست‌های اقتصادی از طریق عدم مداخله در قیمت‌گذاری و امکان تأمین سرمایه برای بنگاه‌ها و کاهش استفاده دولت از منابع بانک‌ها را پیشنهادهای بخش خصوصی برای اعمال در لایحه بودجه عنوان کرد.
او با تأکید بر اینکه کمترین انتظار بخش خصوصی از دولت این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان با بخش خصوصی مشورت کند، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی با ثبات واقعی نرخ ارز موافق هستند؛ در تورم بالا ثبات اسمی نرخ ارز به ضرر اقتصاد خواهد بود. ما باید از تجربیات قبل دری بگیریم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: مدتی است که در کشورهای منطقه رقابتی با هدف تسهیل تجارت شروع شده و در سه ماه اخیر گسترش همکاری عربستان و ژاپن، امارات با گرجستان و قزاقستان و توافقات مختلف منطقه‌ای را شاهد بودیم. باید اذعان کرد که چهره اقتصادی منطقه در حال تغییر کرد. سئوال اصلی درباره جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزشی است که در حال شکل گرفتن هستند. در این راستا باید تلاش شود تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به پایان برسد و دیپلماسی اقتصادی دولت‌محور تغییر کند.