ابهام و آشفتگی در قانون‌گذاری و نهاد متولی توسعه هوش مصنوعی در کشور صدای انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را بلند کرده است؛ تا جایی که آنها روند فعلی رشد هوش مصنوعی را در کشور معیوب و موجب تضعیف پیشرفت توصیف می‌کنند...
در هفته‌های اخیر سه خبر مهم و البته مبهم برای توسعه هوش مصنوعی در کشور منتشر شد که عبارتند از کنار گذاشتن سازمان هوش مصنوعی، تشکیل ستاد هوش مصنوعی و تصویب طرح مجلس برای این فناوری. دولت چهاردهم در حالی ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را تشکیل داده و فعلا سازمان هوش مصنوعی را کنار گذاشته که مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با تمرکز بر تشکیل و فعالیت سازمان هوش مصنوعی تصویب کرده است. ابهام و آشفتگی در قانون‌گذاری و نهاد متولی توسعه این فناوری در کشور صدای انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی را بلند کرده است؛ تا جایی که آنها روند فعلی رشد هوش مصنوعی را در کشور معیوب و موجب تضعیف پیشرفت توصیف می‌کنند و معتقدند که کشورمان در حوزه هوش مصنوعی کم‌کم در حال تبدیل به یک کشور مصرف‌کننده است. سرنوشت مبهم یک سازمان مرکز ملی هوش مصنوعی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲تاسیس شده بود، در تیر ماه سال گذشته و در دولت سیزدهم به سازمان ملی هوش مصنوعی تغییر نام داد. این سازمان بر اساس ماده واحده سند ملی هوش مصنوعی در همان ماه افتتاح و به گفته دهقانی‌فیروزآبادی، معاون فناوری دولت سیزدهم، سازمان ملی هوش مصنوعی با ۳۵۰۰میلیارد تومان منابع مالی و با هدف ایجاد زیرساخت راه‌اندازی شد. ماجرا از این قرار است که برنامه هفتم توسعه، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف به تدوین برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی کرده است و آنها وظیفه دارند تا با همکاری یکدیگر و سایر دستگاه‌ها در مدت ۶ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن برنامه هفتم، این برنامه را تهیه و تدوین کنند. در پی این موضوع، شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه سال گذشته سند ملی هوش مصنوعی را تصویب و سرانجام محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری در دولت سیزدهم، آن را در مرداد ماه ابلاغ کرد. بر اساس این سند، دولت موظف شده است تا هر ساله بودجه‌های مورد نیاز برای سازمان ملی هوش مصنوعی و توسعه کاربرد این فناوری در برنامه‌های اجرایی سایر دستگاه‌ها را در لایحه بودجه لحاظ کند. با این حال مدت کوتاهی از ابلاغ سند هوش مصنوعی و فعالیت سازمان هوش مصنوعی نگذشته بود که انتقادات زیادی نسبت به ایرادات سند و نبود اساس‌نامه این سازمان مطرح شد. بر اساس انتقادها، چارچوب سند هوش مصنوعی به اهداف و راهبردهای کلان، اقدامات و شاخص‌ها محدود شده است و از جنس برنامه نیست. همچنین بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس درباره آمادگی ایران از نظر تنظیم‌گری برای هوش مصنوعی بیانگر این است که بخش قابل توجهی از اقدامات قانونی و تنظیم‌گری برای این حوزه در کشور، به ایجاد ساختارهای حکمرانی و تعیین متولیان معطوف شده و سازمان هوش مصنوعی تاسیس شده است تا نحوه تعامل و نقش این ساختارها را در مساله حکمرانی تبیین کند و موارد دیگر از هوش مصنوعی هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. از سوی دیگر، ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی و اساس‌نامه آن نیز از دیگر ابهامات توسعه به‌کارگیری این فناوری در کشور است. در دولت چهاردهم حکم جدیدی برای این سازمان صادر و مسعود پزشکیان در حکمی ریاست سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای راهبردی آن را به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور تفویض کرد. این در حالی است که پیش از او در دولت قبلی محمدسعید سرافراز، رئیس این سازمان بود و این ابهام را ایجاد کرد که سازمان هوش مصنوعی از ذیل معاونت علمی خارج شده است، اما در نهایت این موضوع رد شد. در کل وضعیت سند و سازمان هوش مصنوعی همچنان در هاله‌ای از ابهام بود تا اینکه این روند غیرشفاف و نابسامان با مصوبه هیات دولت برای تشکیل ستاد «توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی» و اعلام کنار گذاشتن سازمان ملی هوش مصنوعی تشدید شد. دلیل این موضوع آن است که در حال حاضر معلوم نیست که سازمان هوش مصنوعی به چه علت کنار گذاشته شده است و روند سیاستگذاری و متولی این حوزه به چگونه خواهد بود. در همین وضعیت، نمایندگان مجلس با کلیات طرح ملی هوش مصنوعی موافقت کردند و به گفته رئیس مجلس، با توجه به اینکه دولت باید در شش ماه گذشته لایحه‌ای در حوزه هوش مصنوعی ارائه می‌داده و تاکنون خبری از آن نشده است، این طرح به صورت دوشوری پیگیری خواهد شد تا فرصت کافی برای بررسی نظرات دولت و کمیسیون‌های تخصصی فراهم باشد. این در حالی است که طبق اعلام مسوولان شورای عالی انقلاب فرهنگی، بخش مهمی از سند هوش مصنوعی توسط معاونت علمی ریاست‌جمهوری اجرا شده است. با این حال بررسی جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی نشان می‌دهد که بر اساس این طرح، سازمان هوش مصنوعی باید تشکیل شود و دولت موظف است ظرف مدت ۳ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به تدوین اساس‌نامه این سازمان اقدام کند. همچنین برای تامین مالی طرح‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار است یک صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰هزار میلیارد تومان تشکیل شود. در حالی طرح مجلس برای هوش مصنوعی متمرکز بر سازمان هوش مصنوعی است که دولت چهاردهم با مصوبه تشکیل ستاد هوش مصنوعی این سازمان را کنار گذاشته است. بر اساس توضیح مجتبی علیزاده، دستیار معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تشکیل سازمان هوش مصنوعی «فعلا» کامل کنار گذاشته شد. با این همه پیگیری‌ها از مسوولان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره اینکه با تشکیل ستاد، سرنوشت سازمان هوش مصنوعی چه می‌شود و برنامه برای پیشبرد اهداف توسعه این فناوری در کشور چیست، بی‌پاسخ ماند. ریل‌گذاری معیوب در شرایطی که عملکرد مسوولان در سیاستگذاری و ریل‌گذاری برای توسعه استفاده و به‌کارگیری از هوش مصنوعی در وضعیت ابهام، عدم شفافیت و آشفتگی قرار دارد، کارشناسان و فعالان حوزه نیز از این وضعیت ابراز نگرانی می‌کنند و به اعتقاد آنها در سال‌های اخیر نه تنها در مسیر توسعه این فناوری در کشور حرکت نشده؛ به نظر می‌رسد بیشتر در جهت تضعیف نقش هوش مصنوعی عمل شده است. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، درباره تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی و روند سیاستگذاری کشور برای این فناوری اظهار کرد: «روند اخیر سیاستگذاری نشان می‌دهد که توسعه هوش مصنوعی بیش از پیش به عقب افتاده است؛ زیرا یک نابسامانی و آشفتگی در این خصوص وجود دارد. یک زمان سازمان هوش مصنوعی راه‌اندازی می‌شود و پس از مدتی کنار گذاشته می‌شود. حالا ستاد توسعه فناوری و هوش مصنوعی تشکیل شده است. از طرف دیگر، سند توسعه این فناوری نیز ابهامات و ایرادات زیادی دارد و معلوم نیست که این سند در سطح ملی و بین‌المللی چه نگاهی به توسعه هوش مصنوعی دارد و ساختارهای مورد نیاز برای تحقق این هدف چیست.» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زمان برای تدوین یک برنامه ملی و فرادولتی برای هوش مصنوعی را از دست داده‌ایم، می‌گوید: «باید یک سازمان متولی توسعه این فناوری باشد که بتواند در نهادهای مختلف اعمال‌نظر کند. این در حالی است که در حال حاضر تعدد نهادهای متولی در حوزه هوش مصنوعی چالش‌برانگیز است؛ وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری و... دستگاه‌های ذی‌نفع در این فناوری هستند که همپوشانی در وظایف آنهاست.» به اعتقاد این کارشناس، تعلل یا تغییر در ساختارهای توسعه هوش مصنوعی در کشور آسیب‌زاست و آشفتگی ایجاد خواهد کرد. عبداللهی با بیان این مطلب همچنین توضیح می‌دهد: «برای توسعه هوش مصنوعی در کشور قبل از هر چیز لازم است تا یک سند قوی و همه‌جانبه نوشته شود و همه ارکان و نهادهای کشور باید نسبت به آن اتفاق‌نظر داشته باشند و در راستای اجرای آن تلاش کنند؛ زیرا نگاه به هوش مصنوعی باید ملی و فرادولتی باشد.» مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول و نوآوری اتاق بازرگانی تهران نیز از وضعیت فعلی مدیریت هوش مصنوعی در کشور انتقاد و بیان می‌کند: «در حال حاضر نوعی سردرگمی در ساختار حکمرانی این حوزه وجود دارد؛ از یکسو سازمان ملی هوش مصنوعی تشکیل شد، از سوی دیگر وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و سایر نهادها به‌صورت موازی در این زمینه فعالیت می‌کنند که باعث ابهام برای فعالان این حوزه شده است.» او همچنین نسبت به تدوین قانون برای این فناوری نوپا هشدار می‌دهد و می‌گوید: «هرچند شاهد تلاش‌هایی برای قانون‌گذاری هستیم، اما به‌نظر می‌رسد تدوین قانون جامع برای هوش مصنوعی هنوز زود است و باید ابتدا این حوزه به بلوغ برسد. در حال حاضر مقررات‌گذاری حداقلی برای کنترل‌های خاص می‌تواند مفید باشد، اما قانون‌گذاری کلی و زودهنگام ممکن است مانع توسعه شود.» به گفته نوربخش، درخواست بخش خصوصی از دولت این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این مساله را مشخص کند که چه نهادی متولی توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی خواهد بود؟ آیا دولت خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد یا این امر را به بخش خصوصی خواهد سپرد؟ تولی‌گری ممنوع در حالی هنوز نهاد متولی توسعه هوش مصنوعی و روند سرمایه‌گذاری در این حوزه مشخص نیست که کارشناسان نسبت به تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی انتقاد دارند و این ستاد و اعضای آن را کاملا دولتی می‌دانند و به اعتقاد آنها دولت با تشکیل این ستاد به دنبال تولی‌گری در این حوزه است. محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر با انتقاد از درگیری سازوکارهای اجرایی توسعه هوش مصنوعی در ایران معتقد است اینکه سایر کشورها به یک رشد و توسعه‌یافتگی در استفاده از هوش مصنوعی رسیده‌اند، اما ما هنوز یک سازوکار مشخص برای استفاده از این فناوری تعریف نکرده‌ایم؛ جاماندگی است. این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «بررسی روند اخیر دولت و حاکمیت در توسعه هوش مصنوعی نشان می‌دهد که هنوز نقش دولت در این زمینه مشخص نیست و دولت در چگونگی ریل‌گذاری برای این فناوری سردرگم است. با این شرایط، بخش خصوصی و دانشگاه بدون کمک در حال پیش بردن توسعه هوش مصنوعی در کشور هستند. این در حالی است که این فناوری به توسعه همه‌جانبه و یکپارچه نیاز دارد تا از موازی‌کاری جلوگیری شود و نقش هر سازمان در این راستا مشخص باشد.» به گفته سجادی، با توجه به رویه فعلی سیاستگذاری از نظر سازوکارهای دولتی پیشرفتی در توسعه هوش مصنوعی ایجاد نشده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «در حال حاضر حرکت و سامان‌دهی در راستای توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی دیده نمی‌شود و این فناوری در کشور با یک وضعیت نابسامان مواجه است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که این وضعیت بیشتر از آنکه به دلیل عدم آگاهی یا تدبیر باشد، ناشی از یک آگاهی در کسب قدرت و منفعت از هوش مصنوعی است. این در حالی است که در ابتدا باید توسعه این فناوری در کشور به یک جایگاه مطلوبی برسد و سپس گروه‌ها و نهادهای مختلف به فکر منفعت‌طلبی از آن باشند.» نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه کشورمان در حوزه هوش مصنوعی کم‌کم در حال تبدیل به یک کشور مصرف‌کننده است، می‌گوید: «اکنون وقت این است که با یک نگاه اکوسیستمی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور مشارکت کنیم. در ادامه بازیگران و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، نحوه نقش‌آفرینی و تعاملات آنها با یکدیگر مشخص خواهد شد.» به گزارش دنیای اقتصاد،به اعتقاد این کارشناس اینکه ۹۰درصد اعضای ستاد هوش مصنوعی دولتی هستند، به این معناست که دولت به دنبال تولی‌گری در این حوزه است. این در حالی است که از نظر کارشناسی و اصولی دولت در حوزه هوش مصنوعی و سایر حوزه‌ها باید صرفا تسهیل‌گر و راهبر باشد، اما از تصمیم‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت نقش خود را در اکوسیستم هوش مصنوعی اشتباه تعریف کرده است و این نگاه هیچ‌وقت جواب نداده و نخواهد داد؛ زیرا این مسیر برای تضعیف اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور مناسب است، نه توسعه آن.
