متهم به کانادا گریخت

روز گذشته، مدیرکل بنادر استان خوزستان از متوجه شدن سواستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمان توسط واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان خبر داد.
وی تصریح کرد: «در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.»
خبرگزاری تسنیم نیز در این مورد تاکید کرده که « فرد متخلف به عنوان مسئول حوزه پرداخت مجتمع بندری امام خمینی (ره) مبالغی را به حساب‌های ثالث واریز کرده، این مبلغ واریزی به حساب‌های ثالث تاکنون مشخص نیست. طبق اظهارات یکی از مدیران بندر امام مبلغ اعلام شده در برخی رسانه‌ها مورد تایید نیست.»
«روزنامه اعتماد» در گزارشی منظور از مبلغ «اعلام شده» رقم 120 میلیارد تومان معادل 2 میلیون دلار عنوان کرد و نوشته است: نام اختصاری این کارمند «الف. الف» است. او مسئول صدور چک در حسابداری مجتمع بندری امام بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به صورت «ارز دیجیتال » برداشت و «متهم به کانادا گریخت».
شاید مبلغ این اختلاس در مقایسه با ارقام اختلاس‌های دیگر چندان به نظر نیاید، اما برداشت رقمی در سطح 2 میلیون دلار از خزانه یک سازمان و نامکشوف ماندن آن تا بعد از تعطیلات جای سوال و البته تعجب دارد.
مرجان شیخ‌الاسلامی؛ مفسد 6 میلیارد‌ یورویی
نمی‌توان از گزاره «متهم به کانادا گریخت» سخن گفت و فراری‌های دانه‌درشت متهم به فساد اقتصادی که به این کشور گریختند را از یاد برد.
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، کسی که او را پیش‌تر همه با شغل روزنامه‌نگاری و ریاست خبرگزاری میراث می‌شناختند و در ویکی‌پدیای انگلیسی‌اش برچسب‌های فعال سیاسی و تاجر هم کنار نامش آمده است؛ اما سال 97 با باز‌شدن پرونده فساد پتروشیمی یک عنوان بر همه عناوین او غالب شد.
مرجان شیخ‌الاسلامی متهم 6 میلیارد‌ یورویی فساد اقتصادی در صنعت پتروشیمی بود، اما او هم پیش از محاکمه پا به فرار گذاشت. در سال 96 از ایران رفت و در روزهایی که در سال 97 پرونده پتروشیمی در کشور به جریان افتاده بود، شاهد تیتر «متهم به کانادا گریخت» در رسانه‌های ایرانی بودیم. در همان لحظه شیخ‌الاسلامی آل آقا با حضور در رسانه‌های خارجی به بیان ادعاهای خود می‌پرداخت. اختلاسی که در آن زمان یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های ایران لقب گرفته بود.
خاوری و امیرخسروی
یکی از مهم‌ترین و مشهورترین افرادی که به کانادا گریخت، محمود خاوری بود. خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی محکوم شده بود.
رسانه‌های ایرانی درباره خاوری نوشته‌اند: «در کولاک حذف مدیران بانکی در دوره احمدی‌نژاد، محمودرضا خاوری از معدود مدیرانی بود که به جای «حذف»، «ارتقا» یافت؛ از مدیرعاملی بانک سپه به مدیرعاملی بانک ملی ایران رفت و بر میز مدیریت تکیه زد. طنز دیگر این که از او کتابی با موضوع قانون بانکداری در ایران منتشر شده و کماکان در کتاب‌فروشی‌ها قابل دسترس است!»
نشریات گوناگونی در کانادا و آمریکا نظیر گلاب‌اندمیل،‌ تورنتواستار،‌ واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز، فایننشیال‌تایمز و بیزنس‌ویک داستان محمودرضا خاوری، ثروت و خانه‌اش در کانادا را مورد بررسی قرار داده‌اند. آنها در گزارش‌های خود به فرار خاوری به‌ دنبال یک رسوایی مالی در ایران اشاره کرده‌اند. همان پرونده‌ای که در ایران به‌ عنوان اختلاس 3 هزارمیلیاردتومانی بر سر زبان‌ها افتاد و سروصدای زیادی در زمان دولت احمدی‌نژاد به پا کرده بود.
اختلاسگر دیگری که به کانادا گریخت، مهرگان امیر خسروی است. او یکی از برادران امیر منصور آریا است که با همکاری برادرش به اختلاس چند هزار میلیارد تومانی (۲۸۰۰ یا ۳۰۰۰ میلیارد تومان) در شهریور 1390 محکوم شد.
نخستین بار هفته‌نامه فارسی‌زبان چاپ مونترال کانادا از خبر حضور مهرگان امیرخسروی و خانواده‌اش در کانادا پرده برداشت و عکس‌های آنها را در حالی چاپ کرد که دفتر اداره مهاجرت در استان کبک را ترک می‌کردند. اسناد و مدارک ملکی این خانواده نشان می‌داد که هیوا، دختر امیرخسروی، دانشجوی یکی از دانشکده‌های مونترال در ماه ژوییه خانه‌ای به ارزش 980هزار دلار در این شهر خریداری کرده بود.
عدم روابط دیپلماتیک با کانادا به نفع اختلاسگران
کانادا، بدل به بهشت اختلاسگران شده است و همکاری چندانی نیز با ایران به منظور بازگرداندن اختلاس‌گران انجام نمی‌دهد. با توجه به تغییرات اعمال‌شده بر قوانین مهاجرتی کانادا که سالیانه اعمال می‌شود، سرمایه‌گذاری کانادا یکی از بهترین و سریع‌ترین انواع مهاجرت است و فرد از طریق باز کردن یک حساب بانکی در کانادا و واریز مبلغ سنگینی پول به سرعت ویزای تجاری از کانادا می‌گیرد.
به گزارش اکوایران،از طرفی کشورها بر اساس قراردادهای دو یا چندجانبه اقدام به امضای قرارداد استرداد می‌کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. باتوجه به عدم روابط دیپلماتیک با کانادا، چنین قرارداد و سیاستی در دستور کار دو کشور قرار نگرفته است.