اعتراض اصناف به کارمزد جدید

از چهارم تیر ماه «خریدهای کارتی» مشمول کارمزد شدند. بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود، این سیاست در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران اعمال می‌شود. طرحی که مورد نقد اتاق اصناف است.
به باور این اتاق باید کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود. این درحالی که در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش ازجمله بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارت‌خوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت می‌کنند. اما در قالب این طرح دارنده کارت یا خریدار از این کارمزد معاف است.
متولیان قانون چه می‌گویند؟
متولیان این قانون جدید معتقدند که ۷۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از 2 هزار تومان در روز کارمزد پرداخت می‌کنند و پیش‌بینی کرده‌اند که ۴۸ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از هزار تومان در روز کارمزد پرداخت کنند. همچنین به نظر می‌رسد که هدف اصلی دولت برای چنین قانونی، دریافت کارمزد بیشتر از اصنافی است که پول بیشتری هم به دست می‌آورند.
چرا که برآوردهای صورت‌ گرفته حاکی از آن است که اصناف غیرمالی ارز، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سکه و طلا کارمزد بیشتری پرداخت می‌کنند. مقرر شده تا درآمدهای حاصل از اجرای طرح صرف سرمایه‌گذاری در شبکه پرداخت شود.
. از سوی دیگر بیش از ۱۱ سال تغییری در نظام کارمزد اتفاق نیفتاده بود اما همچنان بانک‌ها سهم بالایی در پرداخت کارمزد دارند و دارندگان کارت‌های بانکی کارمزدی پرداخت نمی‌کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که حدود ۲۲ درصد از پایانه‌ها کارمزدی بالاتر از حداقل کارمزد پرداخت کنند و اجرای این طرح ضمن بقای شبکه پرداخت، زمینه‌ساز ورود ابزارهای نوین پرداخت به کشور خواهد شد.
مقررات جدید
در نظام جدید کارمزدی، پذیرندگان برای تراکنش‌های کمتر از شش میلیون ریال، مبلغ ثابت 1200 تومان و برای تراکنش‌های بالاتر، ۰.۰۲ درصد مبلغ خرید را تا سقف حداکثر 4 هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند. البته تا اطلاع ثانوی 25 صنف از پرداخت کارمزد معاف هستند. در سیاست جدید بانک مرکزی مابقی کارمزد این تراکنش‌ها را باید سیستم بانکی بپردازد.
چه گروه‌هایی معاف شدند؟
در گام نخست طرح پرداخت کارمزد، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های محصولات غذایی و خواروبار فروشی، داروخانه‌ها، بیمارستان‌ها و خدمات درمانی، جایگاه‌های سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاه‌های تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حمل و نقل درون و حومه شهری، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامه‌فروشی‌ها و دکه‌های روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راه‌دور، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانه‌ای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ و وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز) مستثنی شده‌اند.
نقد اصناف
طبق اعلام اتاق اصناف، مهدی امیدوار عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران در این باره طرح جدید اخذ کارمزد می‌گوید: کشورهای الگو، برای اینکه بتوانند ناترازی‌های هزینه‌ای خدمات پذیرنده‌ها را جبران کنند، بخش بزرگی از هزینه‌های پایداری پذیرنده‌ها را از طریق کارمزدهای دریافتی جبران می‌کنند. از این دیدگاه این توجیه‌پذیر است اما موضوع این است که نسبت کارمزد و خدمات باید در نزد سیاست‌گذاران همخوانی داشته باشد. در واقع انتقاد اصناف هم در این مسیر است، نمی‌شود مالیات‌ستانی و گرفتن کارمزد را از کشورهای پیشرو الگو گرفت ولی سمت خدمات‌دهی مثل آنها را نادیده گرفت و همپای آن خدمات‌دهی را برای اصناف و کسبه گسترده نکرد.
او می افزاید: وقتی این کارمزدها دریافت می‌شود باید نگاه پذیرندگان و افرادی که از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کنند نیز بررسی شود. طبیعی است که این کسب و کارها به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، انتظار خدمات مناسبی داشته باشند.
امیدوار ادامه می‌دهد: امروز دستگاه‌های کارتخوان در کشور ما صرفا انتقال‌دهنده پول هستند و تنها چند خدمات جزئی دیگر دارند. این در حالی است که کشورهای همسایه ما برای هر عملیات بانکی و هر عملیات و خدمتی که ارائه می‌دهند، کارمزدی دریافت می‌کنند ولی در مقابل خدمات ویژه و سریعی را ارائه می‌دهند.
به باور خزانه‌دار اتاق اصناف، حرکت جریان خرید به سمت فرایند الکترونیکی و دستگاههای کارتخوان، نتیجه سالها فرهنگسازی سازمان‌ها اقتصادی کشور بوده است و درنتیجه باید اجرائی کردن اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان در راستا و همپوشانی شده با سایر سیاستگذاری‌ها باشد.
او می‌افزاید: البته در گرفتن کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان حتی به این بعد هم توجهی نشده است چرا که اگر مایل به شفافیت جریان پولی اصناف هستیم، باید سیاستگذاری‌ها را به سمتی هدایت کنیم که اصناف و کسبه تشویق به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان باشند. حال اینکه، گرفتن کارمزد از دستگاه‌های پوز نه تنها در این راستا نیست بلکه اساسا در جهت عکس سیاست قبلی است و نتیجه آن می‌تواند به کاهش شفافیت مالی و ترویج دوباره استفاده از پول نقدی و کاغذی در فرایند خرید و فروش شود.
عضو هیات رئیسه و خزانه‌دار اتاق اصناف ایران می‌گوید: افزایش استفاده از خدمات الکترونیک نیاز به فرهنگسازی، اصلاح و تقویت زیرساخت‌های الکترونیک دارد. اگر قرار است مردم به عنوان خرید کننده، واحد صنفی به عنوان پذیرنده دستگاه کارتخوان و شبکه بانکی به عنوان ارائه دهنده خدمات از این ابزار الکترونیک منتفع شوند، هر سه ضلع این مثلث باید هزینه و کارمزد هر تراکنش را بپردازند و کارمزد تراکنش دستگاه‌های کارتخوان باید بین سه ضلع مثلت مردم، اصناف و بانک تقسیم شود.