بسترهای دموکراسی در سراسر جهان در حال تضعیف‌شدن است؛ از دستکاری انتخابات گرفته تا تحدید حقوقی مانند آزادی بیان و تجمع. و حالا بیش از نیمی از کشورهای جهان در معرض سقوط دموکراسی قرار گرفته‌اند...
این، بخشی از یافته‌های موسسه بین‌المللی «پشتیبانی از دموکراسی و انتخابات» (یک سازمان بین‌دولتی مستقر در استکهلم) است که همچون بسیاری نهادهای دیگر، حال دموکراسی را در سال 2023 وخیم توصیف کرده است. این وخامت با فرسایش نهادهای «نظارت و موازنه رسمی -انتخابات، پارلمان‌ها و دادگاه‌ها- تشدید شده که از قانون محافظت می‌کردند و سیاستمداران را پاسخگو نگه می‌داشتند. زوال دموکراسی در حالی رخ می‌دهد که بحران هزینه‌های زندگی، تغییرات آبوهوایی و جنگ روسیه علیه اوکراین چالش‌های بزرگی را برای رهبران منتخب رقم زده است. این یافته‌ها با گزارش 2023 موسسه V-Dem همخوانی دارد که تهدید بازگشت خودکامگی را جدی می‌داند و هشدار می‌دهد خودکامه‌ها موازنه قدرت اقتصادی در جهان را بر هم خواهند زد! انتخابات امسال در کشورهای کلیدی، به ویژه در ایالات متحده، پیامدهای عمیقی برای جنگ و صلح، تغییرات آبوهوایی و احتمالاً آینده دموکراسی خواهد داشت. دموکراسی شکلی از حکومت است که در آن قدرت به مردم واگذار می‌شود که یا به‌طور مستقیم یا از طریق نمایندگان منتخب، آزادانه بر سرنوشت خود حکومت کنند. در یک دهه اخیر، عوامل متعددی به تهدید علیه دموکراسی تبدیل شد و نگرانی صاحب‌نظران را برانگیخت. ظهور اقتدارگرایی، یکی از این نگرانی‌ها بود. در بسیاری از کشورها، رهبران اقتدارگرا به قدرت رسیدند و نهادها و ارزش‌های دموکراتیک را تضعیف کردند. در گوشه و کنار جهان، رهبرانی بر سر کار آمدند که اغلب برای به دست آوردن حمایت مردم از لفاظی‌های پوپولیستی بهره می‌برند، اما همزمان حاکمیت قانون، مطبوعات آزاد و سایر هنجارهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند. شکل گیری دیکتاتوری زمان زیادی می‌برد. به طور مشابه در لهستان و مجارستان، دولت‌های غیرلیبرال سال‌ها نیاز داشته‌اند تا حکومت قانون را از بین ببرند. برای از بین بردن دموکراسی، شاهد دوره نهفتگی برای استبداد، ریتم و روند خاصی خواهیم بود، در چنین فرایندی قوانینی برای تغییر، نهادهایی برای از بین بردن، اتحادهایی برای ایجاد وجود دارد. با تلاش هماهنگ ترامپ، دوره نهفتگی می تواند به هشت سال متوالی دیگر محدود شود، اما نه چهار سال. قطبی شدن و بن‌بست سیاسی هم چالش بزرگ بعدی است. دموکراسی‌ها برای عملکرد موثر، نیازمند مدارا و همکاری هستند. با این حال، در بسیاری از کشورها، اختلافات سیاسی چنان ریشه دوانده که برای رهبران دشوار است که نقاط مشترکی پیدا کنند. این روند به بن‌بست سیاسی منجر شده است که می‌تواند اعتماد عمومی به نهادهای دموکراتیک را تضعیف کند. از سوی دیگر، نابرابری اقتصادی در بسیاری از دموکراسی‌ها رو به افزایش گذاشته و به ناآرامی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شده است. وقتی بخش کوچکی از جمعیت، سهم نامتناسبی از ثروت را کنترل کنند، خشم و دوقطبی‌شدن تشدید می‌شود و این دو، به نوبه خود، هنجارها و نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند. به گزارش تجارت فردا، به این عوامل می‌توانید تضعیف جامعه مدنی را بیفزایید. سازمان‌های جامعه مدنی مانند گروه‌های مدافعه‌گر، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های رسانه‌ای نقش مهمی در پاسخگویی دولت‌های دموکراتیک دارند. اما در بسیاری از کشورها، این سازمان‌ها به دلیل سرکوب دولتی، کاهش بودجه و سایر چالش‌ها تضعیف شده‌اند و در نهایت، در عصر دیجیتال، اطلاعات نادرست و تبلیغات به‌طور فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. این موضوع، دستکاری افکار عمومی و تضعیف نهادهای دموکراتیک را برای رهبران اقتدارگرا آسان‌تر کرده است. با تبانی این عوامل، سقوط آزاد دموکراسی چندان دور از ذهن نیست. بربادرفته هفتمین گزارش سالانه موسسه V-Dem با عنوان «گزارش دموکراسی 2023: اعتراض در برابر خودکامگی» یافته تلخی داشت: اگرچه جهان امروز دموکراتیک‌تر از اوایل دهه 1970 است اما بیش از 35 سال پیشرفت در دموکراسی جهانی در یک دهه گذشته از بین رفته است. در این گزارش آمده در یک دهه، سطح دموکراسی که شهروندان عادی جهانی از آن برخوردار هستند به سطوحی که آخرین‌بار در سال 1986 -بیش از 35 سال پیش- مشاهده شده بود، کاهش یافته است. 1986، سال حادثه چرنوبیل و نشست ریکیاویک بین رونالد ریگان و میخائیل گورباچف بود. و اکنون بیش از سه دهه پس از آن رویدادها، بسیاری از ناظران فکر می‌کنند که دوران جنگ سرد جدیدی در راه است. جنگ اوکراین سندی است که به این دیدگاه اعتبار می‌بخشد. و البته در گزارش آمده، دستاوردهای قابل توجهی که در جریان «موج سوم دموکراسی‌سازی» به دست آمد، هنوز باقی است و ارزش یادآوری دارد. بخش دیگری از یافته‌های گزارش V-Dem نشان می‌دهد موج کنونی خودکامگی تمام مناطق جهان را دربر می‌گیرد. افت دموکراتیک در معیارهای وزنی جمعیت به ویژه در منطقه آسیا و اقیانوسیه و اروپای شرقی و آسیای مرکزی بسیار مشهود است. این روند در آمریکای لاتین و دریای کارائیب نیز قابل توجه است، حتی اگر یکی از دموکراتیک‌ترین مناطق باقی مانده باشند. در منطقه آسیا-اقیانوسیه، درجه لیبرال‌دموکراسی که شهروندان عادی از آن برخوردارند، اکنون به سطوحی کاهش یافته که آخرین‌بار در سال 1978 -45 سال پیش-مشاهده شد. سالی بود که دنگ شیائوپینگ، آزادسازی اقتصاد چین را آغاز کرد و یک سال پس از لغو وضعیت اضطراری ایندیرا گاندی در هند و احیای دموکراسی در این کشور. تحلیلگران موسسه V-Dem زوال دموکراسی را ناشی از فرسایش ستون‌های دموکراتیک می‌دانند: در سال 2022، آزادی بیان در 35 کشور در سال 2022 رو به وخامت گذاشته است (10 سال پیش، این تعداد تنها هفت کشور بود). حاکمیت قانون و کیفیت انتخابات نیز در بسیاری از کشورها با افول مواجه است. سانسور دولتی رسانه‌ها در 47 کشور رو به وخامت گذاشته است. سرکوب دولتی سازمان‌های جامعه مدنی در 37 کشور و کیفیت انتخابات در 30 کشور در حال بدتر شدن است و دولت‌ها در 40 کشور، کنترل خود را بر موجودیت سازمان‌های جامعه مدنی (CSOs) افزایش داده‌اند و در 37 کشور سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی در کشورها در حال افزایش است. این همه در حالی است که ده سال قبل، تمامی جنبه‌های لیبرال‌دموکراسی در اغلب کشورهای جهان رو به بهبود بود. کارنامه ایران نیز در این میان خواندنی است. در جدول رتبه‌بندی V-Dem ایران در میان 179 کشور مورد بررسی در رتبه 149 ایستاده است. محققان در تبیین این رتبه با اشاره به اعتراضاتی که سال گذشته و در پی کشته شدن مهسا امینی شکل گرفت می‌نویسند، معترضان ایرانی خواستار پل زدن بر اختلافات میان گروه‌های قومی و مذهبی، سن، جنسیت و طبقات اجتماعی بودند اما افزایش سرکوب، با قطبی شدن بیشتر جامعه همراه شده و تمایل سیستم به سمت اقتدارگرایی را بیشتر کرده است. زندگی در سایه اقتدارگرایی موسسه V-Dem رویکرد منحصربه‌فردی را برای مفهوم‌سازی و اندازه‌گیری دموکراسی ایجاد کرده و آن را «واریته‌های دموکراسی» نامیده است. پژوهشگران این موسسه یک مجموعه داده چندبعدی و تفکیک‌شده ارائه کرده‌اند که پیچیدگی مفهوم دموکراسی را به عنوان یک سیستم حاکمیتی که فراتر از حضور ساده انتخابات است، منعکس می‌کند. پروژه V-Dem بین پنج اصل سطح بالای دموکراسی یعنی انتخاباتی، لیبرالی، مشارکتی، مشورتی و برابری‌طلبی تمایز قائل می‌شود و داده‌هایی را برای اندازه‌گیری این اصول جمع‌آوری می‌کند. در بخش دیگری از مطالعه موسسه وی-دم آمده جهان امروز -برای نخستین‌بار در بیش از دو دهه- استبدادهای بسته بیشتری نسبت به «دموکراسی‌های لیبرال» دارد. 72 درصد از جمعیت جهان -7/5 میلیارد نفر- در حال حاضر در حکومت‌های خودکامه زندگی می‌کنند که نسبت به 10 سال پیش 46 درصد افزایش یافته است. این واقعیت هشدار دیگری نسبت به گسترش موج خودکامگی در سراسر جهان است. شواهد نشان می‌دهد 44 درصد از جمعیت جهان یا 5/3 میلیارد نفر در حکومت‌های استبدادی «انتخاباتی» زندگی می‌کنند که شامل کشورهای پرجمعیتی مانند هند، نیجریه، پاکستان، روسیه، فیلیپین و ترکیه می‌شود. حکومت‌های استبدادی بسته با جمعیت قابل توجه، شامل چین، ایران، میانمار و ویتنام هستند. این نوع رژیم 28 درصد از جمعیت جهان یا 2/2 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد. در مقابل و به‌رغم اینکه این رایج‌ترین نوع رژیم در جهان است، 58 دموکراسی انتخاباتی، موطن تنها 16 درصد از جمعیت جهان هستند. و به‌طور کلی، جهان (در پایان سال 2022) تقریباً به‌طور مساوی بین 90 دموکراسی و 89 کشور خودکامه در پایان سال 2022 تقسیم شده است. اما این امیدوارکننده نیست اگر بدانید جهان اکنون در مقایسه با دموکراسی‌های لیبرال، دارای حکومت‌های استبدادی «بسته‌تر» است. تعداد دموکراسی‌های لیبرال از اوج 44 مورد در سال 2009، به 32 مورد در سال 2022 کاهش یافته و در مقابل، تعداد حکومت‌های استبدادی بسته از کمترین میزان خود یعنی 22 در سال 2012 به 33 در سال 2022 افزایش یافته است. تحدید آزادی، برهم زدن موازنه اقتصادی تحلیلگران موسسه وی-دم می‌نویسند باید نگران گسترش موج خودکامگی باشیم زیرا نهادهای متعددی که دهه‌هاست جهان برای آزادی و تقویت آنها تلاش کرده حالا در معرض خطرند. در زمینی که اقتدارگرایی بروید، سانسور رسانه‌ها و سرکوب سازمان‌های مدنی افزایش می‌یابد و آزادی آکادمیک، آزادی فرهنگی و آزادی مباحثه رو به کاهش می‌گذارد. به علاوه حاکمان خودکامه مدافعان و مروجان اطلاعات نادرست و دوقطبی‌سازی هستند. ضمن آنکه اطلاعات نادرست، قطبی‌سازی و خودکامگی، یکدیگر را تقویت می‌کنند. دموکراسی‌سازان برعکس، انتشار اطلاعات نادرست را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند و تا حدی نیز قطبی‌سازی را کنترل می‌کنند. از سوی دیگر یافته‌ها نشان می‌دهد توازن قدرت اقتصادی جهانی در حال تغییر است. خودکامگی‌ها از نظر اقتصادی قدرتمندتر می‌شوند و تعداد آنها در حال افزایش است. برعکس، دموکراسی‌ها به تدریج در حال کاهش سهم خود از ثروت اقتصادی جهانی هستند. اگر این روند ادامه پیدا کند، حکومت‌های استبدادی در دهه‌های آینده از نظر قدرت اقتصادی از دموکراسی‌ها پیشی خواهند گرفت. در سال 2022، خودکامگی‌ها تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. خودکامگی‌های بسته 25 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در سال 2022 ایجاد کردند و 21 درصد دیگر نیز به خودکامگی‌های انتخاباتی نسبت داده می‌شود. این ارقام حاکی از رشد دوبرابری از زمان جنگ سرد است. ثروت اقتصادی و کنترل تجارت ابزاری برای قدرت سخت است که به نوبه خود قدرت سیاسی جهانی را شکل می‌دهد. وزن اقتصادی فزاینده حکومت‌های استبدادی می‌تواند خطرات امنیتی جهانی برای دموکراسی‌ها ایجاد کند. تضعیف قدرت اقتصادی نسبی دموکراسی‌ها ممکن است موقعیت آنها را برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های دموکراتیک در سراسر جهان به خطر بیندازد. به دو دلیل؛ نخست تعداد رو به رشد حکومت‌های خودکامه همراه با ابرقدرت اقتصادی چین، تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند- رقمی که از 24 درصد در سال 1992 به 46 درصد در سال 2022 افزایش یافته است. دوم، موازنه قدرت تجاری جهانی به نفع خودکامگی‌ها متمایل است. تجارت بین دموکراسی‌ها از 74 درصد تجارت جهانی در سال 1998 به 47 درصد در سال 2022 کاهش یافته، در حالی که تجارت -با و بین- خودکامه‌ها سهم فزاینده‌ای را به خود اختصاص داده است. و سوم، دموکراسی‌ها به‌طور فزاینده‌ای هم برای صادرات و هم برای واردات به نظام‌های استبدادی وابسته می‌شوند. جنگ روسیه علیه اوکراین نشان داد که وابستگی تجاری به حکومت‌های خودکامه به‌عنوان یک خطر امنیتی تا چه اندازه می‌تواند تاثیرگذار باشد. در برابر سهم دموکراسی در اقتصاد جهان رو به کاهش است. در پایان جنگ سرد، بیش از 75 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان متعلق به دموکراسی‌ها بود. اتحاد جماهیر شوروی -که در آن زمان قدرتمندترین استبداد در جهان از نظر سیاسی بود- اندکی بیش از 10 درصد و چین حدود چهار درصد در GDP جهانی سهم داشتند. سایر کشورهای اقتدارگرا، به سختی در آمار قابل مشاهده بودند. از نظر ثروت اقتصادی، دموکراسی‌ها بسیار قدرتمندتر از خودکامگی‌ها بودند. اما حالا، سهم دموکراسی‌ها از تولید ناخالص داخلی جهان به 54 درصد کاهش یافته است و یک «خودکامه بسته» اکنون بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است: سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی از 4/4 درصد در سال 1992 به 5/18 درصد در سال 2022 افزایش یافته و از ایالات‌متحده پیشی گرفته است. بد نیست بدانید موازنه قدرت تجاری جهانی نیز به نفع خودکامه‌هاست. وابستگی دموکراسی‌ها به یکدیگر برای تجارت کمتر و کمتر می‌شود و تکیه آنها به حکومت‌های استبدادی در حال افزایش است! به سوی دموکراسی یا اقتدارگرایی؟ در گزارش موسسه V-Dem بخشی به بررسی روند حرکت کشورها به دو سوی طیف –دموکراسی، خودکامگی- اختصاص پیدا کرده است. از منظر محققان «دموکراسی‌سازی» (Democratization) به این معناست که یک کشور از خودکامگی دور شده و به سمت دموکراسی حرکت می‌کند. خودکامه شدن (Autocratization) برعکس، یعنی هر حرکتی از دموکراسی به سوی استبداد. نتیجه آنکه دموکراسی‌سازی می‌تواند در یک خودکامگی اتفاق بیفتد، بدون اینکه کشور به دموکراسی تبدیل شود، یا برعکس، خودکامگی می‌تواند در دموکراسی که به سمت خودکامگی نمی‌رود، رخ دهد. این بخش از گزارش دموکراسی 2023 از تمرکز بر وضعیت (سطح دموکراسی، نوع رژیم) کشورها دور می‌شود و به جهان از منظری نگاه می‌کند که در آن کشورها در حال تغییر هستند: دموکراسی شدن یا خودکامه شدن؟ از بین ۱۰کشوری که در یک دهه گذشته به سمت دموکراسی حرکت کرده‌اند، هشت کشور در سال ۲۰۱۲خودکامه بوده‌اند. با این حال بیشتر کشورهای رو به دموکراسی، کشورهای کوچکی هستند که تاثیر محدودی بر صحنه جهانی دارند؛ برخلاف بسیاری از کشورهای پرجمعیت و قدرتمند که در حال تبدیل شدن به خودکامه هستند. سیشل، ارمنستان، گامبیا، هندوراس، نپال و سریلانکا و نیز گرجستان پیشگامان دموکراسی شدن در جهان هستند. فارغ از آنکه کشورها به کدام سو در حال حرکت‌اند محققان بر پنج عنصر مهم که سبب شده برخی کشورها از خودکامگی فاصله بگیرند تاکید می‌کنند. از این منظر بسیج گسترده و یکپارچه مردمی (در طرفداری دموکراسی) در مقیاس بزرگ علیه حکومت کنونی، استقلال قضایی که سبب شده اختیارات قوه مجریه محدود شود، اتحاد اپوزیسیون یکپارچه با جامعه مدنی و انتخابات حساس و رویدادهای کلیدی (که باعث تغییر در قدرت شده) و در نهایت حمایت و پشتیبانی از دموکراسی بین‌المللی پنج عاملی هستند که پیشران حرکت کشورها به سوی دموکراسی بوده‌اند. «دموکراسی شدن» به این معناست که یک کشور از خودکامگی دور شده و به سمت دموکراسی حرکت می‌کند. خودکامه شدن، برعکس، یعنی هر حرکتی از دموکراسی به سوی استبداد. نتیجه آن که دموکراسی‌سازی می‌تواند در یک خودکامگی اتفاق بیفتد، بدون اینکه کشور به دموکراسی تبدیل شود، یا برعکس، خودکامگی می‌تواند در دموکراسی که به خودکامگی تبدیل نمی‌شود، رخ دهد. بسیج گسترده و یکپارچه مردمی (در حمایت از دموکراسی)، استقلال قضایی که سبب شده اختیارات قوه مجریه محدود شود، اتحاد اپوزیسیون یکپارچه با جامعه مدنی و انتخابات حساس و رویدادهای کلیدی (که باعث تغییر در قدرت شده) و در نهایت حمایت و پشتیبانی از دموکراسی بین‌المللی پنج عاملی هستند که پیشران حرکت کشورها به سوی دموکراسی بوده‌اند.
