تخریب رفاه با سیاست ترامپ

آیا هشدارها اشتباه بود؟ وحشتی که پس از اعمال تعرفه‌های «روز آزادی» دونالد ترامپ در آوریل گریبان اقتصاد جهانی را گرفت، جای خود را به خوش‌بینی فزاینده‌ای داده است. اثر تورمی این تعرفه‌ها تاکنون خفیف بوده است. در محافل خصوصی، مدیران می‌گویند اکنون انتظار دارند نبردهای تجاری به توافقات تجاری منجر شوند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اعتماد کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان پایین اما در حال بهبود است. شاخص S&P۵۰۰ به بالاترین رکورد خود رسیده است.
از منظر اکونومیست، قانونی تحت عنوان «لایحه بزرگ و زیبا» که اخیرا در کنگره تصویب شد، بیش از آنکه رویای ماگایی طرفداران ترامپ باشد، محافظه‌کاری سنتی جمهوری‌خواهان را منعکس می‌کند و به سیاست‌های مالی پال رایان یا میت رامنی شباهت دارد. این لایحه که روز چهارم ژوئیه توسط ترامپ به قانون تبدیل شد، ممکن است بر این تصویر امیدوارکننده سایه بیفکند. این لایحه نشان‌دهنده آسیبی است که ترامپ در بلندمدت به بنیان‌های اقتصادی آمریکا وارد می‌کند.
اثر اصلی این قانون، تمدید کاهش مالیات‌هایی است که در دوره اول ترامپ اعمال شده بودند و قرار بود منقضی شوند. جمهوری‌خواهان این اقدام را ادامه وضعیت موجود جلوه می‌دهند. اما چه آنها و چه دموکرات‌ها، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که وضعیت موجود پایدار نیست. در ۱۲ ماه گذشته، کسری بودجه آمریکا به شکل حیرت‌انگیزی به ۶.۷درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. با تصویب این لایحه، کسری بودجه در همین حدود باقی خواهد ماند و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طی حدود دو سال از سطح ۱۰۶ درصدی که پس از جنگ جهانی دوم تجربه شد، فراتر خواهد رفت.
درآمد ناشی از تعرفه‌ها کمک خواهد کرد، اما نه به اندازه‌ای که از افزایش این نسبت جلوگیری کند. این بدان معناست که حرکت به سوی بحران ادامه خواهد یافت. در جاهایی هم که این لایحه کمربند را سفت می‌کند، اشتباه عمل می‌کند. با افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت، آمریکا باید کمک‌های مالی به سالمندان را کاهش دهد، مثلا با افزایش سن بازنشستگی. اما در عوض، بازنشستگان تخفیف مالیاتی می‌گیرند و جمهوری‌خواهان بودجه Medicaid (بیمه درمانی برای اقشار کم‌درآمد) را کاهش می‌دهند. برخی اقدامات منطقی مانند کاهش امکان سوءاستفاده ایالت‌ها از بودجه فدرال نیز در لایحه گنجانده شده، اما طبق پیش‌بینی‌ها، در مجموع، این لایحه باعث می‌شود نزدیک به ۱۲ میلیون نفر دیگر از بیمه درمانی محروم شوند؛ رقمی شرم‌آور برای ثروتمندترین کشور بزرگ جهان. بسیاری از کسانی که پوشش بیمه‌ای خود را از دست می‌دهند، قربانی مقررات جدیدی خواهند شد که دریافت‌کنندگان را ملزم به اشتغال می‌کند. این نوع مقررات در گذشته نیز باعث سردرگمی‌های اداری برای متقاضیان شده، بی‌آنکه نرخ اشتغال را افزایش دهد.
بخش دیگری از صرفه‌جویی‌ها از لغو اعتبارهای مالیاتی برای انرژی‌های پاک که در دوره بایدن تصویب شده بود به‌ دست می‌آید. از آنجا که کنگره از قیمت‌گذاری کربن بیزار است، جایگزینی برای این مشوق‌ها در نظر گرفته نشده است. آمریکا بار دیگر فاقد سیاستی در سطح فدرال برای کاهش کربن خواهد بود و انتشار گازهای گلخانه‌ای از سطحی که می‌توانست باشد، بیشتر خواهد شد. نوستالژی ترامپ برای سوخت‌های فسیلی، ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر برای فراوانی بیشتر انرژی را نادیده می‌گیرد.
بدکارکردی خزنده
حتی شیوه تصویب این لایحه نیز نشانه‌ای از «بدکارکردی خزنده» در حکومت آمریکا است. این لایحه بسیار عظیم است، چون احزاب حاکم معمولا فقط یکبار در سال فرصت دارند تا تنها با ۵۱ رای در سنا یک لایحه مالیاتی و هزینه‌ای را به تصویب برسانند. در چنین لایحه بزرگی، اصلاحات مهم به‌ خوبی بررسی نمی‌شوند و توزیع امتیازات محلی (پروژه‌های دلخواه نمایندگان) برای جلب حمایت سیاسی رایج است. افرادی که نگاه خوش‌بینانه دارند، برخی یا همه این‌ موارد را می‌پذیرند، اما براین باورند که رشد اقتصادی همه این نگرانی‌ها را برطرف خواهد کرد. رشد سریع‌تر می‌تواند بار بدهی را سبک کند، با افزایش اشتغال و دستمزد، به فقرا کمک کند و ناکارآمدی سیاسی را از منظر اقتصادی کم‌اهمیت جلوه دهد. دولت آمریکا پیش‌بینی کرده که طی چهار سال آینده تولید ناخالص داخلی تقریبا ۵ درصد افزایش یابد.
اما انتظار اینکه این لایحه جهش رشد ایجاد کند، نادرست است. کاهش‌های مالیاتی که هم‌اکنون در جریان است، محرک جدیدی ایجاد نمی‌کنند و تعرفه‌ها اثر خنثی‌کننده دارند. نرخ بهره نیز اکنون سه برابر زمانی است که ترامپ آخرین بار مالیات‌ها را کاهش داد و فدرال رزرو احتمالا سیاست‌های مالی انبساطی را با سیاست‌های پولی انقباضی تعدیل خواهد کرد. بسیاری از کاهش‌های مالیاتی جدید، مانند معافیت برای انعام و اضافه‌کاری، بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند.
برنامه کاهش مقررات دولت ممکن است کمک‌کننده باشد، اما نه به‌طور چشم‌گیر. در واقع، فوران بدهی‌های دولتی آمریکا به‌طور فزاینده‌ای به رشد لطمه خواهد زد. در شرایط عادی، بدهی دولتی سرمایه‌گذاری خصوصی را عقب می‌زند و هزینه سرمایه برای پروژه‌های جدید مثل احداث مراکز داده را افزایش می‌دهد. هزینه‌ بازتنظیم مالی ناگهانی که بر بازارهای اوراق قرضه آمریکا تحمیل خواهد شد، بسیار سنگین خواهد بود. بانک گلدمن ساکس تخمین می‌زند که اگر کنگره انقباض بودجه را یک دهه دیگر به تعویق بیندازد، شاید لازم باشد هزینه‌ها را تا معادل سالانه ۵.۵درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد یا مالیات‌ها را به این اندازه افزایش دهد تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تثبیت کند - چیزی بیش از آنچه منطقه یورو در دهه ۲۰۱۰ با ریاضت اقتصادی در مواجهه با بحران بدهی تجربه کرد. اگر انجام این کار برای قانون‌گذاران سخت باشد، آمریکا ممکن است به تاکتیک‌های پس از جنگ جهانی دوم متوسل شود: تورم و سرکوب مالی. بی‌توجهی این لایحه به آینده بلندمدت، بخشی از یک بیماری گسترده‌تر است.
ترامپ که بر قدرت اقتصادی آمریکا و توان چانه‌زنی آن تکیه کرده، بنیان‌های موفقیت آمریکا را نادیده می‌گیرد. او بار دیگر به فدرال رزرو حمله کرده و ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند. کاهش بودجه تحقیقاتی و علمی، نوآوری آمریکا را تضعیف خواهد کرد. برخورد بی‌ملاحظه‌اش با حاکمیت قانون، آمریکا را به مکانی پرریسک‌تر برای سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند. با وجود کاهش شدت جنگ تجاری، میانگین نرخ تعرفه‌ها همچنان بالاترین میزان در یک قرن گذشته است و عدم قطعیت در سیاست تجاری همچنان یک مشکل مهم محسوب می‌شود. حتی وقتی دارایی‌های آمریکایی به دلار رشد می‌کنند، وقتی با ارزهای خارجی قیمت‌گذاری می‌شوند، در واقع عقب‌نشینی کرده‌اند. کاهش ۱۱ درصدی ارزش دلار در سال جاری، بازتاب‌دهنده خطرات بلندمدتی است که واقعی‌ و در حال رشد هستند.

]