تاکید پورابراهیمی بر توسعه منطقه‌ای و تمرکززدایی اقتصادی؛
بررسی احکام اقتصادی استان‌ها در برنامه هفتم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی احکام اقتصادی استان‌ها در برنامه هفتم توسعه خبر داد...
محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح نشست کمیته اقتصادی برنامه هفتم توسعه با موضوع توسعه منطقه‌ای و تمرکززدایی اقتصادی در برنامه هفتم با حضور وزیر کشور و استانداران دارای بیشترین سهم از اقتصاد کشور، گفت: ما در برنامه هفتم به دنبال ایجاد احکام تحولی هستیم که بتواند نحوه و مسیر حرکت اقتصاد که در سال‌های گذشته براساس احکامی مانند برنامه ششم و برنامه پنجم بوده را متفاوت کند تا به اهداف بیشتری نائل شویم. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌هایی که ما در توسعه منطقه‌ای در کشور داریم و اقداماتی که اخیرا انجام شد و همچنین جدا شدن از ساختار برنامه‌ریزی متمرکز که جنس آن درآمدهای نفتی بود- که اکنون ما نمی‌توانیم بر آن ساختار متمرکز باشیم و آن را مبنا قرار دهیم-، طبیعتا توسعه منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما در برنامه هفتم توسعه است. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه مسئولیت بخش اقتصادی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون اقتصادی واگذار شده، تلاش ما این است که از این ظرفیتی که استانداران در استان‌های کشور می‌توانند برای تحولات اقتصادی استفاده کنند، بهره بگیریم و پیشنهادات متناسب با میدان عمل را در دستورکار قرار دهیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:نشستی برای تحقق این مهم با حضور وزیر کشور، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌های مجلس و حدود 10 استانداری که استان‌هایشان بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، برگزار شد. پورابراهیمی در تشریح مصوبات این نشست، توضیح داد: مقرر شد، تمامی پیشنهاداتی که در حوزه احکام اقتصادی موجود است را در کمیته اقتصادی برنامه هفتم جمع‌بندی کنیم همچنین کارگروه تخصصی مرتبط با این نشست تشکیل شده که مرکز پژوهش‌ها به عنوان دبیرخانه تمامی اطلاعات را دریافت می‌کند. وی گفت: به جز 10 استانی که 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سایر استانداران نیز می‌توانند مطالب خود را از طریق فضای مجازی -در نشانی دبیرخانه- ارسال کنند، ما پیشنهادات جمع‌بندی شده را با وزارت کشور و وزیر کشور، استانداران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنیم و جمع بندی آن را به عنوان پیشنهادات مرتبط با احکام اقتصادی در بخش احکام اقتصادی برنامه هفتم در صحن کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارائه می‌کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طبیعتا اگر بخواهیم ادامه مسیر حرکت در اقتصاد را دنبال کنیم، خروجی آن برنامه‌هایی است که به صورت 30 تا 35 درصد نتیجه داشته است؛ این احکام تحولی در بخش ساختار استانی به صورت ویژه موردتاکید ما است و ما مطمئن هستیم با همکاری بین دولت و مجلس می توان احکامی لحاظ کرد که شاهد تحولات مهم در استان ها به عنوان قلمروهای تخصصی در اقتصاد کشور باشیم.
