بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، کشاورزی در اتحادیه اروپا با چالش های متعددی از جمله افزایش هزینه ها، تغییرات اقلیمی و قوانین زیست محیطی پیچیده روبه‌‌‌رو است. با وجود اختصاص بخش عمده بودجه اتحادیه به یارانه های کشاورزی، اعتراضات کشاورزان و نارضایتی آنها از آینده این بخش رو به افزایش است...
کشاورزی در اتحادیه اروپا در برهه‌‌‌‌ای حساس قرار دارد. با وجود اینکه این اتحادیه بیشترین بودجه را به یارانه های کشاورزی اختصاص می‌دهد، کشاورزان همچنان با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. پس از ماه‌‌‌‌ها اعتراض و چرخش نگرش سیاسی در پارلمان اروپا، بحث‌‌‌های داغی درباره آینده سیاست مشترک کشاورزی (CAP) در جریان است. اما شواهد نشان می‌دهد که جهت گیری‌‌‌های جدید ممکن است به جای حل مشکلات، به ضرر کشاورزان و محیطزیست تمام شود. سوالی که مطرح این است که آیا اصلاحات جدید سیاست مشترک کشاورزی (CAP) می‌تواند به حل این مشکلات منجر شود؟ نااطمینانی کشاورزان نتایج نظرسنجی شرکت تحقیقات بازار ایپسوس در ماه آوریل نشان می‌دهد که بیش از نیمی از کشاورزان اروپایی نسبت به آینده فعالیتهای خود بدبین هستند. حدود ۴۰درصد از آنها افزایش هزینه‌‌‌های ورودی و قیمت‌های ناکافی محصولات در بازار را به عنوان بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های خود ذکر کردند. این مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر کشاورزان وارد کرده است به‌‌‌ویژه در رومانی، که نیمی از کشاورزان آن تغییرات اقلیمی و رویدادهای جوی شدید را نگرانی اصلی خود می‌‌‌دانند. همچنین، ۴۴درصد از کشاورزان رومانیایی محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی را دلیل تغییر فعالیت از کشاورزی به سایر مشاغلی که امنیت شغلی بالاتری دارند عنوان کردند. اما رومانی تنها نمونه‌‌‌ای از بحران گسترده‌‌‌تر در سطح اتحادیه اروپاست. در فرانسه و آلمان نیز اعتراض‌‌‌‌های گسترده‌‌‌ای علیه سیاست های سبز اتحادیه و حذف تدریجی یارانه‌‌‌های سوخت کشاورزی شکل گرفته است. کشاورزان معتقدند که این سیاست‌‌‌ها بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی آنها تدوین شده و می‌تواند تولیدات غذایی اروپا را تهدید کند. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی با بروز خشکسالی های شدید، توفان و کاهش حاصلخیزی خاک، شرایط را برای تولید دشوارتر کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان این بخش هشدار می‌دهند که اگر حمایتی هدفمند و متوازن صورت نگیرد، آینده کشاورزی اروپا بیش از پیش مبهم خواهد شد. تغییرات اقلیمی نه‌‌‌تنها تولید محصولات سنتی مانند روغن زیتون، سیب‌‌‌زمینی و پنیر را دشوارتر کرده، بلکه خسارات مالی سنگینی به همراه داشته است. بر اساس تحلیل‌‌‌‌های اتحادیه اروپا که در ماه مه منتشر شد، شرایط جوی شدید به طور متوسط سالانه ۲۸.۳میلیارد یورو به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است. نکته نگران‌‌‌‌کننده این است که بیشتر این خسارات شامل پوشش بیمه نمی‌‌‌شوند، موضوعی که کشاورزان را بیش‌‌‌از پیش در برابر بحران‌های اقلیمی آسیب‌پذیر کرده است. اصلاحات ساختاری اتحادیه اتحادیه اروپا در پاسخ به نارضایتی کشاورزان، برای دومین بار در دو سال گذشته به دنبال ساده سازی سیاست مشترک کشاورزی (CAP) است. این اصلاحات قرار است با کاهش بارهای اداری و بازنگری در توزیع یارانه‌‌‌‌ها، مشکلات کشاورزان را کاهش دهد. در حال حاضر، ۸۰درصد از پرداخت های مستقیم یارانه ها تنها به ۲۰درصد از مزارع اختصاص یافته که نشان دهنده نابرابری در توزیع منابع است. با این حال، به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی این اصلاحات بیش از آنکه بر حمایت واقعی از کشاورزان باشد بر حذف الزامات زیست‌‌‌محیطی است. فاستین باس-دفوسه، مدیر امور طبیعت، سلامت و محیطزیست در دفتر محیطزیست اروپا، این رویکرد را «خطرناک» توصیف کرده است. وی هشدار داد که پیشنهاد حذف الزام برنامه های ملی برای رعایت قوانین گسترده‌‌‌تر زیست‌‌‌محیطی و اقلیمی، توانایی اتحادیه اروپا را برای دستیابی به اهدافش در زمینه‌‌‌هایی مانند سلامت خاک و تنوع زیستی به خطر می‌‌‌اندازد. علاوه بر این، انعطاف‌‌‌پذیری بیشتر به کشورهای عضو در تعریف مفاهیمی مانند آبراه‌‌‌ها ممکن است به جای کشاورزان، به نفع مدیران و مالکان بزرگ زمین تمام شود. این امر می‌تواند به افزایش آلودگی آب و تخریب محیط‌‌‌های حفاظت شده مانند تالاب‌‌‌ها منجر شود. در این میان، برخی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که کاهش الزامات محیط زیستی در کوتاه مدت شاید فشار را بر کشاورزان کم کند، اما در بلندمدت، بحران‌های اقلیمی خسارات بیشتری به این بخش وارد خواهد کرد. آمارها نشان می‌دهد که در دهه گذشته، میانگین خسارات سالانه ناشی از حوادث اقلیمی در کشاورزی اروپا به بیش از ۱۲میلیارد یورو رسیده است. به همین دلیل، برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌‌‌اند که به‌‌‌جای کاهش استانداردهای زیست‌‌‌محیطی، باید سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های سبز، آبیاری هوشمند و کشت‌‌‌های مقاوم به تغییرات آب‌‌‌وهوایی افزایش پیدا کند. چنین راهکارهایی می‌تواند همزمان پایداری محیطزیست و بهره‌‌‌وری کشاورزی را تضمین کند و اتحادیه اروپا را در مسیر امنیت غذایی نگه دارد. با‌این‌حال، تضاد میان اهداف محیط‌‌‌زیستی و منافع اقتصادی کوتاه‌‌‌مدت کشاورزان همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های پیش روی سیاستگذاران اروپاست. عدم‌شفافیت در اصلاحات یکی از انتقادات اصلی به اصلاحات پیشنهادی، نبود ارزیابی‌‌‌های موثر یا مشاوره عمومی است. ادعاهایی مبنی بر اینکه این تغییرات می‌تواند سالانه تا ۱.۵۸میلیارد یورو صرفه جویی برای کشاورزان به همراه داشته باشد، فاقد شواهد معتبر است. باس-دفوسه تاکید کرده که این اصلاحات شتاب‌‌‌زده امکان بررسی دقیق را از بین برده و خطر پیشبرد سیاست های مضر را افزایش داده است. مشکل بزرگ‌تر این است که کاهش الزامات زیست محیطی به‌‌‌طور مستقیم با نیازهای بلندمدت کشاورزی در تضاد است. خاک سالم، آب پاک و تنوع زیستی کافی از پیش‌‌‌نیازهای کشاورزی پایدار هستند. هرگونه سیاستی که این عناصر را تضعیف کند، در نهایت به ضرر کشاورزان خواهد بود.علاوه بر این، برخی نهادهای مدنی و محیط‌‌‌زیستی هشدار داده‌‌‌اند که حذف الزامات محیطی می‌تواند موقعیت اتحادیه اروپا را در تحقق اهداف بین‌المللی اقلیمی، مانند تعهدات توافق پاریس، تضعیف کند. از طرفی، چنین تغییراتی خطر تشدید رقابت ناعادلانه میان کشاورزان کشورهای مختلف اتحادیه را نیز به همراه دارد؛ چرا که هر کشور ممکن است استانداردهای زیست‌‌‌محیطی متفاوتی تعیین کند. این شکاف در مقررات می‌تواند در نهایت به تضعیف یکپارچگی بازار داخلی اروپا منجر شود. منتقدان معتقدند که اتحادیه اروپا باید به‌‌‌جای عقب‌‌‌نشینی از اصول سبز، با گفت‌‌‌وگو و حمایت‌‌‌های مالی هدفمند، مسیر پایداری را با همراهی کشاورزان پیش ببرد. مسیر رسیدن به پایداری کارشناسان معتقدند اتحادیه اروپا می‌تواند به جای کاهش مقررات زیست محیطی، با تقویت طرحهای اکولوژیک گامی مثبت بردارد. این طرح‌‌‌ها به کشاورزانی که شیوههای دوستدار طبیعت را اتخاذ می‌کنند، پاداش مالی می‌دهد. برای کاهش بار اداری، بهتر است فرآیندهای گزارش دهی هماهنگ شوند و قوانین به‌‌‌صورت شفاف و پایدار تدوین شوند، نه اینکه به‌‌‌طور مداوم تغییر کنند. با این حال، چشم‌‌‌انداز کشاورزی اروپا آینده چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس گزارش پایگاه خبری Politico، انتظار می‌رود کمیسیون اروپا کاهش قابل‌‌‌توجهی در «بودجه‌‌‌‌سازی سیاست مشترک کشاورزی» پیشنهاد دهد. این کاهش بودجه، همراه با تمرکز بر مقررات‌زدایی، می‌تواند حمایت از شیوههای سبز و پایدار را در سال‌های پس از ۲۰۲۷به شدت تضعیف کند. اعتبارهای طبیعی اتحادیه اتحادیه اروپا اخیرا نقشه راهی برای معرفی «اعتبارهای طبیعی» منتشر کرده است که مشابه اعتبارهای کربن عمل می‌کنند، اما به جای کاهش انتشار گازها، به فعالیتهای حامی تنوع زیستی مانند احیای تالاب‌‌‌ها یا نگهداری از حصارها پاداش می‌دهند. این ابتکار به‌‌‌عنوان راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خصوصی برای حمایت از کشاورزان و مدیران زمین‌‌‌‌های روستایی معرفی شده است. با این حال، چالش های متعددی در اجرای این طرح وجود دارد. کمی‌‌‌سازی تنوع زیستی بسیار پیچیده‌‌‌تر از اندازه‌‌‌گیری دی اکسید کربن است. برای مثال، اگر اعتبارها بر اساس تنوع گونه ها یا فراوانی یک گیاه خاص تعریف شوند، نیازمند بررسی‌‌‌های میدانی متعدد خواهند بود. همچنین، معیارهایی مانند بهبود کیفیت آب یا سلامت خاک ممکن است به سختی قابل مقایسه و تعویض باشند. علاوه بر این، داوطلبانه بودن تقاضا برای اعتبارهای طبیعی در اتحادیه اروپا ممکن است تاثیر محدودی بر کاهش شکاف مالی تنوع زیستی داشته باشد، که به‌‌‌صورت جهانی سالانه ۷۰۰میلیارد دلار تخمین زده شده است. این طرح همچنین می‌تواند بار اداری بیشتری به کشاورزانی تحمیل کند که قصد دارند از این فرصت‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند. تغییر پارادایم اروپا اتحادیه اروپا در حال حرکت در مسیری است که نه تنها مشکلات کشاورزان را حل نمی‌‌‌کند، بلکه امنیت غذایی و زیست‌‌‌محیطی را نیز به خطر می‌‌‌اندازد. اصلاحات شتاب‌‌‌زده، کاهش بودجه سیاست مشترک کشاورزی و تمرکز بر مقررات زدایی به جای حمایت از شیوههای پایدار، آینده کشاورزی را در این قاره تهدید کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد،برای تضمین آینده‌‌‌ای پایدار، اتحادیه اروپا باید بر تقویت طرحهای اکولوژیک، توزیع عادلانه تر یارانه ها و کاهش بارهای اداری واقعی تمرکز کند. بدون خاک سالم، آب پاک و تنوع زیستی، کشاورزی نمی‌تواند ادامه پیدا کند. زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا سیاست‌‌‌هایی را اتخاذ کند که به نفع کشاورزان، محیطزیست و امنیت غذایی همه باشد.
