گرامیداشت روز ملی اصناف، امسال تنها با پیامهای تبریک مقامات و مسوولان همراه بود و به دلیل مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا از برگزاری مراسم هر ساله خبری نبود. البته در پیامهای مقامات دولتی وعده و در پیامهای مسوولان صنفی درخواستهایی وجود داشت که اغلب مرتبط با شرایط کرونا و جبران آسیبهای صنوف از شیوع ویروس کرونا بود.
شیوع ویروس کرونا گرچه تمام بخشهای اقتصادی را متضرر کرد، اما صنوف بیشترین آسیب را از این ویروس دیدهاند. صنوفی که چشم به بازار شب عید داشتند، همزمان با تصمیمات دولت و البته جلوگیری از شیوع ویروس کووید-۱۹ به تعطیلاتی طولانی رفتند. حتی زمانی که اجازه بازگشایی صادر شد، محدودیتهای فعالیت آنها در دستورکار بود. علاوهبر این تقسیمبندی صنوف ایرانی به کمخطر و پرخطر و با ریسک متوسط نیز موجب بازگشایی تدریجی و مرحلهای آنها و آغاز به فعالیتشان بعد از گذشت حدود دو ماه شد. طی این مدت اتاق اصناف در چند مرحله درخواستهای صنوف را از مقامات دولتی مطرح کرده است. درخواستهایی حول تسهیلاتدهی به صنوف، معافیتهای مالیاتی و تامین اجتماعی و بازپرداخت بدهیها میچرخید.
حال به مناسبت روز ملی اصناف، دبیر هیاترئیسه اتاق اصناف ایران درخواست بازنگری رستههای آسیب دیده از کرونا را داشته و اظهار کرده است: اتاق اصناف درخواست بازنگری رستههای آسیب دیده از کرونا را به دولت ارائه کرده است و به نظر میرسد مدت زمان تعطیلی واحدهای صنفی که برای برخی رستهها بیشتر بوده و همچنین میزان سرمایهگذاری در مشاغل مختلف از جمله موضوعاتی است که میتواند معیار دستهبندی مشاغل باشد. لیست اصناف آسیبدیده از کرونا یک بار بازنگری شد و رستههایی به آن اضافه شد، اما به نظر میرسد گستردگی رستههای آسیب دیده زیاد و درصد آسیبها متفاوت است و لازم است که رستههای شغلی دستهبندی شوند.
حسین طاهر محمدی با بیان اینکه دستورالعملی برای ارائه تسهیلات به اصناف تهیه شده است، با اشاره به لزوم بررسی استقبال نسبتا کم اصناف از این تسهیلات، تصریح کرده است: یکی از دلایل استقبال کم این است که وامها متناسب با خسارت نبوده است. بنابراین نیاز به حمایت قانونی بیشتر وجود دارد. برای مثال درمورد پرداخت حق بیمه کارگران که فرصتی به کارفرمایان داده شد هم باید تفاوت بین واحدهایی که اشتغال بیشتری دارند، با واحدهایی که یک یا دو اشتغال دارند در نظر گرفته شود.
دبیر هیاترئیسه اتاق اصناف ایران، طرح ارائه تسهیلات به اصناف را طرح خوبی توصیف کرد و گفت: اما این طرح در اجرا با گپ و موانعی مواجه است که به تدریج باید بررسی و رفع شود. برای مثال لزوم بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان یکی از موانع بود که اخیرا برطرف شد، چراکه بسیاری از کارفرمایان در بخش اصناف خودشان بیمه تامین اجتماعی ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۰ اتاق اصناف و ۸۸۰۰ اتحادیه در سطح کشور فعالیت میکنند، افزود: برای جبران این خسارت میتوان از منابع مالی ویژه بحران از بودجه سنواتی کشور به تشکلهای صنفی استفاده کرد. طاهرمحمدی در ادامه آشکار شدن لزوم همافزایی بین کسب و کارهای سنتی و مجازی را تاثیر مثبت ویروس کرونا دانست و اظهار کرد: اخیرا شاهد تغییر فرهنگ خرید و فروش و میزان عرضه و تقاضا بودیم که نشان داد باید برای مشکلات ناگهانی آمادگی بیشتری داشته باشیم. بنابراین برای آمادگی صنوف برای موج احتمالی بعدی کرونا پیشنهاد میکنیم، صنوف با همکاری اتحادیه کسب و کارهای مجازی، پروانه فعالیت اینترنتی هم دریافت کنند.
وی افزود: بحث کاهش خرید و فروش اصناف سنتی و جایگزینی آنها با فروشگاههای بزرگ و فروشگاههای مجازی از قبل وجود داشت، اما تاکنون به صورتی جدی به آن پرداخته نشده بود که کرونا باعث شد به دنبال راهکارهایی برای این مساله باشیم. قوانین صنفی نیز این ظرفیت را دارند که هر واحد صنفی سنتی پروانه کسب مجازی هم داشته باشد، اما برای این کار نیاز به آگاهسازی اصناف است.