حجم امضاهایی که ساختمانسازها برای رسیدن به «پایانکار» باید از مجوزدهندهها دریافت کنند، با مصوبه جدید وزیر راه و شهرسازی، «سنگین‌‌‌تر» شد. وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند...
وزیر راه‌وشهرسازی با ابلاغیه جدید، «۱۰تکلیف اضافه» برای سازنده‌های مسکن تعیین کرد که همه آنها جنبه «حفاظتی-انتظامی» دارند. ساختمانسازها باید یکسری تجهیزات «مانع سرقت و ورود دزد» در ساختمانهای جدید نصب کنند؛ از جمله دوربین. ۳چالش مالکان و سازندهها با ابلاغیه، بررسی شد. حجم امضاهایی که ساختمانسازها برای رسیدن به «پایانکار» باید از مجوزدهندهها دریافت کنند، با مصوبه جدید وزیر راه و شهرسازی، «سنگین‌‌‌تر» شد. وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار، یک پیوست به مباحث مقررات ملی ساختمان اضافه کرده که هدف از آن، «اعمال شرایط حفاظتی و انتظامی» برای «تامین امنیت جانی و مالی ساکنان» است و برای این منظور «10 تکلیف جدید» بر عهده سازندهها گذاشته است. این ضوابط جدید ساختمانی به مبحث 4 مقررات ملی ساختمان که «الزامات عمومی ساختمان» را به سازندهها دیکته می‌کند، افزوده شده است. گزارش جزئیات پیوست 49صفحه‌‌‌ای که تحت عنوان «ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمانها» به مقررات ملی ساختمان الحاق شده، حاکی است: سازندهها از این به بعد مکلفند مجموعه‌‌‌ای از تغییرات ده‌گانه را در شیوه ساخت‌‌‌وساز از «ویلا گرفته تا ساختمانهای کم‌‌‌طبقه مسکونی، برج‌‌‌ها و حتی شهرک‌‌‌های مسکونی و همچنین ساختمانهای اداری، برج‌‌‌های تجاری و...» اعمال کنند در غیر‌این‌صورت، امکان صدور «پایانکار» فراهم نیست. شهرداری‌‌‌ها برای صدور گواهی «عدم‌خلاف» و «پایانکار» ساختمان مکلف شده‌‌‌اند، «امضای مهندس ناظر مبنی بر تایید شرایط انتظامی-حفاظتی ساختمان احداث‌‌‌شده» را رویت کنند. وزارت راه و شهرسازی ضوابط جدید ساخت را با مشارکت فرماندهی نیروی انتظامی کشور –فراجا- تدوین و ابلاغ کرده است. بر این اساس، مطابق آنچه در مقدمه پیوست «ضوابط حفاظتی-انتظامی ساختمان» آمده است، سازندهها باید تجهیزات و لوازم حفاظتی و الکترونیکی که نصب آنها در ساختمان اجباری است را «فقط از مراکز دارای مجوز از فراجا» خریداری و تهیه کنند. 10 تکلیف جدید ساختمانسازها تکالیف تازه‌‌‌ای که به دوش سازندهها به‌ویژه برای احداث ساختمانهای مسکونی در شهرها اضافه شده است، خرید و نصب یکسری تجهیزات حفاظتی همچون «دوربین، نرده‌‌‌های آهنین، حفاظ‌‌‌های امن» است. از این پس تمام ساختمانهای مسکونی جدید باید «مجهز به دوربین مداربسته» در ورودی اصلی باشند. همچنین نصب دوربین در «موتورخانه، آسانسورها، انباری‌‌‌ها و حتی ورودی و خروجی راه‌‌‌پله‌‌‌‌‌‌های فضای مشاعات ساختمان» نیز الزامی است. تا پیش از ابلاغ این ضوابط جدید ساختمانی، تقریبا هیچ بساز و بفروشی چه در تهران و چه در خیلی از شهرها، «ساختمان نوساز را با دوربین تحویل خریدار نمی‌‌‌داد». اما از این به بعد، نصب «این تجهیزات حفاظتی» در حکم «جزء ضروری ساختمان» است و اگر نصب نشود، پایانکار هم صادر نمی‌شود. بالکن‌‌‌ها و پنجره‌‌‌های طبقات همکف و اول همه ساختمانهای مسکونی جدید باید دارای نرده آهنین باشد. ضابطه دیگر که به نوعی «محدودیت ساخت» ایجاد می‌کند به «همجوارسازی» برمی‌‌‌گردد. از این به بعد، احداث ساختمان کنار ساختمان دیگر باید به گونه‌‌‌ای باشد که «امکان رفت و آمد از طریق بام ساختمان بین دو ساختمان مجاور» و همچنین «امکان رفت و آمد از بالکن یک ساختمان به بالکن ساختمان دیگر»، سلب شود. این ضابطه برای جلوگیری از سرقت و دزدی لحاظ شده است. اگر ساختمان در حال احداث فاصله کمی با درخت و تیر برق جلوی محل ساخت دارد، «همه پنجره‌‌‌های همه طبقات ساختمان» باید به نرده آهنین مجهز شوند. تکلیف جدید دیگر برای «دیوار حیاط» است. دیوارها باید حداقل 3.2 متر ارتفاع داشته باشند. تا پیش از این در ویلاسازی‌‌‌ها، برای «تقویت نمای بصری»، ارتفاع دیوار بسیار کوتاه تعریف می‌‌‌شد که البته «کوتاه‌‌‌سازی دیوارهای حیاط» رابطه مستقیم با «صرفه‌‌‌جویی هزینه‌‌‌ای سازنده» دارد. ضابطه دیگر به «اعمال محدودیت برای ورود مامور اداره برق به داخل ساختمان برای رویت ماهانه کنتورها» برمی‌‌‌گردد. کنتورها باید در جایی نصب شوند که «امکان رویت شمارشگر از بیرون ساختمان» فراهم بیاید. «تامین یک پارکینگ به ازای یک واحد مسکونی» نیز الزام دیگر برای تامین حفاظت و امنیت ساکنان ساختمان است که سازنده باید آن را رعایت کند. این در حالی است که زمزمه‌‌‌هایی در بین مسوولان بخش مسکن شنیده می‌شود مبنی بر اینکه «برای کاهش 25 تا 30 درصدی قیمت تمام‌شده ساخت مسکن، بهتر است اجبار تامین کامل پارکینگ برای ساختمان‌‌‌هایی که در مناطق ضعیف شهرها احداث می‌شود، برداشته شود». اما این ضابطه جلوی آن طرح را خواهد گرفت. ضابطه دیگر برعهده مالکان ساختمانهای مسکونی بالای 20 واحد است. این ساختمانها باید و حتما «نگهبان» داشته باشند و سازنده آنها باید «محل استقرار نگهبان» را در مشاعات ساختمان تعبیه کند. 3 چالش با ضوابط جدید بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد، هدف در نظر گرفته شده در مبحث مقررات ملی ساختمان برای «ارتقای امنیت جانی و مالی بهره‌‌‌برداران ساختمان»، قابل قبول و الزامی است اما شیوه احتمالی که در مسیر اجرای این پیوست جدید توسط عوامل اجرا یا همان مجوزدهندهها تعریف خواهد شد ممکن است منجر به «تشدید امضاهای طلایی» و «رعایت صوری موارد» شود. طی این سال‌ها «بخش‌‌‌های گسترده‌‌‌ای از تکالیف ساختمانی که در مباحث مقررات ملی ساختمان» به عنوان الزام آورده شده است، توسط برخی سازندهها رعایت نشده یا مسیر اعمال به قدری سخت بوده که «سرمایه‌گذاران ساختمانی برای احداث یک مجتمع مسکونی کامل و مجهز» مجبور شده‌‌‌اند به اسم «خلاف ساختمانی»، هزینه‌‌‌هایی را برای اخذ امضاهای موردنیاز برای رسیدن به پایانکار پرداخت کنند. چالش دوم، «افزایش هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده» است که تکالیف جدید به وجود می‌‌‌آورد و در عین حال، «کانالیزه شدن» مسیر تامین دستگاه‌‌‌های موردنیاز نیز باعث «انحصاری‌‌‌شدن» بازار و افت کیفیت تجهیزات و قیمت‌های غیررقابتی خواهد شد. چالش سوم اما متوجه ساکنان ساختمانهای فعلی است. در حال حاضر رویه فروش واحدهای مسکونی به این صورت است که مالک یک واحد باید «پایانکار جدید» از شهرداری دریافت کند. این مسیر اضافی در حالی که ساختمان، سال‌ها پیش احداث شده و پایانکار هم دارد، اگر‌چه «کار نقل و انتقال ساده» را برای شهروندان سخت می‌کند اما حالا با ضابطه جدید ممکن است «سخت‌‌‌تر» هم بشود. به گزارش دنیای اقتصاد،احتمال دارد شهرداری‌‌‌ها برای «صدور پایانکار نسخه جدید برای ساختمانهای از قبل احداث شده»، از مالکان بخواهند «دوربین و حفاظ و سایر تکالیف حفاظتی و انتظامی» را در ساختمان قدیمی اعمال کنند. هر چند در متنی که به امضای وزیر راه و شهرسازی رسیده تحت عنوان پیوست حفاظتی-انتظامی، اشاره‌‌‌ای به ساختمانهای از قبل احداث‌‌‌شده نکرده است و به این ترتیب نباید «گذشته» را مشمول شود.
