بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل در نظر گرفته شده است در حالی که پیش‌بینی می‌شود افزایش سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل منجر به از دست رفتن درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد شد...
روز سه شنبه یک آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴منتشر شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به عنوان بازوی پژوهشی این نهاد، به بررسی ابعاد مختلف بودجه سال آینده می‌پردازد و نتایج را در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد تا بتوانند تصمیم‌گیری صحیح در خصوص قانون بودجه سال آینده داشته باشند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها سه رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال آینده در حوزه مالیاتی «کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط» در کنار «افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی» و «کاهش فرار مالیاتی» است. این گزارش مطرح می‌کند به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل در نظر گرفته شده است. پیش‌بینی می‌شود افزایش سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل منجر به از دست رفتن درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵خواهد شد. هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه منتشر می‌شود. در بخشنامه بودجه، رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه سال آینده تعیین شده و دستگاه‌ها موظف به ارائه پیشنهادها و مستندات خود بر اساس این بخشنامه هستند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در حوزه مالیات، به نظر می‌رسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است. طبق بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی باید به سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت باشد. افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق و مشاغل گزارش بازوی پژوهشی مجلس مطرح می‌کند به منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش دوبرابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه‌برابری معافیت مالیاتی مشاغل پیش‌بینی شده است. معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲رشد یافته است. تغییرات معافیت مالیات بر درآمد مشاغل، اثر خود را با یک سال تاخیر و در عملکرد درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۵نشان خواهد داد؛ زیرا رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل و وصول مالیات‌ها، در سال بعدی انجام می‌شود. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود افزایش سه‌برابری معافیت مشاغل در مقایسه با افزایش معافیت مشاغل متناسب با تورم انتظاری، موجب کاهش ۴۸هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵خواهد شد. در نتیجه با توجه به افزایش قابل‌توجه معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، پیشنهاد می‌شود افزایش معافیت پایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴متناسب با تورم صورت پذیرد. دولت از ۴۸همت درآمد مالیاتی صرف‌نظر می‌کند؟ بر اساس این گزارش، به جهت تحقق اهداف ناظر به اعطای هر معافیت مالیاتی لازم است وضعیت فعلی و محل اصابت معافیت با توجه به اطلاعات آماری مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به مالیات خوداظهار‌شده توسط مشاغل در سال‌های گذشته و پیش‌بینی رشد اسمی تولید ناخالص داخلی، برآورد می‌شود حدود ۷۷درصد مشاغل در سال ۱۴۰۳معاف از مالیات باشند یا مالیات سالانه آنها کمتر از پنج‌میلیون تومان باشد. افزایش سه‌برابری معافیت پایه مشاغل موجب افزایش این نسبت به ۸۹.۶درصد می‌شود، درحالی‌که در صورت افزایش معافیت پایه متناسب با تورم انتظاری، این نسبت به ۷۷.۶درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در مجموع سیاستگذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات یا با مالیات سالانه کمتر از ۵میلیون تومان از ۷۷درصد به ۸۹درصد به ازای از دست رفتن درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر. افزایش ۱۰۰ درصدی معافیت مجموع حقوق و دستمزد گزارش مرکز پژوهش‌ها مطرح می‌کند دیگر معافیتی که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴به آن پرداخته شده، معافیت مجموع حقوق و دستمزد است. معافیت پایه حقوق و دستمزد نیز در سال ۱۴۰۲، ۷۹درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متوسط رشد معافیت مجموع حقوق و دستمزد در پنج سال اخیر معادل ۴۱درصد بوده که متناسب با متوسط تورم این سال‌هاست. بنابراین افزایش ۱۰۰درصدی آن در سال ۱۴۰۴موجب کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد. از سوی دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد در‌نظر‌گرفته‌شده برای کارکنان دولت کمتر از تورم بوده است و نباید به نحوی برنامه‌ریزی کرد که به عنوان یک سیاست دائمی هرساله قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یابد. تصمیم‌گیری در مورد این بخش لازم است در هماهنگی با سیاست جبران حقوق و دستمزد کارکنان صورت پذیرد. همچنین در راستای اجرای بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و همچنین اجرای ماده ۲۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰درصد و تامین ۸۰درصد اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای مالیاتی، لازم است مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت تبدیل شود. برای این امر در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴پیش‌بینی شده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲، ۴.۶۲درصد بوده است و پیش‌بینی می‌شود در صورت تحقق کامل درآمدهای مالیاتی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۳در پایان سال جاری این نسبت به ۵.۰۶درصد برسد. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، با توجه به پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود به منظور افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴، لازم است مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۲۱۳۵هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این افزایش، معادل رشد ۵۶.۵درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴است. اگر صرفا درآمدهای مالیاتی غیرگمرک را مدنظر قرار دهیم، این عدد به ۱۹۱۲هزار میلیارد تومان خواهد رسید. لازمه افزایش درآمدهای مالیاتی ساماندهی معافیت‌ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی است و باید سیاستگذار از بین گزینه‌های در دسترس با توجه به آثار جانبی، فرصت زمانی و توان اجرایی اولویت‌بندی کند تا به هدف در‌نظر‌گرفته‌شده در برنامه هفتم پیشرفت در سال اول آن نائل شود. قطعا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض حرکت کند. بر اساس این گزارش همچنین لازم است معافیت‌های مالیاتی فعلی ساماندهی شده و در جهت اجرای بند «پ» ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم، معافیت‌های غیرضروری حذف و معافیت‌های ضروری بازطراحی شوند. طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد، ساماندهی معافیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، تنظیم و ارائه کند. این امر در لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» تعبیه شده و نیازمند پیگیری برای تصویب آن لایحه در مجلس است. به نظر می‌رسد افزایش سه‌برابری معافیت مشاغل و افزایش دو برابری معافیت حقوق و دستمزد موجب کاهش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد شد که دستیابی به افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را دشوارتر خواهد کرد. همچنین طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک‌واحد درصد مالیات ارزش‌افزوده تامین شده است. با توجه به استمرار هزینه‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک‌واحد درصدی مالیات ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴نیز ذکر شود و در مورد شیوه تامین مالی گام دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه‌ریزی شود.
