پیش‌خورکردن سهم آیندگان

گفتمانی وجود دارد که مبنای آن ارتقای رشد و توسعه کشورها با توجه به نسل‌های آینده است. این گفتمان که به آن «توسعه پایدار» گفته می‌شود تاکید می‌کند که اگر کشوری قصد رشد و توسعه دارد، این کار را باید در صورتی انجام دهد که به اندازه منابعی که از نسل قبل به ارث برده، برای نسل بعد بر جای بگذارد تا امکان توسعه برای نسل‌های بعدی نیز امکان پذیر باشد. به عبارت دیگر، استفاده از منابع توسط نسل‌های فعلی نباید به گونه‌ای باشد که برای نسل‌های آینده منابعی باقی نماند.
این مسئله از کانال «بودجه‌ریزی» به دولت‌ها مربوط می‌شود. در واقع، دولت‌ها باید به گونه‌ای هزینه‌ کنند که منابعی هم برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نسل‌های آینده باقی بماند. آیا این رفتار در بودجه‌ریزی ایران رعایت می‌شود؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تلاش کرده تا با استفاده از آمارهای موجود، به این سوال پاسخ دهد.
ترازهای کلیدی بودجه در عدالت بین‌نسلی
طبق آنچه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده، دو مورد از ترازهای بودجه در بررسی این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد. مورد اول، تراز عملیاتی است که میزان کسری یا مازاد منابع و مصارف جاری دولت را نشان می‌دهد. منابع اصلی دولت در تراز عملیاتی همان مالیات‌ها یا عوارضی است که دریافت می‌کند. مصارف عمده این بخش نیز حقوق و دستمزد است. مورد دوم، تراز سرمایه‌ای است که میزان کسری یا مازاد مصارف سرمایه‌ای را نشان می‌دهد. منابع اصلی این بخش، فروش نفت، فرآورده‌های نفتی و اموال دولتی است. مصارف اصلی این بخش نیز همان مواردی است که تحت عنوان «سرمایه‌گذاری و هزینه عمرانی» شناخته می‌شود.
بنابراین، منابع سرمایه‌ای، منابع بین نسلی است و متعلق به همه نسل‌های کشور است. در تراز عملیاتی، کسری نشان‌دهنده خلق مخارج بیش از توانایی خلق درآمد است. یعنی نسل حاضر بیش‌ از توان درآمدزایی خود خرج می‌کند. در تراز سرمایه‌ای، مازاد به معنی مصرف‌کردن منابع سرمایه‌ای و بین‌نسلی در محلی غیر از سرمایه‌گذاری است. معمولا این مازاد در تراز عملیاتی خرج می‌شود تا مخارجی که برای آن‌ها درآمدی خلق نشده را پوشش دهد. به عبارت دیگر، با این کار درآمدهای عمرانی که سهم همه نسل‌ها است، سهم مخارج نسل فعلی می‌شود.
در نظام بودجه‌ریزی یک تراز سومی هم وجود دارد که به آن «تراز مالی» گفته می‌شود. بخش اصلی تراز مالی را اوراقی تشکیل می‌دهد که دولت در زمان حال می‌فروشد تا کسب درآمد کند و در زمان آینده سود و اصل آن را تسویه می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت که این تراز نشان می‌دهد که دولت چه میزان از بدهی‌های قبلی خود را با قرض گرفتن از آیندگان تسویه کرده است.
طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نه تنها عملیات جاری دولت از طریق انواع استقراض برای تامین کسری بودجه باعث ایجاد تورم می‌شود، بلکه عملیات جاری دولت بر عملیات عمرانی چیره شده است. این در حالی است که تراز عملیاتی در طول سال‌های 1395 تا 1402 در قانون بودجه از کسری 56 همتی به کسری 476 همتی رسیده است؛ یعنی کسری تراز عملیاتی در طول 7 سال بیش از 8 برابر شده است. این در حالی است که مازاد خالص واگذاری دارایی سرمایه‌ای در طول این مدت 10 برابر شده است. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، این رخداد نشان می‌دهد که روند سیطره روزمرگی بر برنامه‌ریزی توسعه‌ای نیز در طول زمان در حال شدت گرفتن است.
وضعیت نامطلوب بودجه عمرانی
همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، به درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای، درآمدهای عمرانی نیز گفته می‌شود. علت این مسئله آن است که اگر درآمدهای ناشی از این محل واقعا صرف سرمایه‌گذاری و عمران و آبادی کشور شود، امکان تولیدات و خلق ارزش افزوده بیش‌تر را فراهم می‌کند که منافع آن به نسل‌های بعدی نیز می‌‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 1390 تا 1402، همواره درآمدهای عمرانی از هزینه‌های عمرانی بالاتر بوده است؛ یعنی درآمدهای ناشی از این محل به جای آن که صرف عمران و سرمایه‌گذاری شود، در ترازهای دیگر بودجه خرج شده است. به گزارش اکوایران، در قانون بودجه 1402، سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه تنها 18 درصد است. این در حالی است که بیش از 35.2 درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه از محل درآمدهای عمرانی بوده است همین مسائل نیز باعث ایجاد تعارض با اصل عدالت بین‌نسلی شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد که حداقل در سطح بررسی اعداد و ارقام بودجه عمرانی، اقتصاد ایران فاصله زیادی با تحقق عدالت بین‌نسلی دارد.