بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که بر‌اساس قانون تامین اجتماعی، افراد با ۲۰ تا ۲۵سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند، اما الزامی برای ترک کار ندارند. طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده که برمبنای آن به‌کارگیری بازنشستگان این مشاغل در واحدهای تولیدی امکان‌پذیر می‌شود...
بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که بر‌اساس قانون تامین اجتماعی، افراد با ۲۰تا ۲۵سال سابقه در مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توانند بازنشسته شوند، اما الزامی برای ترک کار ندارند. طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده که برمبنای آن به‌کارگیری بازنشستگان این مشاغل در واحدهای تولیدی امکان‌پذیر می‌شود. این طرح می‌تواند باعث افزایش بازنشستگی‌های زودرس و فشار مالی بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی شود. همچنین بازگشت این افراد به کار، با فلسفه بازنشستگی زودهنگام در تعارض است و می‌تواند موجب فرسایش بیشتر جسمی و روانی آنها شود. افزایش هزینه‌های درمانی، کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و تعارض با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان از دیگر پیامدهای احتمالی این طرح است. پیشنهاد می‌شود به‌جای تصویب چنین طرحی، با اصلاح سن و سابقه بازنشستگی و استفاده از مشوق‌هایی مانند کاهش پلکانی ساعات کار، ضمن حفظ سلامت افراد، از بار مالی بیشتر بر صندوق‌ها و کاهش بهره‌وری جلوگیری شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که بر اساس جزء (۱) بند «ب» تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۰، افرادی که حداقل بیست سال متوالی یا بیست و پنج سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته‌اند و حق بیمه مربوط به این مدت را پرداخت کرده‌اند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. این قانون، کارفرما را ملزم به بازنشسته کردن این افراد نمی‌داند و فرد در صورت تمایل می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. طرح حاضر با فراهم کردن امکان اشتغال مجدد بازنشستگان این دسته از مشاغل، ممکن است به‌طور ناخواسته انگیزه‌ای برای خروج زودهنگام از بازار کار ایجاد کند؛ امری که می‌تواند به گسترش بازنشستگی‌های زودرس منجر شود. این نوع بازنشستگی‌ها از جمله عوامل تهدیدکننده پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌آیند و علاوه بر کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر)، موجب افزایش هزینه‌های این صندوق‌ها نیز خواهند شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که سهم مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران، پنج برابر میانگین جهانی است. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴، هزینه بازنشستگی هر فرد در این مشاغل به بیش از دو میلیارد تومان برسد. اگرچه هدف این طرح، کمک به حل مشکل کارفرمایان و افزایش درآمد بازنشستگان است، اما در شرایط اقتصادی دشوار، ممکن است افراد را به ادامه خدمت در مشاغلی سوق دهد که برای سلامت آنان زیان‌آور است و به فرسایش بیشتر جسمی و روانی آنان منجر شود. این وضعیت، بار مالی قابل‌توجهی از منظر درمانی به صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های بیمه‌گر و خانواده‌ها تحمیل خواهد کرد. طبق نتایج افکارسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۵۵.۶درصد از بازنشستگان کشور، خدمات درمانی را - جدا از مساله تامین معیشت - مهم‌ترین مشکل خود در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی می‌دانند. بنابراین، این طرح می‌تواند سطح نارضایتی از خدمات درمانی را نیز افزایش دهد. فلسفه بازنشستگی زودرس با پذیرش این اصل که فلسفه بازنشستگی زودرس، فرسایش زودهنگام جسمی و روانی افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور نسبت به مشاغل عادی است، بازگشت این افراد به کار پس از بازنشستگی و درعینحال دریافت مستمری، با روح حاکم بر قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور در تضاد است. از همین‌رو، پرسش اصلی آن است که فلسفه وجودی بازنشستگی زودرس چیست؟ آیا غیر از این است که شاغلان این مشاغل، به دلیل دشواری کار، زودتر از نظر جسمی و روانی فرسوده می‌شوند؟ اگر چنین است، چه منطقی اشتغال مجدد آنها را توجیه می‌کند؟ و اگر توانایی کار دارند، اساسا چرا باید بازنشسته شوند؟ طرح حاضر تلاش کرده است ضمن رعایت حقوق نیروی کار و حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی، مشکل واحدهای تولیدی و اقتصادی - اعم از دولتی و غیردولتی - را از منظر تامین نیروی انسانی متخصص و باتجربه، از طریق اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته در مشاغل سخت و زیان‌آور حل کند. اگرچه در شرایط فعلی و با فرض ثبات سایر عوامل، ممکن است برخی از صنعتگران و واحدهای تولیدی از مزایای این طرح بهره‌مند شوند، اما این پرسش اساسی مطرح است که چرا باید افرادی بازنشسته شوند که همچنان توان و انگیزه کار دارند و از نظر روحی و جسمی هنوز آماده ورود به دوران بازنشستگی نیستند، درحالیکه دارای تجربه و تخصص نیز هستند؟ چرا باید صندوق‌های بازنشستگی، مستمری افرادی را بپردازند که هنوز جوان و فعال هستند؟ بخش قابل‌توجهی از مشکلات ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ریشه در بازنشستگی‌های زودرس دارد. قوانین موجود درباره سن و سابقه بازنشستگی، سال‌هاست با افزایش امید به زندگی همخوانی ندارند و شرایطی را پدید آورده‌اند که افراد، بلافاصله پس از بازنشستگی، مجددا وارد بازار کار می‌شوند. ازاین‌رو، بازنگری در سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی، از طریق اصلاحات قانونی، امری ضروری است. این اصلاحات باید ضمن توجه به قدرت خرید و معیشت بازنشستگان، از سوی سیاستگذاران در دستور کار قرار گیرد تا علاوه بر کمک به پایداری مالی صندوق‌ها، به ارتقای بهره‌وری در واحدهای اقتصادی و اصلاح نظام اداری کشور نیز کمک کند. در نتیجه، افراد باید زمانی بازنشسته شوند که از نظر جسمی، روانی و عاطفی آمادگی ورود به این مرحله از زندگی را داشته باشند و بتوانند با آرامش، دوران بازنشستگی خود را در کنار خانواده سپری کنند. درعینحال، باید توجه داشت که اصلاحات مربوط به افزایش سن و سابقه بازنشستگی تاکنون شامل مشاغل سخت و زیان‌آور نشده‌اند. طبق قانون موجود، شاغلان این مشاغل می‌توانند با ۲۰سال سابقه متوالی یا ۲۵سال متناوب، بدون در نظر گرفتن شرط سنی، بازنشسته شوند. عدم ظرفیت طرح بنابراین می‌توان گفت طرح مذکور به‌دلیل اشکالات و ابهامات متعدد، فاقد ظرفیت و کفایت لازم برای تصویب است. نخست آنکه این طرح می‌تواند انگیزه‌ای برای خروج از خدمت، بلافاصله پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور ایجاد کند؛ مساله‌ای که موجب تشدید روند بازنشستگی‌های زودرس و افزایش هزینه‌های پرداخت مستمری، به‌ویژه برای سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. این روند، همچنین نسبت پشتیبانی صندوق‌ها، یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران، را کاهش می‌دهد. در حال حاضر، طبق بند (۱۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی، با اشتغال مجدد فرد بازنشسته، مستمری او از سوی سازمان قطع می‌شود و کارفرمای جدید موظف به پرداخت حق بیمه است. پس از پایان دوره اشتغال مجدد، مستمری دوباره برقرار می‌شود. اما تصویب این طرح، عملا این حکم را نسخ می‌کند و سازمان تامین اجتماعی را از امکان توقف پرداخت مستمری در صورت اشتغال مجدد بازنشستگان محروم می‌سازد. هرچند در تبصره (۲) این طرح، پرداخت ۱۵درصد از حقوق بازنشسته تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است، اما به نظر نمی‌رسد این راهکار بتواند بار مالی ناشی از این تغییر را به‌طور موثر جبران کند. از سوی دیگر، تصویب این طرح می‌تواند فضای روانی منفی در جامعه، به‌ویژه در میان جوانان جویای کار ایجاد کند؛ چرا که اشتغال مجدد بازنشستگان می‌تواند فرصت‌های شغلی نسل جوان را کاهش دهد. افزون بر این، بازگشت بازنشستگان به مشاغل سخت و زیان‌آور، به‌دلیل ماهیت فرسایشی این مشاغل، احتمال افزایش هزینه‌های درمانی برای سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر را به همراه دارد. نکته مهم دیگری که نباید نادیده گرفته شود، تعارض این طرح با قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵است. طرح مذکور امکان اشتغال تمام‌وقت بازنشستگان در واحدهای تولیدی و خدماتی بخش دولتی را فراهم می‌سازد، درحالیکه قانون ممنوعیت، با هدف جوان‌سازی ساختار اداری و افزایش فرصت‌های شغلی برای نسل جدید به تصویب رسیده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آثار مثبتی در بخش دولتی داشته است. چه باید کرد؟ در نتیجه، به نظر می‌رسد استفاده از سازوکارهایی همچون کاهش پلکانی ساعات و روزهای کاری پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی، همراه با در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند فوق‌العاده‌های خدمت، بتواند در کاهش انگیزه بازنشستگی زودهنگام و استمرار حضور افراد موثر باشد. در چنین شرایطی، امکان انتقال دانش و تجربه به نیروهای جوان نیز فراهم می‌شود؛ موضوعی که در بخش‌های دیگر این طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است.
