ضربه نظام جدید کارمزدی به خرده‌فروشی‌ها

میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶ میلیون ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱,۲۰۰ ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶ میلیون ریال، دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش است. اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چهار اشکال اساسی است.
طبق اعلام اتاق اصناف، نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
برهمین اساس پیش‌تر اتاق اصناف ایران به ابراهیم رئیسی نامه نوشت.
اخذ مالیات پنهان از اصناف
حسین طاهرمحمدی رئیس اتاق اصناف درباره ایراد دیگر این نظام جدید کارمزد می‌گوید:اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به نظر آید اما مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور را در بر می‌گیرد) تحمیل می‌شود.
به گفته طاهرمحمدی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.
او ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.
خدمات یک‌طرفه واحدهای صنفی به بانک‌ها
رئیس اتاق اصناف گفت: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچ‌گونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند؛ اول اینکه حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.
او درباره مصوبه دوم هم گفت: با مصوبه بانک مرکزی و اخذ کارمزد از تراکنش کارت‌خوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟!
هشدار برای افزایش قیمت‌ها
طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارت‌خوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

او افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به طور مثال (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶ میلیون ریال انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش اکوایران،طاهرمحمدی ادامه داد: مثال بالا نشان می‌دهد متضررِ اخذ کارمزد جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارت‌خوان هستند. به‌علاوه، با توجه به‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود.
طاهرمحمدی گفت: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟! از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.
پیش از این نیز خزانه‌دار اتاق اصناف با اشاره به ایرادات این بخشنامه خواهان اصلاح آن شده بود.