انواع کالاهای صادرشده توسط یک کشور، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده آسیب‌پذیری آن کشور در‌برابر شوک‌های اقتصادی برونزا هستند. اکثر کشورهای درحال‌توسعه برای درآمدهای صادراتی به کالاهای خام وابسته هستند و از ۱۴۱ کشور درحال‌توسعه، ۹۵ کشور برای حداقل ۵۰درصد از درآمد صادراتی خود به کالاهای با ارزش‌افزوده پایین وابسته هستند...
انواع کالاهای صادرشده توسط یک کشور، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده آسیب‌پذیری آن کشور در‌برابر شوک‌های اقتصادی برونزا هستند. اکثر کشورهای درحال‌توسعه برای درآمدهای صادراتی به کالاهای خام وابسته هستند و از ۱۴۱کشور درحال‌توسعه، ۹۵کشور برای حداقل ۵۰درصد از درآمد صادراتی خود به کالاهای با ارزش‌افزوده پایین وابسته هستند. قیمت جهانی کالاها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نوسان زیادی دارد و گاهی اوقات تا ۵۰درصد در یک سال‌تغییر قیمت اتفاق می‌افتد؛ علاوه‌بر این، نوسان قیمت در طول زمان و در طیف وسیعی از کالاها در حال افزایش است. از منظر کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه کشورهایی که عمده درآمدهای ارزی آنها از صادرات کالاهای خام حاصل می‌شود، بیثباتی قیمت کالاها، آرامش کلان اقتصادی را برهم می‌زند و مدیریت کشور را پیچیده می‌کند. هرچه یک اقتصاد وابستگی بیشتری به صادرات مواد اولیه داشته‌باشد، احتمال آسیب‌پذیری آن در‌برابر شوک‌های قیمتی بیشتر می‌شود.در کشورهای درحال‌توسعه‌‌‌‌‌ای که عمدتا به چند کالا برای کسب درآمدهای صادراتی خود وابسته هستند، نوسانات قیمت کالاها مستقیما در بروز فقر تاثیر می‌گذارد، زیرا اکثریت قریب‌به‌اتفاق فقرا برای امرار معاش خود به تولید کالاهای اولیه وابسته هستند. تخمین‌زده می‌شود که از حدود ۲.۵میلیارد نفری که در کشورهای درحال‌توسعه به کشاورزی اشتغال دارند، حدود یک‌میلیارد نفر بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را از صادرات کالاهای خام به‌دست می‌‌‌‌‌آورند. در حال‌حاضر، اکثر کشورهای وابسته به کالاهای خام از فقر گسترده رنج می‌برند و شاخص‌های توسعه انسانی پایینی دارند. حرکت‌‌‌‌‌های صعودی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در قیمت کالاهای خام نباید به این معنا تفسیر شود که بخت به کشورهای تولیدکننده کالاهای اولیه رو کرده‌است. بیثباتی بیش از حد درآمدهای صادراتی و نرخ رشد اقتصادی که کشورهای تولیدکننده کالاهای خام تجربه می‌کنند، ارتباط نزدیکی با قیمت‌های پرنوسان جهانی دارد. روند بلندمدت قیمت کالاها به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکلات دوگانه ریسک بالا و بازده پایین کالاهای تولیدی، این کشورها را با چالش تورم پرنوسان و بدهی‌‌‌‌‌های مزمن مواجه کرده‌است. کشورهای درحال‌توسعه وابسته به صادرات کالاهای خام در دوره رونق قیمت‌های جهانی به سطحی از واردات کالاها و خدمات عادت می‌کنند و در شرایط رکودی و کاهش قیمت کالاهای خام، برای حفظ مصرف گذشته خود به افزایش بدهی متوسل می‌شوند. روند وابستگی به کالای خام وابستگی به کالای خام در یک کشور معمولا با ۳معیار اندازه‌‌‌‌‌گیری می‌شود. اول، سهم درآمد صادراتی یک کالای اصلی (یا سه کالای صادراتی برتر) در تولید ناخالص داخلی، دوم،درصد افرادی که در تولید این کالاها نقش دارند و در نهایت، سهم درآمد دولت از صادرات کالای خام. بررسی روند سهم کالاهای اولیه در کل صادرات برای دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۵ نشان می‌دهد که به‌رغم کاهش بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰، سهم کالاهای اولیه در کل صادرات بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به‌سرعت بالا رفته و سهم کالاهای خام از کل صادرات از ۳۲درصد در سال۲۰۰۰ به ۳۵درصد در سال۲۰۰۹ افزایش یافته‌است. توجه به این نکته ضروری است، از آنجاکه وابستگی به‌عنوان سهم درآمدهای صادرات کالاهای اولیه از کل درآمدهای صادراتی تعریف می‌شود، روند وابستگی به کالا تابعی از اثرات قیمت و مقدار است. اقتصادهای درحال‌توسعه با درآمد بالا بیشترین افزایش را در دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۵ تجربه کردند. همان‌طور که انتظار می‌رود، این افزایش به دلیل بالا رفتن قیمت کالای صادراتی آنها و افزایش مقدار این متغیر بوده‌است. به‌طور خاص، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، قیمت‌ها ۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که حجم کل صادرات ۴۲درصد بیشتر شده‌است. از بین کشورها، گروه LDC (کشورهای کمتر توسعه‌یافته)، وابستگی بسیار بالایی به کالاهای اولیه دارند. سهم کالاهای اولیه در کل صادرات کشورهای LDC از ۷۰درصد در سال۲۰۰۰ به ۷۸درصد در سال۲۰۰۹ افزایش یافته‌است. نکته دیگر اینکه وابستگی کشورهای توسعه‌یافته به صادرات مواد خام در حدود ۲۲درصد از کل است و این مطلب نشان‌دهنده نوسان کمتر در فضای اقتصاد کلان این کشورهاست. روند قیمت کالاهای جهانی روند قیمت برای تمام کالاهای خام در دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۵ کاهش قیمت‌ها را در نیمه اول دوره (۲۰۰۱-۱۹۹۵) نشان می‌دهد. این روند در اواخر سال۲۰۰۱ به پایان رسید و از آن زمان به بعد، قیمت کالاها تا زمان شروع بحران جهانی در حدود آوریل۲۰۰۸ با سرعت فزاینده‌ای شروع به افزایش کرد. به‌طور خاص، تا پایان سال۲۰۰۱، قیمت کالاها ۳۳درصد کمتر از سطح قیمت ژانویه ۱۹۹۵ بود، سپس قیمت کالاها از دسامبر ۲۰۰۱ تا اوج رونق قیمت در آوریل ۲۰۰۸، ۲۲۴درصد افزایش یافت. در سقوطی که پس از آن رخ‌داد، قیمت کالاها از آوریل تا دسامبر ۲۰۰۸، ۳۸درصد از ارزش خود را از‌دست‌دادند، هرچند که از آن زمان به بعد دوباره رشد کردند. تا اوت ۲۰۱۰، قیمت کالاها ۷۷درصد بالاتر از سطح سال۱۹۹۵ بود، اما هنوز درجات بالایی از عدم‌اطمینان در مورد پایداری این افزایش قیمت در بلندمدت وجود داشت. اقتصاد ایران هم به گروه کشورهای درحال‌توسعه تعلق دارد و وابستگی زیادی به صادرات کالاهای خام و نیمهخام صنعتی و معدنی دارد، از این‌رو نوسان در قیمت‌های جهانی تاثیر زیادی در درآمد ملی کشور می‌گذارد و باعث شوک‌های قیمتی در بازار کالا و ارز می‌شود. ایران برای تامین ارز مورد‌نیاز خود وابستگی زیادی به ارز حاصل از صادرات دارد ولی چند سالی است فعالان این حوزه با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند. در این رابطه گفت‌‌‌‌‌وگویی با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران انجام شد و ایشان به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند. علت کسری تراز تجاری کاهش ارزش پول ملی یکی از ابزارهای توسعه صادرات است ولی در چند سال‌گذشته متاسفانه، دولت با چند نرخی و دستوری‌کردن ارز نه‌تنها صادرات را افزایش نداده، بلکه موجب جذابیت استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی دوره حسن روحانی و ۲۸هزار و پانصدتومانی دوره ابراهیم رئیسی برای افزایش واردات شده‌است که در این بین فسادهای زیادی هم رخ‌داد. این موارد دست به‌دست هم داد و تراز تجاری کشور را منفی کرد. سال‌گذشته با وجود کاهش ارزش پول ملی کشور، باید صادرات بالاتر می‌رفت ولی تنها دستاورد این اتفاق کسری تراز تجاری ۱۷میلیارد دلاری دوره منتهی به ۱۴۰۲ بود. دلیل این موضوع فقط افزایش قیمت دلار و رانت ارزی نیست بلکه موانعی که دولت برای صادرکنندگان ایجاد‌کرده، مزید بر علت شده‌است. عوارض صادراتی برای انواع محصولات، ۲درصد مالیات‌ارزش‌افزوده، برداشتن مشوق‌‌‌‌‌های صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی که صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را با قیمتی پایین در بازار به‌فروش برساند، مواردی است که کشور را با کسری تراز تجاری مواجه کرده‌است. ساختار معیوب تخصیص ارز وقتی ارز ارزان برای واردات کالاها تخصیص داده می‌شود، واردکنندگان کالای واردشده را با قیمت بازار به‌فروش می‌‌‌‌‌رسانند و مازاد بر اختلاف قیمت تمام‌شده تا فروش را به‌عنوان سود شناسایی می‌کنند. با توجه به ناتوانی ایران در استفاده از FATF، عدم‌دسترسی به سیستم بانکی جهانی و تحریم‌های تجاری بر روی محصولات ایرانی، صادرکنندگان مجبور هستند برای صادرات، ابتدا کالای خود را به کشور ثالثی بفرستند و از آنجا به کشور دیگری صادرات مجدد انجام شود. این موضوع باعث می‌شود کشور ثالث کالای ایرانی را به قیمت پایین‌تر خریداری کند و در مورد واردات هم این مشکل وجود دارد که کشور ما نمی‌تواند مستقیم کالا وارد کند و مجبور هستیم کالاها را با قیمت بالاتری به کشور وارد کنیم، در نتیجه، این عامل تراز تجاری ایران را منفی‌‌‌‌‌تر می‌کند. زنجیره ارزش ناقص هرچه ارزش‌افزوده کالای داخلی بیشتر باشد به نفع کشور است ولی تکمیل‌کردن زنجیره تولید یکی از رسالت‌‌‌‌‌های دولت است که باید در این حوزه انجام دهد. دولت باید دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های مناسب را تسهیل کند اما وقتی به‌جای این کار صادرکننده را تنبیه می‌کند، نباید انتظار افزایش تولید و تکمیل زنجیره ارزش را داشت، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد و کالای اولیه تولیدشده در کشور دچار مازاد عرضه می‌شود. در این شرایط نمی‌شود از تولیدکننده محصولات خام و نیمهخام انتظار داشت محصول خود را انبار کند و به‌فروش نرساند. نمی‌شود تولیدکننده را مقصر دانست، اگر قرار نیست اجازه صادرات داده شود، پس جلوی تولید گرفته شود تا تولیدکننده با مازاد تولید مواجه نشود. محدودیت‌‌‌‌‌های داخلی اکتشاف دلیل عمده کسری تراز تجاری در ایران، خود تحریمی است. به‌تازگی سازمان زمین‌‌‌‌‌شناسی نشریه‌‌‌‌‌ای منتشر‌کرده و در آن تمام ممنوعیت‌های اکتشاف و حفاری را اعلام کرده‌است. تالا‌‌‌‌‌ب‌‌‌‌‌ها، نقاط ممنوعه محیط‌زیستی، منابع طبیعی و انرژی اتمی را با رنگ سیاه نشان‌داده‌اند که این مناطق تقریبا بیشتر کشور را دربر می‌گیرد، در نتیجه اجازه اکتشاف و حفاری در این نقاط داده نمی‌شود. در شرایطی که فقط سهم ناچیزی از خاک کشور در اختیار فعالان بخش معدن است، چگونه می‌شود انتظار داشت، معدن جایگزین نفت شود؟همچنین فقط یک‌درصد از استعلامات گرفته‌شده از محیط‌زیست مثبت است. در این شرایط چه فرقی می‌کند تولید در اول زنجیره ارزش اتفاق بیفتد یا در آخر آن، مصائب تولید برای همه وجود دارد، ضمن اینکه کار در اول زنجیره به‌مراتب سخت‌تر است. صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی در شهر فعالیت می‌کنند و از زیرساخت‌های شهری بهره‌مند می‌شوند ولی یک معدن‌کار مجبور است در جایی به استخراج و دانه‌‌‌‌‌بندی محصول بپردازد که هیچ زیرساختی مثل جاده، آب، برق و اینترنت وجود ندارد، درنتیجه سرمایه‌گذاری در این شرایط بسیار سخت‌تر است. با مجازات‌کردن تولیدکننده دیگر کسی حاضر به‌کار در اول زنجیره تولید نیست، پس چه کسی باید مواد اولیه صنعتی کشور را تولید کند. در کشورهای دنیا شاخص انرژی نشان‌دهنده توسعه است و مصرف بیشتر انرژی نشان از توسعه آن کشور است ولی در کشور ما دولت نه گاز و نه برق صنایع را تامین می‌کند؛ در این شرایط نباید انتظار افزایش تولید را داشت. تامین زیرساخت وظیفه دولت است و با توجه به توسعه کشور باید نیرو‌‌‌‌‌گاه‌‌‌‌‌ها افزایش پیدا کنند و در کنار آن تعمیر و نگهداری هم جزئی از مسوولیت‌های دولت است. کشور گران اداره می‌شود و کارمندان دولتی آنقدر زیاد هستند که برای تامین حقوق و دستمزد این قشر دیگر پولی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌‌‌‌‌ماند.
