از خام‌فروشی فاصله بگیرید تا رستگار شوید. ایران باید این سیاست را در دستور کار خود قرار دهد؛ زیرا ساختار صنعت و صادرات نقش مهمی در حفظ سلامت پرداخت ارزی یک کشور دارد. کشورهایی با وابستگی بیشتر به صادرات خام بیشتر در معرض بحران‌های ارزی قرار دارند...
سلامت تراز پرداخت ارزی یک کشور به همان میزان که به نرخ ارز و سیاست‌های اقتصاد کلان بستگی دارد، به ساختار صنعت، صادرات و قابلیت‌های تولیدی نیز بستگی دارد. ایران و سایر کشورهای جهان سوم تا زمانی که به صادرات پرنوسان قیمتی کالاها و مواد خام وابسته و از حجم کمی از تولیدات صنعتی در سبد صادراتی برخوردار باشند، حتی با وجود رشد اقتصادی، صنایع موجود واردات بیشتری را طلب می‌کنند و بعد از مدتی این کشورها دوباره با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند. کاهش وابستگی به خام‌فروشی نه‌تنها آثار اقتصادی مثبت بسیاری دارد بلکه باعث توسعه سیاسی نیز می‌شود. تله خام‌فروشی تفاوت‌های بسیار زیادی بین کشورهای مختلف وجود دارد، اما، به طور کلی، منطقه خاورمیانه و آمریکای لاتین کاملا متکی به تولید و صادرات کالاهای اولیه بوده و در چند دهه اخیر این وابستگی حتی بیشتر شده است. سبد صادراتی برزیل از 20 سال پیش متکی به کالاهای اولیه‌ای مانند سویا، گوشت گاو و سنگ‌آهن شده است. ایران و سایر کشورهای خاورمیانه نیز سبد صادراتی متنوعی ندارند و به کالاهای اولیه وابسته‌اند. مشکل ساختار صنعتی وابسته به کالاهای اولیه و خام این است که نسبت به انواع شوک‌های اقتصادی حساس‌تر است. از طرفی، بسیار کمتر از محصولات یا خدمات تولیدی پیچیده، تحت کنترل قرار دارد. به عنوان مثال، آرژانتین به دلیل شوک آب‌و‌هوایی شاهد کاهش 20میلیارد دلاری صادرات بود. این شرایط مدیریت اقتصاد کلان را نیز دشوارتر می‌کند. رشد بهره‌وری در تولید صنعتی آسان‌تر از خدمات، کشاورزی یا فرآوری مواد خام است. می‌توان بهره‌وری در تولید را توسط اتوماسیون افزایش داد و کالاهای تولیدی بسیار بیشتر از خدمات قابل‌تجارت هستند. هنگامی که به خدمات تکیه می‌کنید، مشکل تراز پرداخت‌ها حادتر می‌شود، زیرا صادرات خدمات دشوارتر از کالاست؛ مشکلی که برای نمونه مصر با آن مواجه است. در کشورهایی که حجم قابل توجهی از تحقیق و توسعه را انجام می‌دهند، هرچه بخش تولید بزرگ‌تر باشد، تحقیق و توسعه بیشتری وجود خواهد داشت. در کشورهایی مانند آلمان یا کره جنوبی، با بخش تولید 20 تا 25درصد تولید ناخالص داخلی، 80درصد حتی 90درصد تحقیق و توسعه توسط بخش تولید انجام می‌شود. بنابراین کشورهایی که تولید بزرگ‌تری دارند، نوآوری بیشتر و رشد بهره‌وری بالاتری خواهند داشت. بر اساس داده‌های استخراج‌شده از اطلس بازرگانی هاروارد، در فاصله سال‌های 1995 میلادی تا سال 2021 (داده‌ها تا همین سال موجود است)، نه‌تنها هیچ‌کدام از بخش‌های صادراتی کشور نتوانسته است سهم قابل‌توجهی در بازار‌های جهانی به دست آورد بلکه حوزه صادرات معدنی ایران نیز از سهم بازار جهانی نزدیک به 6درصد در سال 1999 به 0.08درصد در سال 2021 سقوط کرده است و وضعیت سایر بخش‌های صادراتی از نظر سهم بازار جهانی چندان خوشایند نیست. برای نمونه سهم بازار جهانی بخش پوشاک با وجود حمایت‌های گسترده نزدیک به صفر است. ایران در رتبهبندی شاخص پیچیدگی اقتصادی (ECI) هفتاد و سومین کشور پیچیده است. اگرچه در مقایسه با یک دهه قبل، اقتصاد ایران پیچیدهتر شده و 37رتبه در رتبهبندی ECI بهبود یافته است، اما محدوده‌ای که کشور همچنان در آن قرار دارد محدوده‌ای با پیچیدگی کمتر کالاهای صادراتی است. جدول صادراتی اطلس هاروارد برای ایران نیز سلطه بخش قابل‌توجهی از کالاهای اولیه بر سبد صادراتی ایران را نشان می‌دهد. نتیجه این فضای رانت، تولید و صادرات کالاهایی با بهره‌وری و پیچیدگی پایین است. همان‌طور که در اطلس پیچیدگی هاروارد مشخص شده است، ایران در رتبه 73 و ترکیه در رتبه 40 قرار دارد که بدین معناست که کالاهای ترکیه از ایران پیچیده‌ترند. سلطه این بخش‌ها بر سبد صادراتی، کشور را بیش از پیش در برابر شوک‌های جهانی آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا همان‌طور که بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال 1402 مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش صادراتی ایران، افت قیمت‌های جهانی برخی محصولات پتروشیمی بوده است. آسیب‌پذیری سلامت تراز پرداخت‌ها زمانی بیشتر به چشم می‌آید که ارزش حقیقی صادرات ایران با ترکیه که کالاهای پیچیدهتر و با ارزش افزوده بالا تولید می‌کند مقایسه شود. داده‌ها نشان می‌دهند که ارزش حقیقی صادرات کالاها و خدمات ترکیه از سال 2005 تا سال 2022 به بیش از 300میلیارد دلار افزایش یافته، در‌حالی‌که این ارزش برای ایران در طول همین دوره در محدوده 70میلیارد دلار در تلاطم بوده است. بنابراین کشور با وابستگی به کالای خام و نیمه‌خام نه‌تنها نتوانسته است ارز‌آوری بیشتری داشته باشد که هرچه بیشتر با بحران سلامت تراز پرداخت‌ها مواجه شده است. ریشه‌های مشکل تامین و تخصیص ارز برای تامین نهاده‌های تولید و واردات را باید در فقدان تنوع و پیچیدگی سبد صادراتی ایران جست‌وجو کرد و همان‌طور که اشاره شد این نه فقط مشکل ایران که مشکل بسیاری از کشورهای دیگری است که سبد صادراتی پیچیده ندارند. برزیل، آرژانتین و ونزوئلا نمونه‌هایی از این موارد هستند. فواد حسنوف، اقتصاددان بانک جهانی، توصیه می‌کند که برای رسیدن به سلامت تراز پرداخت ارزی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های جهانی کشورهای در‌حال‌توسعه باید از طریق سیاست‌های صنعتی اقدام به تنوع‌بخشی به سبد صادراتی خود کنند. این توصیه در واقع اشاره به بالا رفتن از نردبان پیچیدگی دارد. حسنوف اعتقاد دارد که درس‌های کشورهای معجزه‌آسای آسیایی در تعقیب سیاست صنعتی برای دستیابی به موقعیت پردرآمد، سه اصل کلیدی را نشان می‌دهد که آنچه را «سیاست صنعتی واقعی» می‌نامیم تشکیل می‌دهد که اساسا می‌توان آن را به عنوان سیاست فناوری و نوآوری (TIP) توصیف کرد. این اصول عبارتند از: - مداخله دولت برای رفع نارسایی‌های بازار که مانع از ظهور تولیدکنندگان داخلی در صنایع پیشرفته، فراتر از مزیت نسبی در مراحل ابتدایی توسعه می‌شود. - جهت‌گیری صادرات، برخلاف سیاست صنعتی شکست‌خورده معمولی دهه‌های 1960 تا 1970 که عمدتا صنعتی‌سازی جایگزین واردات (ISI) بود. - پیگیری رقابت شدید هم در خارج و هم در داخل با پاسخگویی سخت. شمشیر دولبه منابع خام وابستگی به صادرات منابع و مواد خام و نیمه‌خام یک تیغ دولبه است. در زمان کاهش قیمت منابع، کشور با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود؛ زیرا تخصیص‌های بودجه‌ای و فرابودجهای که در زمان رونق و افزایش قیمت منابع پدیدار می‌شود یک وضعیت وابسته به مسیری را ایجاد می‌کند که در زمان افت قیمت قابل تغییر نیست و در نتیجه کشورهای صادرکننده برای جبران درآمد کاهش‌یافته منابع به ایجاد تورم متوسل می‌شوند. برای نمونه یک مورد، تجربه ونزوئلاست. زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، دولت ونزوئلا برای تداوم تخصیص‌های بودجه‌ای و فرابودجهای مجبور به ایجاد تورم گسترده شد. این معضل کاهش قیمت منابع در یک ساخت اقتصاد سیاسی رانتی و توسعه‌نیافته است. به گزارش ئنیای اقتصاد،از طرفی افزایش قیمت منابع با مشکل «نفرین منابع سیاسی» در این کشورها همراه است. با بودجه بیشتر در نتیجه رشد قیمت منابع، سیاستمداران فعلی، فضای بیشتری برای گرفتن رانت‌های سیاسی بدون ناامید کردن رای‌دهندگان منطقی اما ناآگاه دارند. به عبارت دیگر، احتمال مجازات فساد سیاسی با افزایش ناگهانی حجم بودجه کاهش می‌یابد و این امر باعث می‌شود که سیاستمدار فعلی به دفعات بیشتری فساد کند؛ بدون اینکه ترسی از مجازات داشته باشد. از طرفی یک اثر انتخاب وجود دارد به این معنی که بودجه بیشتر باعث کاهش میانگین توانایی گروهی از افرادی می‌شود که وارد بازار سیاسی می‌شوند. این وضعیت، نتیجه این فرض است که رانت‌های سیاسی برای نامزدهای سیاسی با توانایی پایین‌تر ارزش بیشتری دارند و این رانت‌ها افراد بی‌کیفیت را جذب بازار سیاسی می‌کنند؛ زیرا آنها هزینه فرصت پایین‌تری دارند. بنابراین تغییرات ساختاری و کاهش وابستگی سبد صادرات به مواد خام و نیمه‌خام تنها موجب افزایش سلامت تراز پرداخت ارزی نمی‌شود، بلکه اثرات مثبت و توسعه‌ای دیگری نیز دارد که یک نمونه از آن کاهش فساد در عمل است. کشورهای نزدیک بسیاری را در این حوزه می‌توان با یکدیگر مقایسه کرد و یک نمونه مقایسه ایران و ترکیه است.
