رشد سریع اجاره‌بهای جهانی

اکونومیست می‌نویسد داده‌های آمریکا از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد مالکان توانسته‌اند ۲۵ درصد به هزینه‌های مصرفی خود بیافزایند، در حالی که این رقم برای مستاجران تنها ۱۶ درصد بوده است.
بازار اجاره در اقتصادهای پیشرفته در حال تجربه تغییر قابل توجهی است. پیش از همه‌گیری کرونا، اجاره‌ها به طور متوسط سالانه حدود ۲ درصد افزایش داشتند؛ در طول همه‌گیری، تورم اجاره کاهش یافت و در برخی شهرها، اجاره‌ها به دلیل تلاش ناموفق مالکان در یافتن مستاجر کاهش پیدا کرد.
اما در حال حاضر این وضعیت به طرز قابل توجهی معکوس شده است و اکنون اجاره‌بها در کشورهای ثروتمند با نرخ سالانه بی‌سابقه حدود ۵ درصد در حال افزایش است، که سریع‌ترین رشد در دهه‌های اخیر است. چنین رشد چشمگیری در هزینه‌ها، چالش بزرگی برای ۲۵ درصد خانوارهای این کشورها که اجاره‌نشین هستند، ایجاد می‌کند.
در فرانسه، تورم اجاره سالانه ۲.۵ درصد شده است، که افزایش چشمگیری نسبت به نرخ ۰.۳ درصد پیش از همه‌گیری دارد. تورم اجاره در استرالیا هشت برابر بیشتر از اواخر دهه ۲۰۱۰ است و پرتغال شاهد افزایش سالانه ۷ درصدی اجاره بهااست. حتی در نیوزیلند، جایی که قیمت خانه‌ها از اوج خود ۱۵ درصد کاهش یافته، اجاره‌ها ۱۴ درصد افزایش یافته‌اند.
این تورم مداوم اجاره، بانک‌های مرکزی را که نرخ بهره را برای مقابله با تورم کلی افزایش داده‌اند، دچار مشکل می‌کند. هزینه اجاره به طور مستقیم ۶ تا ۲۰ درصد از سبد تورم کشورهای ثروتمند را در اختیار دارد و به طور غیرمستقیم بر شاخص‌هایی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا اثر می‌گذارند. برخلاف سایر بخش‌ها، تورم اجاره را به دلیل قراردادهای بلندمدت به سختی می‌توان تنظیم کرد و حتی با کاهش قیمت‌ها در دیگر حوزه‌ها، همچنان بالا باقی می‌ماند.
برای مستاجران، به ویژه افرادی با درآمد پایین، افزایش هزینه‌ها بار سنگینی است. در آمریکا، پرداخت اجاره متوسط در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت که با کاهش دسترسی به خانه مقرون به صرفه و افزایش بی‌خانمانی همراه بود. این در تضاد شدید با مالکانی است که بسیاری از آن‌ها بدون هیچ وامی صاحب خانه خود هستند یا وام با نرخ ثابت دارند و از افزایش نرخ‌ها در امان مانده‌اند.
اکونومیست می‌نویسد داده‌های آمریکا از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ نشان می‌دهد مالکان توانسته‌اند ۲۵ درصد به هزینه‌های مصرفی خود بیافزایند، در حالی که این رقم برای مستاجران تنها ۱۶ درصد بوده است. تحقیقات در آلمان نشان می‌دهد این نابرابری ممکن است حمایت از جنبش‌های سیاسی رادیکال را در میان مستاجران کم‌درآمد افزایش دهد.
سیاست پولی، از جمله افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا از ۲.۷ درصد به نزدیک ۷ درصد برای وام‌های ۳۰ ساله، خریداران بالقوه را به بازار اجاره سوق داده و تقاضا را تشدید کرده است. افزایش مهاجرت و کاهش ساخت واحدهای اجاره‌ای پس از همه‌گیری، عرضه را بیشتر تحت فشار قرار داده است. در حالی که روندهای فعلی ساخت‌وساز و محدود کردن مهاجرت ممکن است تورم اجاره را کاهش دهد، با این حال افق علاج واقعی بازار اجاره نامشخص است و پیامدهای سیاسی احتمالی مربوط به ناعدالتی موجود در پیش است.