هشدار بخش خصوصی به سیاست اینترنت طبقاتی

از شهریورماه و با محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی بین المللی بسیاری از کسب‌وکارها دچار بحران شدند ؛ بحرانی که منجر به توقف کسب و کارهای بسیاری از فعالان اقتصادی خرد شد و فعالان اقتصادی متوسط و بزرگ را نیز به دردسر انداخت. البته هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت‌ها منتشر نشده است. اما طبق آخرین گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در آبان‌ماه، بیش از 41 درصد شرکت‌ها 25 تا 50 درصد درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود 47 درصد هم بیشتر از 50 درصد کاهش فروش داشته‌اند.
درحالی محدودیت های اینترنتی بر کشور حاکم است که طبق ماده 33 منشور حقوق شهروندی و اصل 79 قانون اساسی، هیچ نهادی بیش از یک ماه مجاز نیست، محدودیت اطلاعاتی ایجاد کند . ولی امروز متاسفانه این محدودیت ها طول عمری شش ماهه پیدا کرده است. البته حاکمیت این محدودیت را برای گروهی خاص برداشته است.
کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در گزارشی درباره اینترنتی موسوم به اینترنت طبقاتی می گوید: ارائه اینترنت طبقاتی نقض غرض است و این باعث رانت خواهد شد. هر چقدر محدودیت بیشتر باشد، سرمایه‌گذاری محدود می‌شود و با افزایش محدودیت، شیرازه فضای مجازی از هم می‌پاشد و باعث زیان گسترده خواهد شد. تنها راه‌حل ممکن، ایجاد اعتماد بین مصرف کننده، دولت و مردم است. میلیون‌ها دلار برای دسترسی به اینترنت، سرمایه‌گذاری می‌شود و دولت می‌خواهد بار دیگر با فیلتر کردن جلوی آن سرمایه‌گذاری و رشد را بگیرد؛ ادامه این روند، خارج شدن دولت از مسیرهای دسترسی به فضای مجازی و مدیریت آن است. شکست در مدیریت فضای مجازی به دنبال خود مشکلات خیلی زیادی دارد و دولت باید جلوی این ضرر را بگیرد و نباید اجازه ادامه این خسارت را بدهد. دولت در ادامه مسیر، توان خنثی کردن این محدودیت‌ها را ندارد و فضای اینترنت و کسب‌وکارهای کشور ناامن خواهد شد. از طرفی هزینه‌های اینترنت خیلی گران شده است.
عبدالرضا نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با اشاره به اینترنت طبقاتی می گوید: اینترنت طبقاتی عدالت اقتصادی را از بین می‌برد و اگر اینترنت به صورت انحصاری باشد کسب و کار کوچک از بین خواهد رفت و باید در این زمینه گفت‌وگو شود. ادامه دسترسی به اینترنت طبقاتی، باعث افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد.
ادعای عجیب وزارت ارتباطات
درحالی فعالان اقتصادی شرایط کنونی را نامطلوب ارزیابی می‌کنند، نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست شورای گفتگوی اتاق ایران مدعی است، دوستان ما این ارزیابی را داشتند که هزینه مصدود سازی اینترنت در مقایسه با باز بودن پلتفرم های خارجی برای کشور کمتر بوده است. این تحلیل‌ها از منظر امنیتی و اقتصادی انجام شده است.
او به اطلاعات منتشر شده شرکت شاپرک و شرکت ملی پست اشاره می کند و به نقل از اتاق ایران ادعا می کند که محدودیت اینترنت تاثیر چندانی بر روندها نداشته است. از شهریورماه تا بهمن ماه حدود 240هزار کسب و کار جدید در پلتفرم داخلی مشغول به فعالیت شده‌اند. از لحاظ تراکنش مالی نمی‌توانیم آمار دقیق ارائه دهیم و نیازمند دسترسی بیشتری است. البته پلتفرم‌ها تازه کارند و و ما هم از آنها حمایت می‌کنیم. تعهد ادامه سرویس‌دهی تعهد مهمی است. حجم کاربران هم عدد قابل‌توجه است و این حدود 5 برابر نسبت به قبل بیشتر شده است.32 میلیون نفر عدد قابل توجهی است. از طرفی طبق آمار پلیس فتا جرائم حدود 32 درصدی کاهش داشته و این به دلیل امکان پیگیری در پلتفرم‌های داخلی است.
غل و زنجیر سیاست بر پای اقتصاد
در این نشست فعالان اقتصادی از واقعیت متشنج فضای اقتصاد دیجیتال گفتند و اینکه سیاست‌های محدودسازی به نتیجه نخواهد رسید و باعث کندی مسیر توسعه خواهد شد. دولت به جای ادامه محدودیت‌ها باید از صنعت و اقتصادحمایت کند. باید غل و زنجیر از پای اقتصاد باز شود تا توان رقابت در فضای بین‌المللی فراهم شود. فیلترینگ بسترهای رقابتی را از بین می‌برد.
همچنین عنوان شد که انکار تاثیر فیلتر بر اقتصاد بخشی از راه‌حل نیست. باید به اقتصاد اجازه داد در فضای بدون تنش رشد کند. تاکید بر عدم شفافیت باعث رونق اقتصاد قاچاق خواهد شد که از آن هم دولت و هم ملت ضرر خواهند کرد. اگر رویکرد کشور توسعه صادرات مولد و صادرات غیرنفتی است. باید به توسعه خطوط همکاری بین‌المللی فکر شود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای با دسترسی بالا به اینترنت تا 6 درصد GDP است ولی ما به این بخش از اقتصاد بی‌توجه هستیم. E-commerce در سالهای اینده بخش مهمی از اقتصاد است. قطعی اینترنت در این مدت زیان زیادی به B2B زده است و بخش خصوصی این خسارت ها را مطالبه می کند؛ مسیری که باعث شده خط تولید واقعا آسیب ببیند. کارآفرینی از طریق اینترنت ممکن است. اما باید به این پرسش پاسخ داد که ما در این شرایط کجا ایستاده ایم. بحث های پارازیت و محدودیت دسترسی محکوم به فروپاشی است.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو با نقد فضای موجود می گوید: باید صورت مسئله تاثیر قطعی اینترنت بر کسب‌وکارها را بپذیرم و تمام ذی‌نفعان در این نشست‌ها حضور داشته باشند. ما هزینه گزافی بر محدودسازی اینترنت پرداخت می‌کنیم ولی این راهبرد کارآمد نیست. طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصت‌های اینده است. بخش خصوصی از توسعه فناوری عقب افتاده و بازارها و تعاملات خود را از دست می‌دهد. باید واقع‌بینانه مسائل اقتصادی بررسی شود؛ پلتفرم داخلی توان رقابت در دنیا را ندارد. مطالبه جدی بخش خصوصی اجرای قانون و آیین‌نامه‌هاست.