پیمان قربانی درباره افزایش میزان تسهیلات مسکن، افزود: شورای پول و اعتبار در اسفندماه سال گذشته براساس گزارش بانک مرکزی، سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت فروش اقساطی بلند مدت برای بانک‌های تجاری و بانک مسکن را حدود 60 درصد افزایش داده است.
وی افزود: به عنوان مثال در تهران سقف قبلی تسهیلات انفرادی ساخت مسکن 60 میلیون تومان و برای زوجین 100 میلیون تومان بود که هریک به 100 و 160 میلیون تومان به ترتیب افزایش یافت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در مراکز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر نیز این سقف 50 و 80 میلیون تومان بود به ترتیب برای تسهیلات انفرادی و زوجین بود که به 80 و 120 میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته قربانی، در سایر مناطق شهری نیز این ارقام 40 و 60 میلیون تومان بود که به 60 و 100 میلیون تومان برای تسهیلات انفرادی و زوجین افزایش پیدا کرد.
وی با اشاره به اینکه این اقدام به دنبال تحلیل‌های صورت گرفته در بانک مرکزی و بانک مسکن بود، گفت: به دنبال مطالعات و بررسی‌های انجام شده، بیشترین مشکلاتی که اکنون در حوزه مسکن کشور وجود دارد، در بخش عرضه است. زیرا با نگاهی به آمار معاملات در تهران از خرداد سال گذشته حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش و قیمت‌ها افزایشی بود که نشان از مشکلاتی در طرف عرضه این بخش دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: به همین دلیل اولویت با ساخت مسکن قرار داده شد تا هم به بخش عرضه و هم تقاضا اثر داشته باشد و وام‌ها نیز قابل استطاعت باشد.
وی ادامه داد: سال گذشته از 773 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک‌ها، حدود 103 هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت.
بانک‌ها مانعی برای پرداخت تسهیلات ندارند
به گفته قربانی، در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تسهیلات بانکی به طور میانگین 35 درصد قیمت خرید مسکن را در کل کشور پوشش می‌دهد و سرمایه‌ای بودن مسکن از جمله علل گرانی مسکن است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها هیچ مانعی برای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن ندارند اما در سال 96 تقاضا برای دریافت این تسهیلات کاهش یافت و به 8 درصد کل تسهیلات بانکی رسید که این رقم در سال گذشته 13.4 درصد افزایش یافت.
وی گفت : البته 25.2 درصد مانده تسهیلات بانک‌ها در سال 97 مربوط به بخش مسکن است. در سال 94 تسهیلات مسکن اولی ها 80 درصد قیمت مسکن بود اما اکنون این تسهیلات 53.6 درصد آن را پوشش می‌دهد.
قربانی افزود: پرداخت تسهیلات به بخش مسکن مشروط به تعادل منابع و مصارف محدودیت ندارد.
