آپشن جدید تعیین دستمزد

برای مثال هزینه‌های تامین مسکن در تهران به صورت قابل‌توجهی بالاتر از استان‌های دیگر کشور است. این در حالی است که حداقل دستمزد تعیین‌شده در تمامی این استان‌ها یکسان است.
با‌این‌حال می‌توان گفت با وجود ضرورت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای در کشور، چالش‌هایی مانند مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه‌های کارگری، اختلاف در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای و همچنین تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی صنعتی و آمایش، مانعی برای اجرای چنین سیاستی هستند. بنابراین پیشنهاد می‌شود با توجه به چالش‌های موجود، همچنان حداقل دستمزد به صورت سراسری و واحد تعیین شود، اما بر اساس یک فرمول پیشنهادی، ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن استان‌های مختلف به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن تعیین‌شده در شورای عالی کار اضافه شود. همچنین می‌توان با اصلاح ماده 41 قانون کار، به تعریف دستمزد منطقه‌ای پرداخت که این رویکرد با موانع تقنینی و سیاسی همراه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «دستمزد منطقه‌ای در ایران» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
6 معیار تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای
بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاستگذاران با توجه به الزامات و معیارهای مختلفی اقدام به تعیین دستمزدهای منطقه‌ای در کشورشان می‌کنند. بر اساس این گزارش، اولین معیار برای تعیین دستمزد، استانداردهای زندگی مردم و همچنین درآمد و هزینه در مناطق مختلف است. هدف از اندازه‌گیری هزینه زندگی، تامین حداقل استانداردهای زندگی یا به عبارتی حداقل هزینه‌های لازم برای یک زندگی سالم و متمدن است. معیار دوم، وضعیت بیکاری یا شاخص‌های بازار کار منطقه است. تعدادی از مطالعات نشان می‌دهد که تغییرات حداقل دستمزد بر اشتغال، به‌خصوص بر اشتغال افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، اثر دارد.
به همین دلیل باید توجه کرد که حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که حفظ اشتغال افراد را تضمین کند. معیار سوم بررسی میانگین دستمزد در منطقه و آگاهی از سطح دستمزد در منطقه مورد‌نظر است. در بررسی توزیع دستمزدها با توجه به مناطق جغرافیایی یا بخش صنعتی، می‌توان حداقل دستمزدی را پیشنهاد کرد که علاوه بر آنکه منافع اقتصادی بنگاه را حفظ می‌کند، منصفانه نیز باشد. گفته می‌شود که بهتر است برای چنین کاری به جای توجه به میانگین دستمزدها از میانه دستمزدها استفاده شود. دلیل این توصیه نیز آن است که دستمزدهای بالا با وجود آنکه پراکندگی پایینی دارند، اما باعث افزایش میانگین دستمزدها می‌شوند. چهارمین معیار برای تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای مساله بهره‌وری است. باید توجه شود که افراد در یک منطقه خاص چه مقدار بهره‌وری دارند، چراکه اگر میزان دستمزدی که بنگاه به افراد می‌پردازد، بیشتر از بهره‌وری آنها باشد، بنگاه ضرر خواهد کرد.
در واقع سیاستگذاران باید دقت کنند که حداقل دستمزدی که تعیین می‌کنند موجب به خطر افتادن منافع اقتصادی بنگاه‌ها نشود. اهمیت این موضوع بسیار بالاست؛ چرا که اگر منافع اقتصادی بنگاه‌ها به خطر بیفتد، احتمال آن وجود دارد که در طولانی‌مدت بنگاه توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهد و این به معنای کاهش اشتغال در منطقه مورد‌نظر است. معیار پنجم در این گزارش، رشد اقتصادی منطقه است. این معیار در باطن خود شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری بنگاه، و ظرفیت بنگاه برای پرداخت انتقال دستمزد را نیز دارد. در بسیاری از مطالعات، برای بررسی عملکرد سیاست حداقل دستمزد، از رابطه بین رشد GDP و حداقل دستمزد استفاده شده است.
آخرین معیار ذکر‌شده برای تعیین میزان حداقل دستمزد، پوشش بیمه‌ای شاغلان در مناطق است و باید توجه شود که فرد دریافت‌کننده حداقل دستمزد، از چه مزایای رفاهی دیگر برخوردار است. برای مثال فرد دریافت‌کننده حداقل دستمزد مشمول بیمه هست؟ این فرد قادر به دریافت وام مسکن است؟ به عبارت دیگر مزایای کار یک فرد با حداقل دستمزد نباید مشابه با کسی باشد که تنها بیمه بیکاری دریافت می‌کند.
ضرورت تعیین حداقل دستمزد در ایران
در سال‌های گذشته کارشناسان اقتصادی بر اهمیت تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای تاکید کرده‌اند. دلیل اصلی این مساله تفاوت قابل‌توجه در هزینه‌های زندگی و همچنین بهره‌وری در استان‌های مختلف ایران است. برای مثال بررسی سهم هزینه مسکن و اقلام خوراکی از کل هزینه‌های زندگی بر حسب استان‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌ها در استان تهران به صورت فاحشی بیشتر از همه استان‌های کشور است. این در حالی است که نسبت هزینه اقلام خوراکی در استان‌های مختلف کشور به هزینه خوراکی در شهر تهران در سال 1399 نشان‌دهنده آن است که این نسبت تنها در استان البرز بیشتر از تهران بوده و نسبت سایر استان‌ها پایین‌تر از تهران است. علاوه بر تفاوت در هزینه‌ها در استان‌های مختلف، شاخص‌های دیگری نظیر نرخ فقر، نرخ بیکاری و همچنین مشارکت استان در تولید ناخالص داخلی متفاوت است. به همین دلیل می‌توان گفت تعیین یک حداقل دستمزد برای همه استان‌های کشور چندان منطقی به نظر نمی‌آید.
چالش‌ها و راهکارها
با وجود آنکه ضرورت اجرای حداقل دستمزد منطقه‌ای در ایران کاملا احساس می‌شود، اما چالش‌ها و انتقادات قابل‌توجهی در این زمینه وجود دارد. یکی از انتقادات مهم در این زمینه، مساله تشدید مهاجرت بین‌استانی است. حداقل دستمزد بیشتر در یک استان می‌تواند موجب شود افراد زیادی با هدف کسب این دستمزد به یک استان دیگر مهاجرت کنند. همچنین گفته می‌شود کاهش حداقل دستمزد در مناطقی مانند مناطق مرزی موجب بدتر شدن وضعیت معیشتی در این استان‌ها می‌شود. علاوه بر این انتقادها، موانع مختلفی در این مسیر وجود دارد. یکی از موانع جدی در این مسیر مخالفت‌های سیاسی است. برای مثال احتمال می‌رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین مقامات محلی با تعیین دستمزد پایین‌تری در منطقه خود نسبت به استان‌های دیگر مخالفت ورزند.
همچنین اتحادیه‌های کارگری متفاوت بودن دستمزد در مناطق مختلف را نوعی بی‌عدالتی میان کارگران می‌دانند. از سوی دیگر از آنجا که استراتژی توسعه صنعتی برای هر منطقه در کشور وجود ندارد، تعیین دستمزد خاص هر منطقه با مشکلات زیادی همراه خواهد بود. علاوه بر پیچیدگی‌های مربوط به محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشواری‌های خاص خود را دارد. با توجه به پیچیدگی‌ها و چالش‌های موجود، پرسشی که به وجود می‌آید این است که چه باید کرد؟ بر اساس این گزارش دو سناریوی پیشنهادی در زمینه بهبود شرایط تعیین حداقل دستمزد وجود دارد. پیشنهاد اول آن است که دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود اما ضریبی تحت عنوان نسبت هزینه مسکن مراکز استان‌ها به کمترین هزینه مسکن محاسبه و به عنوان ضریبی به هزینه مسکن اضافه شود.
پیشنهاد دیگر این است که در بلند مدت دستمزد منطقه‌ای به همراه اصلاح قانون کار تعریف شود. به عبارتی یک فرمول مشخص با ترکیب عوامل موثر بر تعیین دستمزد تعریف و هر ساله بر اساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه، دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود. برای تعریف فرمول دقیق دستمزد منطقه‌ای نیز می توان کمیته‌ای متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین مرکز آمار تشکیل داد و در نهایت فرمول پیشنهادی به تصویب شورای عالی کار برسد.