با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپفود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستورانها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت «زودکس» صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند...
.پس از هفته‌ها پیگیری و اقدامات حقوقی، بابک هوشمند مدیرعامل پلتفرم زودکس(استارتاپ کرمانی) در پستی در لینکدین از صدور رأی محکومیت اسنپفود توسط شورای رقابت به دلیل رفتارهای انحصارطلبانه و ضدرقابتی خبر داد.
بر اساس این اعلام وی، شورای رقابت اسنپ فود را به دلیل رفتارهای انحصارگرایانه محکوم کرده است. هوشمند در این پست با اشاره به اهمیت این تصمیم برای اکوسیستم استارتاپی ایران، تأکید کرد: این لحظه می‌تواند نقطه عطفی در جهت تحقق رقابت سالم و شفاف در بازار باشد. وی افزود: “رقابت باید منصفانه و سالم باشد، نه یک طرفه.” هوشمند در پایان نوشت: امیدوار است که این حکم بتواند به بازتعریف رفتارهای حرفه‌ای در فضای کسب‌وکار ایران منجر شود. این اقدام در راستای حفظ رقابت سالم و جلوگیری از انحصار در بازارها و ارتقای شفافیت و عدالت در فضای کسب‌وکارهای آنلاین صورت گرفته است. امیدواریم که این روند به تقویت و رشد بیشتر استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در کشور کمک کند جزئیات رأی شورای رقابت علیه رویه‌های ضد رقابتی اسنپفود با صدور و ابلاغ رأی شورای رقابت، قراردادهای انحصاری اسنپفود با رستورانها از امروز متوقف می‌شوند. امروز، پس از گذشت حدود ۸ماه از زمان شکایت شرکت زودکس و تپسی علیه اسنپفود و در پی برگزاری چهار جلسه کارشناسی فشرده و چندین بار تبادل لوایح و ارائه مستندات مختلف، شورای رقابت رأیی سرنوشت‌ساز به نفع رقابت آزاد در بازار سفارش آنلاین غذا صادر کرد؛ در این مسیر، مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) به‌عنوان نخستین مرجع تخصصی مشاوره در حوزه تنظیم‌گری رقابت، نقش محوری و فعالی به نمایندگی از زودکس و در پشتیبانی از تپسی ایفا کرد. در این پرونده، شرکت زودکس با همراهی تپسی، علیه اسنپ‌فودشکایتی تنظیم کرد مبنی بر اینکه این شرکت به پشتوانه موقعیت مسلط خوددر بازار، از طریق قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق‌ها و جریمه‌هایپنهان بوده، مانع از رشد سایر پلتفرم‌ها و نیز ورود به بازار رقبای جدید شده است. شورای رقابت امروز با پذیرش این ادعا، انعقاد قرارداد انحصاری با رستورانها، و وادار کردن آنان به اختصاص کل ظرفیت فروش خویش به اسنپفود، را مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط دانست و بیان کرد: «کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادها مورد بحث به گونه ای است که رستوران طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپفود همکاری نماید و به منظور خروج از قرارداد می بایست جریمه ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت نماید.» به گفته شورا، مشوق‌ها و ضمانت‌اجراهای تعیین شده از سوی اسنپفود، به همراه وضعیت اقتصادی مسلط این شرکت مجموعاً منجر به «ایجاددشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار» می‌شود. بنابراین، قراردادهای انحصاریمنعقده مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲بند «الف»، جزء ۳بند «و» و جزء ۴بند «ط» و جزء ۲بند «د» ماده ۴۵قانون اجرای سیاست های کلیاصل ۴۴قانون اساسی هستند. بر اساس این رأی، اسنپفود موظف است کلیه بندهای مربوط به منع ارائه تخفیف، ممنوعیت همکاری رستورانها با سایر پلتفرم‌ها، و همچنینجریمه‌ها و ضمانت اجراهای سنگین مرتبط با این موارد را از قراردادهایویژه خود حذف کند و از تکرار این رویه در آینده بپرهیزد. این رأی گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار رقابت در بازارهای دیجیتال و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای نوظهور به شمار می‌رود. بدون شک رقابت بیشتر در این بازار موجب افزایش رفاه مصرف کننده و به نفع تولیدکنندگان غذا و رستورانها خواهد بود. همچنین رقابت بیشتر در این بازار، منجر به توسعه این بازار آنلاین و ضریب نفوذ آن نسبت به بازارهای سنتی خواهد شد. مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) با بهره‌گیری از تخصص خود در حوزه دعاوی رقابتی، در تمام مراحل این پرونده، از تدوین لوایححقوقی تا جمع‌آوری ادله اقتصادی و تحلیل داده‌های موجود، همراه و پشتبیبان شرکت زودکس و تپسی بود و با بهره‌گیری از ترکیب دانش تخصصی و تحلیل بازار، موفق شد در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین آرای ضدانحصار کشور مشارکتی فعال و اثرگذار داشته باشد. این رأی نشان داد که با مشاوره تخصصی و پیگیری هدفمند، می‌توان در برابر رویه‌های ضدرقابتی ایستاد و از ظرفیت قانون تسهیل رقابت و منعانحصار و نیز شورای رقابت ایران بهره برد و مسیر سیاست‌گذاری رقابتی را در بازارهای پیچیده و در حال تحول نیز تغییر داد؛ مسیری که بانا افتخار دارد در خط مقدم آن قرار دارد. ما در بانا معتقدیم این رأی، نه پایان یک پرونده، بلکه آغاز دوره‌ای تازه در شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و عدالت اقتصادی در بازارهای دیجیتال کشور است.
