• سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024

  • سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ -
  • 16 July 2024
تحلیل اکونومیست؛

آزمون سخت اقتصاد بریتانیا

نشریه اکونومیست در سرمقاله ویژه بریتانیای این هفته به بررسی اقداماتی که حزب کارگر باید در دوران زمامداری خود در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام دهد، می‌پردازد...

سیاهی رکود، گویی بر سرزمین بریتانیا سایه افکنده و طعم تلخ آن کام مردم را آزرده است. پارلمانی که ماه گذشته به‌کار خود پایان داد، شاید با افتخاری ناخواسته روبه‌رو باشد: نخستین پارلمان در حداقل ۶۰سال‌گذشته که در مقایسه با سال‌۲۰۱۹، زمان آغاز به‌کارش، اوضاع زندگی مردم بریتانیا را وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرده‌است. تکرار این فاجعه در دوره آتی بعید به‌نظر می‌رسد؛ چراکه به‌سختی می‌توان تصور کرد این کشور دوباره با ضربات هولناکی چون ویرانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های برگزیت، طاعون کرونا و شوک انرژی روسیه روبه‌رو شود. درست است که شاهد کاهش نرخ تورم هستیم و نرخ بهره نیز به‌زودی رو به کاستی خواهد گذاشت؛ با این حال، برای مردم بریتانیا و دولت آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، «کمی بهتر شدن» کافی نیست.
از منظر اکونومیست، چالش کمبود بودجه، ابر تیره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر سر اقتصاد بریتانیا افکنده است. سرعت لازم  برای رهایی از این چالش و نیل به رشد اقتصادی پایدار، با بررسی شکاف بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌سنجش است. در ظاهر، برنامه‌های مالیاتی و هزینه‌ای دولت محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار با قانون مصوب مجلس (قانون بودجه) همسو به‌نظر می‌رسد. این قانون حکم می‌کند که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌آخر دوره پنج‌ساله پیش‌بینی شده، روند کاهشی خود را آغاز کند، اما در میدان عمل، شاهد تناقض بزرگی هستیم. این برنامه‌های در ظاهر کاهشی، بودجه‌نهادهایی را هدف می‌گیرند که از کمبود بودجه‌مزمن رنج می‌برند، مانند دادگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و دولت‌های محلی. این نهادها که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر با مشکلات مالی دست‌به‌گریبان بودند، با ‌بار سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کاهش بودجه‌روبه‌رو خواهندشد.
بحران اقتصادی بریتانیا عمیق‌تر از ظاهرش است. برنامه‌های هزینه‌ای دولت بر پایه پیش‌بینی‌های میان‌مدت خوش‌بینانه و غیرواقعی «دفتر مسوولیت بودجه»  (OBR) بنا شده‌است. این نهاد وظیفه بررسی حساب‌های دولت را بر عهده دارد. بررسی «اکونومیست» پرده از رازی هولناک برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد؛ اگر رشد اقتصادی بریتانیا به‌جای ۱.۸‌درصدی که دفتر مسوولیت بودجه ‌پیش‌بینی کرده، تنها ۱.۵‌درصد باشد (همان‌طور که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند)، گودالی عمیق‌تر در بودجه‌عمومی کشور ایجاد خواهد شد. این گودال سالانه حدود ۳۰‌میلیارد پوند (معادل ۳۸.۴‌میلیارد دلار یا ۱.۱درصد از تولید ناخالص داخلی) عمیق‌تر خواهد شد و چالش‌های مالی دولت را دوچندان خواهد کرد، اما اوضاع از آن‌هم وخیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. اگر رشد اقتصادی به ۱.۱‌درصد کاهش یابد (که معادل میانگین رشد سال‌های ناامیدکننده پس از ۲۰۰۸ است)، این شکاف هولناک بودجه‌ می‌تواند تا دو‌برابر شده و به حدود ۶۰‌میلیارد پوند افزایش یابد.
اعداد فریاد می‌زنندکه افزایش مالیات ضروری است. برخلاف ادعای برخی سیاستمداران، غرق‌شدن در باتلاق بدهی با استقراض با نرخ‌های بالا برای جبران کندی رشد اقتصادی، راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حلی پایدار نیست. صرفه‌جویی کورکورانه از طریق قربانی‌کردن خدمات عمومی نیز گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشای مشکل نخواهد بود. فشار بر بودجه‌دولت روزبه‌روز سنگین‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر می‌شود و راهی جز چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندیشی عقلانی باقی نمانده‌است. پیام دوم خطاب به حزب کارگر روشن است: حمله به خدمات عمومی فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار خواهد بود. این حزب خواهان رشد اقتصادی برای تامین برنامه‌های بلندپروازانه خود است، اما تضعیف خدمات عمومی نه‌تنها با این هدف مغایر است، بلکه به منزله شکست برای حزب کارگر خواهد بود. اما حزب کارگر در تقلای انتخابی دشوار قرار گرفته‌است.
از یک‌سو، برای حفظ وجهه خود در آستانه انتخابات، نمی‌خواهد مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، چاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای جز پر‌کردن شکاف روبه‌رشد بودجه‌ندارد. ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راه، افزایش جزئی مالیات بر درآمد یا مالیات‌ارزش‌افزوده است، اما این امر می‌تواند به قیمت از دست‌دادن آرای کلیدی تمام شود. راه‌های دیگری نیز پیش‌روی حزب کارگر وجود دارد، اما هرکدام چالش‌های خاص خود را به‌همراه دارد. افزایش مالیات بر دارایی یا وضع مالیات بر کربن با مخالفت شدید اقتصاددانان و مردم روبه‌رو خواهد شد. گزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محتمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شامل عوارض جزئی بر کالاهای خاص یا افزایش تدریجی نرخ مالیات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در طول زمان است، اما این اقدامات نیز پیچیدگی‌هایی را به سیستم مالیاتی بریتانیا اضافه می‌کنند. حزب کارگر در تنگنای سختی قرار گرفته‌است. حفظ محبوبیت در آستانه انتخابات، بدون به‌خطر انداختن ثبات مالی کشور، کار آسانی نیست.
حزب کارگر باید تمام توان خود را بر تسریع رشد اقتصادی کشور معطوف کند. برای رسیدن به نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بیش از ۱.۵‌درصد، به اقداماتی فراتر از وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مبهم برای تحقق ثبات سیاسی نیاز است. از بحران مالی به بعد، شاهد افت محسوسی در نرخ رشد بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری در بریتانیا بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم؛ به این معنا که با وجود صرف زمان و تلاش یکسان توسط نیروی کار، میزان تولید کاهش‌یافته‌است. پدیده پیر‌شدن جمعیت نیز بر این مشکل دامن می‌زند. اگرچه دشوارترین مسیر، ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین راه برای احیای اقتصاد است، اما گریزی از آن نیست.
ترک اتحادیه اروپا (برگزیت) ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای مهلک به اقتصاد بریتانیا وارد کرد و بازگشت به آن مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفتی در عرصه دیپلماسی و سیاست است. تا زمانی‌که حزب محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار رویکردی سازنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر در قبال اتحادیه اروپا اتخاذ نکند، این اتحادیه نیز نسبت به توافقی که به آسانی توسط دولت آینده بریتانیا قابل لغو باشد، محتاط خواهد بود. برقراری روابط عمیق‌تر با بروکسل باید به‌عنوان یک هدف میان‌مدت برای حزب کارگر دنبال شود. اقداماتی مانند ساده‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کنترل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواد غذایی و تسهیل نقل و انتقالات درون شرکت‌ها، هرچند ارزشمند هستند، اما در حال‌حاضر بعید است تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی داشته‌باشند.
براساس سرمقاله اکونومیست، ریشه مشکلات مسکن در دگرگونی نظام برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شهری نهفته است. درحالی‌که از دهه‌۱۹۹۰ تاکنون سهم زمین مسکونی به ازای هر نفر در بریتانیا ثابت مانده، تعداد درخواست‌های پروانه ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در سال‌گذشته به پایین‌ترین سطح خود در ۳۰سال‌اخیر رسیده‌است. رهبران حزب کارگر گرچه عمق مشکل را دریافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، اما اقداماتشان در حد حرف باقی‌مانده‌است. راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مانند استخدام کارشناسان برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی بیشتر و تعیین اهداف بلندپروازانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای ساخت مسکن، ضعیف و ناکارآمد به‌نظر می‌رسند. طرح موردعلاقه حزب کارگر برای ساخت شهرهای جدید نیز پرهزینه  و  زمانبر خواهدبود.
 راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌حل کارآمدتر، توسعه و افزایش تراکم در شهرهای موجود است. به‌جای اتکا به سیستم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی فعلی و تلاش برای بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری بیشتر از آن، حزب کارگر باید رویکردی نوین اتخاذ کند و این سیستم را به‌طور کامل بازنگری کند. این امر مستلزم آزادسازی ساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌وساز در کمربند سبز (مناطق حفاظت‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده اطراف بسیاری از شهرهای انگلستان) و تغییر رویکرد از مدل فعلی مبتنی بر صلاحدید به مدلی مبتنی بر ضوابط است. در این مدل نوین، پروژه‌هایی که با معیارهای طراحی مشخصی همخوانی داشته باشند، به‌طور خودکار مجوز دریافت خواهند کرد. اکونومیست معتقد است که دولت کارگری باید برای رفع موانع دیگری که مانع از رشد اقتصادی هستند نیز گام بردارد. طرح ایجاد شهرداری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌ای که نخستین گام دولت محافظه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار بود، اقدامی مثبت تلقی می‌شود، اما همچنان اختیارات و منابع لازم برای کنترل بودجه‌یا جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری منابع کافی را به شهرداران اعطا نکرده‌است.
پیچیدگی و تعدد سیستم‌های بازنشستگی، کارآیی را به‌شدت تحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشعاع قرارداده و مانع از ورود پول به سرمایه‌گذاری‌های مولد رشد می‌شود. علاوه‌بر این، قوانین سختگیرانه ویزا و هزینه‌های بالای آن، روند مهاجرت افراد با مهارت بالا که می‌توانند دارایی ارزشمندی برای کشور باشند را کند می‌کند. دولت در حرص و ولع خود برای رشد اقتصادی، از هیچ تحریفی در قانون مالیات فروگذار نمی‌کند، اما این اصلاحات کورکورانه، بیشتر از آنکه راهگشا باشند، مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفرین هستند. مالیات نقل و انتقال ملک، مانند بختکی بر سر بازار املاک سنگینی می‌کند و مانع از جابه‌جایی و نوسازی خانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌شود. این امر نه‌تنها به ضرر خانوارها است، بلکه کل بازار را نیز از پویایی و رونق تهی می‌کند. سقف ۹۰‌هزار پوندی برای معافیت مالیات‌ارزش‌افزوده حکم یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ناعادلانه برای کسب‌وکارهای کوچکی است که به‌جای نوآوری و خلاقیت، به‌دنبال رانت و دورزدن قانون هستند. این معافیت نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر پا می‌گذارد، بلکه مانع از رشد و توسعه این کسب‌وکارها در بلندمدت می‌شود. تفاوت فاحش حق‌بیمه ملی برای افراد خوداشتغال و کارمندان نیز تبعیض آشکار دیگری است که انگیزه کار و تلاش را از بین می‌برد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/11360
اخبار مرتبط
نظرات شما