پشت‌پای بانکی به کم‌درآمدها

در جهانی که رشد اقتصادی، کارآفرینی و حتی تامین برخی نیازهای اولیه زندگی بدون دسترسی به منابع مالی ممکن نیست، وام بانکی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت است. برای بسیاری از مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، دریافت وام می‌تواند به‌معنای نجات از چرخه فقر، شروع یک فعالیت شغلی، یا حتی بازسازی حداقلی از کرامت انسانی باشد.
با این حال، واقعیت تلخ آن است که نظام بانکی در بسیاری از کشورها، دقیقا همان کسانی را از دریافت تسهیلات محروم می‌کند که بیش از دیگران به آن نیاز دارند. مطالعات متعدد بین‌المللی نشان می‌دهد که اعطای تسهیلات خرد به خانوارهای کم‌برخوردار، یکی از موثرترین ابزارهای کاهش فقر و نابرابری است.
بانک جهانی بارها تاکید کرده‌ است که دسترسی به اعتبار رسمی، می‌تواند شکاف میان فرودستان و نظام مالی را ترمیم کند و آنها را از دام وام‌دهندگان غیررسمی، که معمولا نرخ بهره‌های گزاف طلب می‌کنند، نجات دهد. در ایران نیز، با وجود تلاش‌هایی در زمینه بانکداری خرد، گزارش‌های میدانی و آماری نشان می‌دهد که نظام بانکی تاکنون در اعتمادسازی برای طبقات فرودست موفق نبوده است. حتی در مواردی که متقاضیان، خوش‌حساب، منظم و فاقد بدهی معوق‌اند، صرفا به‌دلیل درآمد پایین، نداشتن ضامن یا فقدان سابقه اعتباری رسمی، از دریافت وام بازمی‌مانند.
پیامد این بی‌اعتمادی، توسعه بازارهای وام حاشیه‌ای، تداوم فقر و گسست اعتماد عمومی به نظام مالی است. در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مشکل، کمبود منابع یا نبود اعتبار نیست؛ بلکه آنچه کم‌درآمدها را از دریافت وام بازمی‌دارد، نبود اعتماد در ساختارهای رسمی مالی است. برای حرکت واقعی به‌سوی عدالت اقتصادی، نظام بانکی باید فراتر از الگوریتم‌های صِرف، واقعیت انسانی زندگی مشتریان را درک و به آن پاسخ دهد.
دست رد خودکار وام به ندارها
با وجود شعارهای نظام بانکی در حمایت از فراگیری مالی، شواهد میدانی در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که ساختارهای بانکی رسمی غالبا نسبت به اقشار کم‌درآمد، رویکردی بی‌اعتماد، غیرمنعطف و بعضا بی‌تفاوت اتخاذ می‌کنند. حتی در مواردی که مشتریان کم‌درآمد از سابقه‌ای خوش‌حساب و منظم برخوردارند، الگوریتم‌های اعتبارسنجی بانکی، صرفا بر اساس عواملی همچون محل سکونت، سطح درآمد یا فقدان سابقه اعتباری رسمی، آنها را پرریسک تلقی کرده و از اعطای وام به آنها خودداری می‌کنند.
پیامد چنین سیاست‌هایی، رشد بازارهای وام‌دهی حاشیه‌ای با نرخ‌های بهره سنگین، تعمیق چرخه فقر و افزایش نارضایتی عمومی از نظام مالی رسمی است. این تجربه جهانی نشان می‌دهد که چالش اصلی در عدم دسترسی اقشار کم‌درآمد به تسهیلات مالی، کمبود اعتبار نیست، بلکه کمبود اعتماد از سوی بانک‌هاست. چنانچه نظام بانکی درصدد تحقق عدالت مالی و گسترش واقعی فراگیری مالی است، ناگزیر باید از چارچوب‌های سخت‌گیرانه الگوریتمی فاصله گرفته و نگاهی انسانی‌تر و واقع‌گرایانه‌تر به شرایط زندگی مشتریان اتخاذ کند.
گام اول در بازماندگی کم‌درآمدها از تسهیلات بانکی
شواهد و داده‌ها حاکی از آن است که نه تنها در نظام بانکداری ایران بلکه در نظام بانکداری برخی از کشورها نیز اخذ تسهیلات خرد نیازمند گذراندن مراحل سخت اداری و بانکی است. البته این روند مختص به برخی از افراد بوده و ثروتمندان تحت‌تاثیر این روند قرار نمی گیرند. دلیل این امر نیز واضح است. در وهله نخست باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر افراد جامعه حداقل یکبار جهت اخذ تسهیلات یا آگاهی از روند اعطای آن به بانک مراجعه کرده‌اند.
در شرایط کنونی اقتصاد بانک‌ها در صورتی وام می‌دهند که یا تسهیلات تکلیفی باشد یا افراد از طریق مانده حساب و معدل حساب اقدام به گرفتن وام کنند. مشهود است که تسهیلات تکلیفی ازدواج، مسکن و فرزندآوری به همه افراد تعلق نمی‌گیرد، بنابراین تنها راه گرفتن تسهیلات فقط از طریق معدل حساب امکان‌پذیر است.
در پی این توضیحات سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا افراد فقیری که نیازمند ۵۰‌میلیون تومان (بیشتر یا کمتر از این مبلغ) به بانک مراجعه می‌کنند، پولی برای نگهداری در بانک برای افزایش معدل حساب دارند؟ خیر، چراکه اشخاص برای گرفتن وام ۵۰‌میلیونی باید ۵۰‌میلیون برای مدت ۳ الی ۶ ماه (روند هر بانک متفاوت است) پول در حساب بانکی خود نگه دارند تا در زمان سررسید آن هم وام و هم اصل پول را دریافت کنند. بنابراین فردی که نیازهایش با ۵۰‌میلیون تومان رفع می‌شود قطعا اگر این پول را داشت به بانک مراجعه نمی کرد و نیازی به میانگین حساب نبود. پس این روش صرفا جامعه آماری ثروتمندان را دربرمی‌گیرد. آنها می‌توانند از طریق مانده حساب در بانک‌ها از ۴۰۰ تا ۶۰۰‌میلیون تومان وام دریافت کنند.
دومین دست رد به سینه کم‌درآمدها
به فرض آنکه کم‌درآمدها بتوانند مبلغی را به عنوان سپرده در بانک‌ها برای افزایش مانده حساب و میانگین حساب نگهداری کنند، در گام دوم تکمیل پرونده تسهیلات برای آنها نیازمند گذراندن هفت خان رستم است. در وهله اول آنها باید فیش حقوقی و نامه اشتغال به کار داشته باشند(درصورتی که کارمند باشند) یا اگر دارای کسب و کار آزاد هستند باید مدارک مربوط به جواز کسب و... را به بانک ارائه کنند.
در این دسته بندی ظاهرا کارگران جایی ندارند و مدارک شغلی مورد نیاز برای بانک از دسترس آنها خارج است. از سوی دیگر ارائه مدارک ضامنین به بانک که معمولا پذیرش آنها با روند سختگیرانه‌ای صورت می‌گیرد از دیگر چالش‌های کم‌درآمدها برای دسترسی به تسهیلات خرد به شمار می‌رود.
تجربه بین‌المللی و شواهد میدانی در ایران نشان می‌دهد که مشکل اصلی در نابرابری دسترسی به تسهیلات بانکی، نه کمبود منابع مالی بلکه ظاهرا ساختارهای تبعیض‌آمیز، الگوریتم‌های غیرمنعطف و بی‌اعتمادی نظام بانکی به اقشار کم‌درآمد است.
به گزارش دنیای اقتصاد،درحالی‌که بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی بارها بر اثرگذاری تسهیلات خرد در کاهش فقر تاکید کرده‌اند، ساختار فعلی بانکداری در ایران عملا فقر را پیش‌شرط محرومیت از وام قرار داده است. اگر هدف، تحقق عدالت اقتصادی و فراگیری مالی است، گام نخست بازنگری در سیاست‌های اعتبارسنجی و حذف موانع ساختاری برای وام‌گیری فقراست.