فرصتهای شغلی چگونه بر تصمیمات و آینده زنان اثر میگذارد؟. بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد که محدود کردن فرصتهای شغلی برای زنان در ایران، بهطور مستقیم بر تصمیم آنها برای ادامه تحصیل در دانشگاه تاثیر میگذارد...
بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد که محدود کردن فرصتهای شغلی برای زنان، بهطور مستقیم بر تصمیم آنها برای ادامه تحصیل در دانشگاه تاثیر میگذارد. در سال ۲۰۱۰، بر اساس تصمیمات حاکمیتی، استخدام زنان در بخش دولتی از ۵۵.۳درصد به ۲۴.۸درصد کاهش یافت. این سهمیهبندی، تاثیر فوری و قابلتوجه بر تحصیلات زنان گذاشت و نرخ حضور زنان در دانشگاه که پیش از این ۴۶.۸درصد بود، ۱۱.۴واحد درصد کاهش یافت. این کاهش بهویژه در رشتههایی رخ داد که پیش از این شانس بیشتری برای استخدام در مشاغل دولتی داشتند. در مقابل، این سیاست تاثیر معکوسی بر مردان داشت نرخ حضور آنها در دانشگاهها ۴.۶درصد افزایش پیدا کرد. البته این تغییر سیاست بر سایر انتخابهای آموزشی زنان، مانند تحصیل در دبیرستان یا پیدا کردن شغل پس از آن، تاثیری نداشت. اما احتمال ازدواج و فرزندآوری برای زنانی که بهدلیل این شرایط از رفتن به دانشگاه منصرف شدند افزایش یافت. در مجموع میتوان گفت که فرصتهای شغلی و بازده مالی تحصیلات، حتی در جوامعی که از نظر فرهنگی فرصتهای شغلی کمتری برای زنان وجود دارد، عامل بسیار مهمی برای ادامه تحصیل است. بنابراین سیاستهای دولت در زمینه اشتغال، میتواند مستقیما بر مسیر زندگی و آینده زنان تاثیر بگذارد. صفورا معینی و آتسوکو تاناکا در مقالهای با عنوان «تاثیر فرصتهای بازار کار بر تحصیلات زنان» که در «Journal of Public Economics»، منتشر شده، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار دادهاند. شکاف جنسیتی در استخدام دولتی این پژوهش بیان میکند که درک عوامل موثر بر تصمیم زنان برای سرمایهگذاری در آموزش عالی، بسیار مهم است. دلیل این اهمیت این است که تصمیمات آموزشی در سنین جوانی گرفته میشوند و پیامدهای عمیقی بر شغل و زندگی خانوادگی آنها دارند. در میان این عوامل، بازده بازار کار همواره مورد توجه بوده است؛ زیرا نظریههای اقتصادی به خوبی این ارتباط را توضیح میدهند و سیاستهای زیادی برای ارتقای جایگاه زنان در بازار کار اجرا شدهاند. این پژوهش با تحلیل یک سهمیهبندی استخدامی مبتنی بر جنسیت در ایران، تاثیر کاهش بازده بازار کار بر تصمیم زنان برای ثبتنام در دانشگاه را کرده است. این سهمیهبندی که در مارس۲۰۱۰اعلام و بلافاصله اجرا شد، بهطور چشمگیری استخدام زنان در بخش دولتی را از ۵۵.۳درصد به ۲۴.۸درصد کاهش داد. پس از اینکه این سیاست در ایران اجرا شد، یک شرط جنسیتی به آگهیهای استخدامی دولت اضافه شد. در واقع بسیاری از موقعیتهای شغلی فقط برای مردان قابل دسترسی بود و زنان از رقابت برای دستیابی به این مشاغل حذف شدند. به این ترتیب، سهم قابلتوجهی از فرصتهای شغلی جدید در بخش دولتی که پیش از این برای زنان تحصیلکرده در دسترس بود، به مردان اختصاص یافت. این تغییر ناگهانی در سیاست استخدامهای دولتی، باعث شد تقاضای بازار کار برای زنان تحصیلکرده بهشدت کاهش یابد. ین کاهش تقاضا فقط نتیجه مستقیم همین سیاست جدید بود و به وضعیت کلی بازار کار ایران ارتباطی نداشت. به همین دلیل، محققان انتظار داشتند که این سیاست، بیشترین تاثیر را روی زنانی بگذارد که در آستانه ورود به دانشگاه بودند. بخش دولتی، منبع اصلی یافتن شغل برای زنان تحصیلکرده محسوب میشد و بیشتر مشاغل دولتی به مدرک دانشگاهی نیاز داشت. این مطالعه نشان میدهد که کاهش فرصتهای شغلی نهتنها بر تحصیلات دانشگاهی زنان اثر گذاشت، بلکه مسیر زندگی شخصی آنها را نیز تغییر داد. سیاست سهمیهبندی با محدود کردن دسترسی به مشاغل بخش دولتی، زنان را از ادامه تحصیل بازداشت و به سمت ازدواج و فرزندآوری در سنین پایینتر هدایت کرد. این نتایج بر اهمیت سیاستهای بازار کار در شکلدهی به تصمیمگیریهای آموزشی و خانوادگی زنان تاکید میکند. این مقاله، با بررسی چگونگی تاثیر تغییرات درکشده در فرصتهای شغلی بر تصمیم افراد، به حوزه علمی مربوط به بازده تحصیلات کمک بزرگی میکند و بهطور خاص بر تحصیلات دانشگاهی زنان تمرکز دارد. تعداد زیادی از پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که بازده بازار کار، عامل مهمی در تصمیمگیری برای ادامه تحصیل است. بیشتر این تحقیقات، برای اینکه رابطه علت و معلولی را پیدا کنند، از آزمایشهای خاصی استفاده کردهاند. این پژوهش به بررسی یک شرایط نادر، یعنی وضعیتی که در آن سایر عوامل ثابت بودند اما تقاضای شغلی فقط برای زنان جوان فارغالتحصیل دانشگاه کاهش یافت، پرداخته است. بر اساس نتایج این مطالعه زمانی که دولت یک سیاست جدید شغلی را اعلام میکند، مردم بلافاصله با توجه به اطلاعاتی که از رسانهها یا اطرافیانشان به دست میآورند، درباره آینده شغلی خود تصمیم میگیرند. این قضاوتها، حتی قبل از اینکه تاثیر واقعی سیاست مشخص شود، بر تصمیمگیریهای مهم آنها، مانند رفتن به دانشگاه، تاثیر میگذارد. در نتیجه، این پژوهش به ما کمک میکند بفهمیم که چگونه سیاستهای دولتی، با تغییر دادن دیدگاه و انتظارات مردم میتوانند بهصورت غیرمستقیم بر زندگی آنها اثر بگذارند.یافتههای این مقاله نشاندهنده اهمیت سیاستهای دولتی در تاثیرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی زنان است. البته نویسندگان مقاله استدلال میکنند که دلیل اصلی کاهش تحصیلات زنان، همان کاهش فرصتهای شغلی آنها بوده است. با این حال، آنها احتمال میدهند که عوامل دیگری نیز ممکن است در این نتایج نقش داشته باشند؛ مثلا اینکه آیا همزمان با این سیاست، تعداد صندلیهای دانشگاه کم شده یا شرایط کلی اقتصاد تغییر کرده است. اگر این تغییرات بهدلیل عوامل دیگری غیر از سیاست سهمیهبندی باشد، نتایج تحلیل ممکن است به درستی تفسیر نشود. بنابراین، پژوهشگران این عوامل احتمالی را نیز در نظر گرفتهاند. خانواده پرجمعیتتر، تحصیل کمتر سیاست محدودیت شغلی در بخش دولتی برای زنان که در سال ۲۰۱۰به اجرا درآمد، بهطور چشمگیری فرصتهای شغلی زنان در بخش دولتی را محدود کرد. بررسیها نشان میدهد که این سهمیهبندی، تاثیری فوری و قابل توجه بر تحصیلات زنان داشته است. نرخ حضور زنان در دانشگاه که پیش از اجرای این سیاست معادل ۴۶.۸درصدبود، ۱۱.۴واحد درصد کاهش یافت. این در حالی بود که در همین بازه زمانی نرخ حضور مردان در دانشگاه افزایش ۴.۶واحد درصدی را تجربه کرد. برآوردها حاکی از آن است که حدود ۳۷تا ۴۸درصد از مشاغل جدید برای زنان تحصیلکرده از بین رفته است. این سیاست همچنین بر انتخاب رشتههای تحصیلی نیز تاثیر گذاشت. یافتهها نشان میدهد که پس از ایجاد این محدودیت، تعداد دانشجویان زن در رشتههایی که احتمال اشتغال دولتی در آنها بالا بود، کاهش یافت. این نتیجه به خوبی نشان میدهد که بازده اقتصادی و فرصتهای شغلی، عاملی مهم در تصمیمگیریهای آموزشی زنان است. عدم ورود به دانشگاه و کاهش سن ازدواج نتایج این تحلیلها نشان میدهد که تاثیر این سیاست در مناطق شهری شدیدتر بوده است. دلیل این مساله تمرکز مشاغل دولتی در مناطق شهری و کاهش فرصت دستیابی به این مشاغل برای زنان شهرنشین بوده است. نکته قابلتوجه دیگر آن است که خانوادههایی که فرزندان بیشتری داشتند، نسبت به این سیاست حساسیت بیشتری نشان دادند؛ زیرا محدودیتهای بودجهای با کاهش چشمانداز استخدام فرزندانشان در بخشهای دولتی، در تصمیمات آنها اثر زیادی میگذاشت. در نهایت میتوان گفت که هیچ تفاوتی در میزان حساسیت میان خانوادههایی که فرزند پسر یا دختر داشتند، مشاهده نشده است. این مساله نشان میدهد این تغییرات با هنجارهای اجتماعی یا اولویتبخشی به تحصیل مردان ارتباطی نداشته است. سیاست سهمیهبندی استخدامی ایران در سال ۲۰۱۰که استخدام زنان در بخش دولتی را محدود کرد، هیچ تاثیری بر ثبتنام در دبیرستان یا یافتن شغل پس از فارغالتحصیلی از این مقطع نداشت. این نتیجه منطقی است؛ زیرا این سیاست بهطور خاص مشاغلی را هدف قرار داد که نیازمند مدرک دانشگاهی بودند و بر فرصتهای شغلی برای افرادی که تحصیلات دانشگاهی نداشتند، اثری نگذاشت. در نتیجه، تصمیمگیریهای مرتبط با تحصیل در دبیرستان یا ورود به بازار کار بدون مدرک دانشگاهی از این سیاست متاثر نشدند. تنها تصمیمگیری اصلی که تحت تاثیر این سیاست قرار گرفت، انتخاب بین رفتن یا نرفتن به دانشگاه بود. این نشان میدهد که اثر اصلی سیاست بر زنانی متمرکز بود که در آستانه ورود به دانشگاه قرار داشتند و بهدلیل کاهش فرصتهای شغلی، ارزش تحصیلات دانشگاهی برایشان تغییر کرد. بنابراین، این سیاست صرفا بر تصمیمگیریهای مرتبط با آموزش عالی اثر گذاشت و سایر مراحل آموزشی یا فعالیتهای بازار کار برای فارغالتحصیلان دبیرستان بدون تغییر باقی ماند. این مطالعه همچنین به بررسی این موضوع پرداخت که زنانی که بهدلیل سیاست سهمیهبندی از ادامه تحصیل در دانشگاه منصرف شدند، چه مسیری را در زندگی خود انتخاب کردند. اگرچه محدودیتهای دادهای مانع از تحلیل کامل اثرات بلندمدت شد، اما دادههای موجود نشاندهنده تغییراتی در الگوهای زندگی شخصی این زنان است. بهطور خاص، نرخ ازدواج و فرزندآوری در سنین ۲۰و ۲۱سالگی برای زنانی که تصمیمگیریهای دانشگاهی آنها تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته بود، افزایش یافت. این یافته با تحقیقات پیشین همخوانی دارد که نشان میدهند تحصیلات بالاتر معمولا با به تاخیر افتادن ازدواج و فرزندآوری همراه است. زنانی که بهدلیل کاهش فرصتهای شغلی از تحصیل در دانشگاه صرفنظر کردند، به احتمال بیشتری به سمت ازدواج و تشکیل خانواده در سنین پایینتر روی آوردند. این تغییر نشاندهنده تاثیر غیرمستقیم سیاست سهمیهبندی بر تصمیمگیریهای زندگی شخصی است؛ زیرا کاهش دسترسی به تحصیلات دانشگاهی و فرصتهای شغلی مرتبط، زنان را به انتخابهای دیگری در زندگی سوق داد. به گزارش دنیای اقتصاد،با این حال، بهدلیل محدودیتهای دادهای، نتایج بلندمدت این تغییرات، مانند تاثیر آن بر زندگی خانوادگی یا وضعیت اقتصادی این زنان در سالهای بعد، همچنان نامشخص است.