یک زن به مصاف تورم ترکیه می‌رود

رجب طیب اردوغان طی حکمی ریاست بانک مرکزی را به خانم حفیظه غایه ارکان، فارغ‌التحصیل پرینستون و یکی از مدیران باسابقه گلدمن ساکس سپرد. این انتخاب برای بسیاری این پیام را به همراه داشته که دوران سیاست‌های نامتعارف اقتصادی، یعنی نرخ بهره پایین و دلارپاشی در ترکیه به پایان رسیده است.
خانم ارکان، نخستین زن سکاندار پولی ترکیه است. مهم‌ترین چالش وی در این جایگاه مواجهه با رئیس جمهوری است که بر خلاف اکثر شواهد تجربی و تئوری‌های اقتصادی متعارف، معتقد است نرخ بهره پایین به تورم کمتر منجر می‌شود. باید دید اردوغان چه میزان به استقلال بانک مرکزی پایبند خواهد بود؛ امری که طی سال‌های گذشته کاملا بی‌تفاوت به آن بوده است.
این انتصاب در ادامه تغییرات مهمی بود که در کابینه اردوغان مشاهده شد. هفته پیش بود که محمد شیمشک، استراتژیست سابق بانک مشهور مریل لینچ به عنوان وزیر خزانه‌داری و مالی از سوی اردوغان منصوب شد. وی که طرفدار راسخ «اقتصاد متعارف» است، بسیاری را نسبت به یک چرخش در سیاست‌های اقتصادی ترکیه امیدوار کرد.
حفیظه غایه ارکان کیست و چه سابقه‌ای دارد؟
تخصص اصلی خانم ارکان بر خلاف روسای پیشین بانک مرکزی ترکیه که تحصیلات اقتصادی داشتند، در حوزه مالی است. ارکان در سال ۱۹۸۲ در استانبول به دنیا آمد، تحصیلات لیسانس خود را در رشته مهندسی صنایع در یکی از دانشگاه‌های معتبر ترکیه به پایان رساند و مقطع دکتری را در دانشگاه پرینستون در رشته مهندسی مالی و ریاضیات کاربردی به پایان رساند. وی بعد از آن دو دوره کسب‌وکار نیز در دانشگاه‌های هاروارد و استنفورد طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ گذراند. ارکان ۲۰ سال در آمریکا زندگی کرده و سابقه یک دهه فعالیت در بانک مشهور گلدمن ساکس را داشته است. آخرین شغل وی ریاست بانک «فرست ریپابلیک» بود. ارکان ۱۸ ماه پیش از ورشکستگی این بانک، از فرست‌ریپابلیک خارج شد.
واکنش لیر به انتخاب رئیس کل جدید بانک مرکزی چه بود؟
ارزپاشی‌های اردوغان پیش از انتخابات ترکیه منجر به خالی شدن ذخایر ارزی این کشور شده و همین موضوع کافی بود تا طی یک ماه گذشته، ارزش لیر به قعر تاریخی خود برسد. نرخ هر دلار در این کشور به بیش از ۲۳ لیر رسیده که اوجی بی‌سابقه در این کشور محسوب می‌شود. هرچند انتظار می‌رود تیم اقتصادی جدید اردوغان، مسیر تورمی و کاهش ارزش لیر را تغییر دهند، اما دو امر مانع از بالا رفتن ارزش لیر پس از خبر انتصاب خانم ارکان شد. اول آنکه بسیاری معتقدند ارزپاشی‌های سنگین اردوغان طی سال‌های گذشته، ارزش لیر را به صورت مصنوعی بالا نگه داشته و بعضا پیش‌بینی می‌کنند نرخ تعادلی دلار در ترکیه در محدوده ۳۰ لیر است. مساله دوم نیز به نااطمینانی‌هایی برمی‌گردد که نسبت به تغییر سیاست‌های اقتصادی در دوره ریاست اردوغان وجود دارد. برای درک بهتر باید تحولات چند سال اخیر اردوغان را بررسی کرد.
پنج رئیس کل در چهار سال
خانم ارکان ۴۱ ساله، جایگزین شهاب قافچی‌اوغلو، رئیس کل قبلی بانک مرکزی ترکیه شده است. این پنجمین رئیس بانک مرکزی است که طی چهار سال اخیر بر این صندلی تکیه می‌زند. قافچی‌اوغلو دو سال بر این مسند تکیه داشت، فردی که کاملا با ایده اردوغان مبنی بر پایین ماندن نرخ بهره برای کنترل تورم هم‌دلی داشت. در دوران وی، نرخ بهره از ۱۹ درصد تا ۸.۵ درصد کاهش یافت. پیش از قافچی‌اوغلو اما، سه رئیس کل بانک مرکزی به دلیل افزایش نرخ بهره اخراج شدند. بنابراین، اکنون برخی نسبت به تغییر رویکرد بانک مرکزی در دوران خانم ارکان نیز مردد هستند.
اردوغان سیاست‌های نامتعارف اقتصادی را کنار می‌گذارد؟
رجب طیب اردوغان خود را «دشمن» نرخ بهره معرفی می‌کند. سیاست‌های نامتعارف وی منجر به تشدید تورم شد؛ نرخ تورم ترکیه پس از اوج ۸۵ درصدی، طبق تازه‌ترین آمارها به سطوح ۴۰ درصدی رسیده، حال آنکه نرخ بهره در محدوده ۸.۵ درصدی است. سرمایه‌گذاران حالا در انتظار نشست بعدی بانک مرکزی ترکیه در ۲۲ ژوئن (دو هفته بعد) هستند. بانک‌های مشهور جی‌پی‌مورگان و بارکلیز انتظار دارند در صورت تغییر نوع سیاست‌گذاری، نرخ بهره باید ۱۶.۵ واحد درصد افزایش یابد و به عدد ۲۵ درصد برسد.
به گزارش فردای اقتصاد،با این حال، یک استراتژیست ارشد در شرکت مدیریت دارایی بلوبی به سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید: «شیمشک و ارکان بر اساس عملکردشان درباره سیاست‌های پولی، تورم و نرخ لیر قضاوت خواهند شد. هرچند امیدهایی درباره تغییر سیاست‌های نامتعارف شکل گرفته، اما باید در نظر داشت که شهاب قافچی‌اوغلو، پس از برکناری از ریاست بانک مرکزی به عنوان رئیس اداره نظارت و قوانین بانکی منصوب شده است. وی یار نزدیک اردوغان است و همچنان به عنوان یک ناظر، کار را برای شیمشک و ارکان سخت خواهد کرد.»