پس از وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ میلادی، ساختار نظام تامین مالی شرکتها در سطح بینالمللی دستخوش تغییرات بنیادین شد. یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، کاهش چشمگیر نقش بانکها در اعطای تسهیلات اعتباری و سختگیرانهتر شدن مقررات نظارتی بر نظام بانکی بود...
پس از وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸میلادی، ساختار نظام تامین مالی شرکتها در سطح بینالمللی دستخوش تغییرات بنیادین شد. یکی از مهمترین پیامدهای این بحران، کاهش چشمگیر نقش بانکها در اعطای تسهیلات اعتباری و سختگیرانهتر شدن مقررات نظارتی بر نظام بانکی بود. در چنین شرایطی، صندوقهای وامدهی خصوصی بهعنوان یکی از مهمترین و جایگزینهای اصلی تامین مالی برای شرکتها، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، مطرح شدند و بهتدریج سهم قابلتوجهی از بازار تامین مالی را به خود اختصاص دادند. بررسی بازوی پژوهشی شرکت بورس و اوراق بهادار، در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است. آمار و اطلاعات منتشرشده درباره صندوقهای وامدهی خصوصی در بازارهای سرمایه جهانی نشان میدهد که داراییهای تحت مدیریت این صندوقها طی سالهای گذشته رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. بهگونهای که حجم داراییهای تحت مدیریت صندوقهای وامدهی خصوصی از حدود ۲۵۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰میلادی به حدود ۱۵۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳میلادی رسیده است. این افزایش بیانگر رشدی نزدیک به پنج برابر طی یک دوره سیزدهساله است که نشاندهنده گسترش نفوذ و اهمیت روزافزون این ابزار تامین مالی در اقتصاد جهانی است. ابزار جدید تامین مالی در تجربه جهانی در سالهای اخیر، تحولات مهمی در زمینه دسترسی سرمایهگذاران به بازار وامدهی خصوصی رخ داده است. بهطوری که پنج مورد از مهمترین بورسهای اوراق بهادار جهان، شامل بورس استرالیا، بورس کانادا، بورس نیویورک، نزدک و بورس لندن، اقدام به پذیرش صندوقهای اعتباری خصوصی قابل معامله در بورس کردهاند. این اقدام سبب شده است که سرمایهگذاران خرد و نهادی بتوانند همانند سایر ابزارهای مالی، به خرید و فروش واحدهای این صندوقها در بازار ثانویه بپردازند و بهصورت غیرمستقیم در بازار وامدهی خصوصی مشارکت داشته باشند. یکی از نکات قابلتوجه در خصوص صندوقهای اعتباری خصوصی قابل معامله در بورس، تفاوت در استراتژی سرمایهگذاری آنها نسبت به صندوقهای وامدهی خصوصی سنتی با ساختار صدور و ابطال است. بررسیها نشان میدهد که صندوقهای وامدهی خصوصی مبتنی بر صدور و ابطال، تمرکز اصلی خود را بر اعطای مستقیم وام به شرکتها، بهویژه شرکتهای کوچک و متوسط، قرار میدهند. در مقابل، صندوقهای اعتباری قابل معامله در بورس بهطور مستقیم وارد فرآیند وامدهی نمیشوند، بلکه از طریق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر وام فعالیت میکنند. این اوراق شامل اوراق وام وثیقهای، سرمایهگذاری در سهام شرکتهای توسعه کسبوکار و همچنین خرید واحدهای سرمایهگذاری سایر صندوقهای وامدهی خصوصی است. چرا وامدهی خصوصی پس از بحران ۲۰۰۸شکوفا شد؟ پس از بحران مالی جهانی سال 2008، اعمال قوانین و مقررات سختگیرانهتر بر بانکها، بهویژه در حوزه کفایت سرمایه و مدیریت ریسک، منجر به کاهش ظرفیت وامدهی نظام بانکی شد. این موضوع باعث شد بسیاری از شرکتها، بهخصوص شرکتهای کوچک و متوسط، در تامین منابع مالی موردنیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. از سوی دیگر، این شرکتها اغلب امکان تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار را نیز نداشتند. در نتیجه، بازارهای وامدهی خصوصی بهعنوان یک مسیر جایگزین برای تامین مالی این بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. بهطور کلی، وامدهی خصوصی به تامین مالی از طریق نهادهای غیر بانکی در بازارهای خصوصی اطلاق میشود. شرکتها برای تامین منابع مالی موردنیاز خود، بهطور کلی سه مسیر اصلی پیش رو دارند: نخست، تامین مالی از طریق بورسهای اوراق بهادار؛ دوم، تامین مالی از طریق بانکها و دریافت تسهیلات بانکی؛ و سوم، تامین مالی خصوصی از طریق بازارهای غیر بانکی که وامدهی خصوصی یکی از مهمترین اشکال آن محسوب میشود. وامدهی خصوصی خود دارای اشکال متنوعی است، اما بیشترین سهم فعالیت در این حوزه به صندوقهای وامدهی خصوصی اختصاص دارد. بر اساس دادههای منتشرشده در سال 2022 میلادی، ایالات متحده آمریکا بزرگترین بازار وامدهی خصوصی در جهان را در اختیار دارد. داراییهای تحت مدیریت صندوقهای وامدهی خصوصی در آمریکا طی دوره 2010 تا 2020 میلادی، با نرخ رشد متوسط سالانه حدود 8 درصد افزایش یافته است. یکی از دلایل اصلی این رشد، اعمال مقررات سختگیرانهتر بانکی پس از بحران مالی جهانی سال 2008 و کاهش نقش بانکها در اعطای تسهیلات اعتباری بوده است. در اروپا نیز بازار وامدهی خصوصی طی سالهای اخیر رشد قابلتوجهی را تجربه کرده است. بهطوری که در سال 2021 میلادی، ارزش داراییهای تحت مدیریت صندوقهای وامدهی خصوصی در اروپا به حدود 425میلیارد دلار رسید و این قاره را به دومین بازار بزرگ وامدهی خصوصی در جهان تبدیل کرد. در مقابل، اگرچه فعالیت صندوقهای وامدهی خصوصی در آسیا روندی افزایشی داشته است، اما همچنان فاصله قابلتوجهی با بازارهای اروپا و آمریکا دارد. سنگاپور پیشرو در حوزه وامدهی خصوصی در میان کشورهای آسیایی، سنگاپور یکی از فعالترین کشورها در حوزه وامدهی خصوصی بهشمار میرود. این کشور طی پنج سال گذشته حدود 4 درصد از ارزش بازار وامدهی خصوصی آسیا را به خود اختصاص داده و بزرگترین بازار وامدهی خصوصی در جنوب شرق آسیا محسوب میشود. صندوقهای وامدهی خصوصی عموما توسط شرکتهای مدیریت دارایی و شرکتهای مدیریت سرمایهگذاری تاسیس و اداره میشوند. این صندوقها با جمعآوری منابع مالی از سرمایهگذاران، که اغلب شامل سرمایهگذاران نهادی و سرمایهگذاران معتبر هستند، اقدام به اعطای وام به مجموعهای از شرکتها با اندازههای مختلف میکنند. در واقع، این صندوقها بهعنوان یک راهکار جایگزین برای نظام بانکی در فرآیند وامدهی عمل میکنند. در برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا، صندوقهای وامدهی خصوصی تحت عنوان صندوقهای اعتباری خصوصی نیز شناخته میشوند. بهدلیل ماهیت فعالیت صندوقهای وامدهی خصوصی، این صندوقها معمولا از نقدشوندگی کمتری نسبت به صندوقهای سرمایهگذاری متداول برخوردار هستند. به همین دلیل، امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری در آنها اغلب به دورههای زمانی مشخص و محدودی محدود میشود. علاوه بر این، سرمایهگذاران معمولا ملزم هستند سرمایه خود را برای حداقل یک دوره زمانی مشخص، که به دوره قفل سرمایه یا دوره حداقل نگهداری معروف است، در صندوق حفظ کنند. سرمایهگذاری در صندوقهای وامدهی خصوصی میتواند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. در سرمایهگذاری مستقیم، سرمایهگذاران در صندوقهایی مشارکت میکنند که بهطور مستقیم به شرکتها وام میدهند. در مقابل، در سرمایهگذاری غیرمستقیم، صندوقها منابع مالی خود را در چندین صندوق وامدهی خصوصی دیگر سرمایهگذاری میکنند و بهصورت غیرمستقیم در فرآیند وامدهی مشارکت دارند. در ساختار صندوقهای وامدهی خصوصی، سه بازیگر اصلی وجود دارند: سرمایهگذاران صندوق، مدیران صندوق و وامگیرندگان. مدیران صندوق بر اساس استراتژیهای از پیش تعیینشده اقدام به مدیریت منابع صندوق کرده و در قبال این فعالیت، کارمزدهایی را از سرمایهگذاران دریافت میکنند. صندوقهای وامدهی خصوصی میتوانند به شرکتهایی با اندازههای مختلف، از جمله شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ، و همچنین به شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی وام اعطا کنند. شرکتهای بزرگ و متوسط معمولا از این وامها برای تامین سرمایه در گردش، توسعه کسبوکار و یا تملک سایر شرکتها استفاده میکنند. از سوی دیگر، شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی عمدتا با هدف انجام معاملات اهرمی و خریدهای مبتنی بر بدهی، اقدام به دریافت وام از صندوقهای وامدهی خصوصی میکنند. در نهایت، با توجه به نرخهای پایین بازدهی اوراق قرضه دولتی در سالهای اخیر، سرمایهگذاران تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در صندوقهای وامدهی خصوصی نشان دادهاند؛ چرا که این صندوقها معمولا بازدهی بالاتری نسبت به ابزارهای کمریسک دولتی ارائه میدهند. صندوقهای وامدهی خصوصی از منظر نحوه ورود و خروج سرمایهگذاران به دو دسته کلی صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال و صندوقهای قابل معامله در بورس تقسیم میشوند. به گزارش دنیای اقتصاد،بررسیها نشان میدهد آن دسته از صندوقهای وامدهی خصوصی که بهطور مستقیم اقدام به اعطای وام به شرکتها و سایر متقاضیان تامین مالی میکنند، عمدتا دارای ساختار صدور و ابطالی هستند. در گزارشی که در سال 2022 میلادی توسط شرکت دیلویت منتشر شده است مقایسهای بین تامین مالی از طریق صندوقهای وامدهی خصوصی با صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و تامین مالی از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است که خلاصه آن در جدول آورده شده است.
