گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس آمارهای ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که خانوارها ۳۱درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی فیزیکی و ۴۸درصد از پس‌انداز خود را در بخش مالی سرمایه‌گذاری کردند. بیشترین دارایی مالی خانوار به‌ترتیب سهام و پول نقد و سپرده بوده است...
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس آمارهای ماتریس حسابداری اجتماعی مالی سال ۱۳۹۵نشان می‌دهد که خانوارها ۳۱درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی فیزیکی و ۴۸درصد از پس‌انداز خود را در بخش مالی سرمایه‌گذاری کردند. بیشترین دارایی مالی خانوار به‌ترتیب سهام و پول نقد و سپرده بوده است. بیشترین سرمایه‌گذاری فیزیکی نیز ساختمان عنوان شده است. سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان به دلیل بازدهی بالا و امنیت نسبی برای خانوارها جذاب بوده، اما تمرکز بر این بخش باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی شده است. براساس این گزارش، دولت نیز ۲۹درصد از پس‌انداز خود را صرف خرید دارایی‌های فیزیکی و ۷۱درصد از پس‌انداز را خود در بخش مالی هزینه می‌کند. به گفته اقتصاددانان بخش واقعی و بخش مالی دو بال اقتصاد کشور هستند که با سازوکارهای مشخص به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. اهمیت تعاملات این دو بخش را می‌توان از بحران‌های گذشته دریافت. بحران مالی سال ۲۰۰۸ابتدا از بخش مالی شروع شد اما با سرایت به بخش واقعی، گستردگی و پیچیدگی بیشتری یافت. همچنین همه‌گیری ویروس کووید در سال ۲۰۲۰نشان‌دهنده سرایت بحران بخش واقعی به بخش مالی است. تفاوت بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی بخش تولیدی به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به تولید، مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. این بخش شامل فعالیت‌های تولیدی و مصرفی است که مستقیما به تولید کالاهایی مانند تولیدات صنعتی، کشاورزی و معدنی و خدماتی مانند خدمات بهداشت و درمان و حمل‌و‌نقل می‌پردازد. فعالیت‌های اقتصادی بخش واقعی به ایجاد ارزش افزوده و درآمد ملی منجر می‌شود. درآمد ملی از طریق پرداخت دستمزد، سود و اجاره بین خانوارها و بنگاه‌ها توزیع می‌شود. همچنین این درآمد درنهایت از طریق مصرف و سرمایه‌گذاری به اقتصاد باز‌می‌گردد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناورانه در این بخش میتواند به رشد پایدار منجر شود. هرگونه اختلال در تولید و توزیع کالاها و خدمت، به‌ویژه در شرایطی مانند پاندمی کووید میتواند بخش واقعی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد و باعث کاهش اشتغال و رکود شود. در بخش مالی، نهادهای داخلی از جمله خانوارها، نفت و گاز، شرکت‌های مالی و غیرمالی و دولت با ابزارهای مالی به داد‌وستد می‌پردازند. ابزارهای بخش مالی شامل وام‌ها، اوراق بهادار، سهام، پول درگردش و سایر حساب‌های دریافتنی و پرداختنی است. بخش مالی از طریق ابزارهای مالی، مبادلات مالی و پولی را میان نهادهای داخلی تسهیل می‌کند و علاوه بر آن با تامین سرمایه به توسعه بخش واقعی نیز کمک می‌کند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با بررسی داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی در سال 1395 به بررسی تعاملات این دو بخش پرداخته است. سوالات اصلی در این مورد این است که چند درصد از پس‌انداز خانوار صرف سرمایه‌گذاری می‌شود؟ و چه میزان از این سرمایه‌گذاری‌ها مولد هستند و به تقویت بنیه تولید منجر می‌شود؟ اقتصاد ایران؛ سرمایه‌بر یا کاربر؟ بررسی عوامل تولید در شناخت و تحلیل ساختار تولیدی کشور نقش مهمی دارد. سهم درآمد نیروی کار در تامین نهاده‌های موردنیاز فعالیت اقتصادی در سال 1395 حدود 30درصد بوده است. این بخش شامل حقوق و دستمزدی می‌شود که در ازای ارائه خدمات به فعالیت‌های اقتصادی دریافت می‌کنند. همچنین حدود 19درصد از عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی سهم درآمد نیروی کارخویش‌فرماست. این در حالی است که حدود 51درصد سهم عوامل تولید مربوط به مازاد عملیاتی ناخالص یا سود سرمایه‌ای است که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این آمارها می‌توان مشاهده کرد که بیش از نیمی از سهم عوامل تولید در فعالیت‌های اقتصادی را سود سرمایه تشکیل می‌دهد. به عبارتی با اینکه نیروی کار بیکار فراوانی در کشور وجود دارد، اقتصاد ایران به لحاظ ترکیب نیروی کار و سرمایه، یک اقتصاد سرمایه‌بر است. در فرآیند تولید فعالیت‌های «آب، برق و گاز» و «خدمات» سهم مازاد عملیاتی از تامین نهاده‌های تولید بیش از پنجاه درصد است و برای فعالیت «معادن، نفت و گاز» این سهم به بالای 95درصد می‌رسد، که بیانگر نقش موثر سرمایه‌گذاری در این فعالیت‌های اقتصادی است. از طرفی در فعالیت «ساختمان» بیش از 80درصد از عوامل تولید به درآمد پرداختی به نیروی کار اختصاص دارد که حاکی از نقش این فعالیت در اشتغال و درآمد نیروی کار دارد و می‌توان این فعالیت را محور افزایش اشتغال دانست. همچنین برای فعالیت «صنایع» بیشترین سهم در میان نهاده‌های تولید در این فعالیت را درآمد نیروی کارخویش‌فرما یا به عبارتی کارگاه‌های صنعتی کوچک بر عهده دارد. با توجه به نقش مهم کارگاه‌های کوچک صنعتی در بخش صنعت، ارائه تسهیلات مالی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و امکان دستیابی ساده‌تر به بازارهای داخلی و خارجی میتواند به تقویت بخش صنعتی کمک موثری کند. نسبت پس‌انداز به درآمد خانوارها با توجه به نقش موثر سرمایه‌گذاری در فرآیند تولید کشور، توجه به درآمد قابل‌تصرف جامعه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا همین درآمدها در آینده می‌توانند به سرمایه‌گذاری اختصاص یابند. طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها، از مجموع درآمد قابل‌تصرف، سهم 60درصدی به درآمد خانوار تعلق دارد و پس از آن دولت عمومی با سهم 21درصد بیشترین سهم را از درآمد قابل‌تصرف داراست. این آمار نشان‌دهنده اهمیت بخش خانوار در ایجاد تقاضای موثر و تحرک در نظام اقتصادی است. بنابر‌این می‌توان انتظار داشت که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌های خانوارها باشد. در میان خانوارهای روستایی، نسبت پس‌انداز به درآمد در دهک اول حدود 70درصد است و با طی کردن یک روند کاهش، نسبت پس‌انداز به درآمد در دهک دهم به حدود 30درصد می‌رسد. این در حالی است که نسبت پس‌انداز به درآمد در میان خانوارهای شهری از 5درصد برای دهک یکم شروع و به 20درصد برای دهک دهم ختم می‌شود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که این نسبت به میزان قابل‌توجهی در میان خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. به عبارتی خانوارهای شهری بخش قابل‌توجهی از درآمد قابل‌تصرف خود را صرف مصارف و بخش کمتری را صرف پس‌انداز می‌کنند. سبد سرمایه‌گذاری نهادهای جامعه پس‌انداز نهادهای جامعه به دو صورت سرمایه‌گذاری می‌شود. اولین شیوه، سرمایه‌گذاری در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت اقتصادی است که با عنوان سرمایه‌گذاری فیزیکی شناخته می‌شود، و شیوه دوم خرید دارایی‌های مالی است که با عنوان سرمایه‌گذاری در بخش غیرفیزیکی شناخته می‌شود. خانوارها به عنوان گروهی از جامعه که بیشترین پس‌انداز را در اختیار دارند، حدود 48درصد از پس‌اندازشان را به سرمایه‌گذاری در بخش غیرفیزیکی اختصاص می‌دهند. همچنین شرکت‌های مالی و نفت و گاز حدود 99درصد از پس‌انداز خود را به سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی تخصیص می‌دهند. دولت نیز حدود 71درصد از سبد سرمایه‌گذاری خود را به دارایی‌های مالی اختصاص داده است. این در حالی است که شرکت‌های غیرمالی تنها 26درصد از پس‌انداز خود را به سمت سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی هدایت می‌کنند. در سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی خانوار بیشترین سهم مربوط به بخش «ساختمان» است، به طوری که حدود 43درصد از سرمایه‌گذاری فیزیکی خانوارها به این بخش هدایت شده است، زیرا این بخش ریسک کمتری دارد. پس از آن بخش «حمل‌و‌نقل» 26درصد از سبد سرمایه‌گذاری فیزیکی خانوار را به خود اختصاص داده است. از طرفی در سبد سرمایه‌گذاری غیرفیزیکی یا مالی بیشترین سهم مربوط به «سهام و دارایی‌های مشابه» است و حدود نیمی از دارایی‌های خانوار در این بخش سرمایه‌گذاری شده است. و پس از آن «پول نقد و سپرده‌ها» حدود 42درصد از سبد سرمایه‌گذاری خانوار را به خود اختصاص داده‌اند. سرمایه‌گذاری برای تولید بر اساس این گزارش می‌توان نتیجه گرفت که گرایش نهادهای داخلی به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی همچون سهام، اوراق بدهی و سایر ابزارهای مالی، بیشتر از سرمایه‌گذاری در دارایی‌های تولیدی و فیزیکی است. به‌عبارتی سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری دارند تا سود فعالیت‌های مالی را کسب کنند به جای اینکه در بخش واقعی و دارایی‌های فیزیکی به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. اما سرمایه‌گذاری بیشتر در دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های غیرمالی میتواند آثار و تبعاتی نیز داشته باشد. این دارایی‌ها میتواند به تامین مالی بخش تولیدی کمک کند و از این طریق منجر به تقویت تولید و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این بخش شود. اما از طرفی میتواند خطر ریسک‌های مالی برای نهادهای جامعه و همچنین ریسک عدم هدایت مناسب منابع به سمت دارایی‌های مولد را به همراه داشته باشد. به گزارش دنیای اقتصاد،با‌این‌حال آنچه اهمیت دارد این است که با فعال کردن مکانیسم‌هایی، سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی و غیرفیزیکی به سمتی هدایت شوند که منجر به افزایش تولید شود. برای مثال، بازارهای مالی همچون بورس، می‌توانند در تامین مالی تولید موثر باشند؛ با‌این‌حال، در صورتی که سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نامولد افزایش پیدا کند، میتواند به نوعی سفته‌بازی و تقاضای سوداگری منتهی شود. به گفته کارشناسان، گام برداشتن در راستای کنترل تورم از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است تا هدایت کردن نقدینگی به سوی فعالیت‌های خاص مدنظر دولت‌ها.
