معضل آزادی بیان در اروپا

نشریه اکونومیست این هفته دو جلد داشت و سرمقاله جلد ویژه قاره سبز به شرح محدودیت‌هایی که دولت‌های اروپایی در کشورهای خود اعمال کرده‌اند و به این واسطه آزادی بیان را در معرض خطر قرار داده‌اند، اختصاص یافته است. هنگامی که معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار خود با سران اروپایی آنها را به ناکامی در حفاظت از آزادی بیان متهم کرد، اکثریت با اشاره به محدودیت‌های آزادی بیان در دولت ترامپ، او را به ریاکاری متهم کردند.
اکونومیست می‌نویسد صرفا به این دلیل که ونس فرد ریاکاری است، به این معنا نیست که اشتباه می‌گوید. اروپا واقعا با مشکلاتی در زمینه آزادی بیان مواجه است. در میان کشورهای اتحادیه اروپا، مجارستان به‌مراتب بدترین ناقض حق آزادی بیان است، کشوری که دولت، اکثر رسانه‌های خبری مستقل را سرکوب یا تصاحب کرده است. از دیگر ناقضان برجسته می‌توان به آلمان و بریتانیا اشاره کرد.
ممنوعیت «انکار هولوکاست» با توجه به تاریخ آلمان قابل درک است، اما قانونی که با توجه به آن توهین به سیاستمداران امری نابخشودنی تلقی می‌شود، فاجعه است. ماه گذشته، سردبیر یک روزنامه راست‌گرا به دلیل انتشار عکسی دستکاری‌شده که در آن وزیر کشور را با تابلوی «من از آزادی بیان متنفرم» نشان می‌داد، به پرداخت جریمه سنگین و هفت ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
همه کشورهای اروپایی حق آزادی بیان را تضمین می‌کنند. با این حال، اکثر آن‌ها تلاش می‌کنند از آسیب‌هایی که ممکن است به دلیل آزادی بیان دامنگیر جامعه شود، جلوگیری کنند. این محدودیت‌ها و سختگیری‌ها اغلب مربوط به سخنانی است که توهین‌آمیز به نظر می‌رسند یا از نظر مقام مسؤولی نامربوط و نادرست است. آزادی بیان اروپایی تا جایی می‌تواند ادامه داشته باشد که دولت آن را توهین محسوب نکند. در بریتانیا، «توهین فاحش» در فضای آنلاین جرم محسوب می‌شود و کل قاره سبز «نفرت پراکنی» را جرم‌انگاری کرده است.
پلیس بریتانیا به‌ویژه در این زمینه سخت‌گیر است. مأموران هزاران ساعت صرف بررسی پست‌های بالقوه توهین‌آمیز می‌کنند و روزانه ۳۰ نفر را بازداشت می‌کنند. هدف از برقراری قوانین علیه نفرت پراکنی، ارتقای هارمونی اجتماعی است. با این حال، شواهد اندکی وجود دارد که این قوانین مؤثرند. سرکوب آزادی بیان با تهدید پیگرد قانونی به نظر می‌رسد باعث تفرقه‌ افکنی و چند دستگی در جامعه می‌شود.
قوانین مبهم که اختیار وسیعی به مقامات می‌دهند، دعوتی برای سوءاستفاده هستند. وقتی قانون توهین را ممنوع می‌کند، انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که مردم ادعا کنند به آنها توهین شده است و به‌این ترتیب از پلیس برای ساکت کردن منتقد یا تسویه‌حساب با همسایه استفاده کنند.به عقیده اکونومیست به‌زودی، این امر بحث عمومی را مختل می‌کند. از آنجا که این نکته توسط راست پوپولیست مطرح می‌شود، بسیاری از لیبرال‌های اروپایی در دفاع از آزادی بیان مردد شده‌اند.
اکونومیست می‌نویسد اروپایی‌ها باید با بازگشت به ایده‌های لیبرال قدیمی سرآغازی بر این باور باشند که اختلاف‌نظر پر سر و صدا بهتر از سکوت اجباری است و مردم باید دیدگاه‌های یکدیگر را تحمل کنند. مجازات‌های کیفری باید به همان اندازه که در متمم اول قانون اساسی آمریکا نادر هستند، کمیاب باشند.